مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیک که نماد اعتماد الکترونیکی به کسبوکارها اعطا میکند، در روال جدید رتبهبندی خود، تنها با دریافت هزینه بیش از یک ستاره به کسبوکار میدهد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک در تاریخ ۱۶ مهر ماه، اطلاعیهای درخصوص اجرای فاز دوم رتبهبندی کسبوکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستارههای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) منتشر کرد. در این اطلاعیه اشاره شد که دریافت ستارههای نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره برمبنای درخواست کسبوکار صورت میگیرد. بهعلاوه کسبوکارهایی که در فرایند رتبهبندی شرکت نمیکنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد دو ستاره در وبسایت خود را ندارند.
اکنون برخی صاحبان کسبوکارها اظهار کردهاند که در رویهی جدید، برای دریافت ستارههای اینماد باید هزینه پرداخت کنند. رضا الفتنسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی به زومیت میگوید چنین موضوعی به اتحادیه اطلاعرسانی نشده و خود او نیز ازطریق فضای مجازی متوجه ایجاد روال جدید شده است.
الفتنسب با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سازمانی دولتی محسوب میشود، میگوید ورود دولت به مسئلهی رتبهبندی کسب و کارها و اخذ هزینه بابت کاری که جزو وظایفش محسوب میشود و بابت آن بودجه میگیرد، نفس کسب و کارهای کوچک و نوپا را بهخصوص در شهرستانها میگیرد. او اضافه میکند: «وزارت صمت بر اساس قوانین صرفا باید سامانهی سایت توسعه تجارت الکترونیک را بالا بیاورد، نه اینکه خودش برای رتبهبندی اقدام کند.»
الفتنسب میگوید رتبهبندی به خودی خود مشکلی ندارد اما اینکه سازمان دولتی این کار را، آن هم با دریافت هزینه انجام دهد، تبعیض بین برخی کسب و کارها ایجاد میکند که میتوانند با سرمایهی زیاد انواع لوگوها و ستارهها را بگیرند؛ حال آنکه کسب و کارهای نوپا با سرمایههای اندک در شهرستانها چنین امکانی را ندارند؛ این درحالی است که کسب و کارهای کوچک باید تحت حمایت دولت باشند.
باتوجهبه اهمیت اعتماد مردم به رتبهبندی یک سازمان دولتی که خود نماد را صادر میکند، طبیعتا مردم به تعداد ستارههای یک کسبوکار توجه میکنند؛ چنین موضوعی باعث میشود تا کسب و کارهای کوچیک از دور رقابت خارج شوند. درحالیکه رتبهبندی میتواند خارج از دولت و توسط برخی مجموعههای خصوصی انجام شود که استاندارهایی را در نظر میگیرند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی درپاسخ به خبرنگار زومیت درخصوص اینکه چه نهادها یا سازمانهایی از کسب و کارها حمایت و به مشکلات آنها رسیدگی میکنند، میگوید علاوه بر اتحادیهی مذکور، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی هم محلی برای حمایت کسب و کارها و رسیدگی به مشکلات آنها است؛ وزارت صمت هم حراست و پاسخگویی به شکایات کسب و کارها دارد. بهگفتهی الفتنسب ۱۶ نهاد درخصوص کسب و کارهای آنلاین اظهارنظر میکنند و آییننامه میدهند؛ بااینحال در زمان بوجود آمدن مشکل، هیچکدام پاسخگو نیستند. او اضافه میکند: «این مجموعه دولتی است و بهدلیل اینکه دولت درمیان سازمانهای خود درگیریهایی دارد، آنها زمان وقوع اتفاق، در صحنه حاضر نیستند.»
بهگفتهی الفتنسب مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای اثرات مثبت نیز بوده و اگر چنین نهادی شکل نمیگرفت، کسب و کارها به مشکلات فراوان میخوردند؛ بااینحال رویهی جدیدی که این مرکز در پیش گرفته، ضربهی زیادی به کسب و کارها وارد میکند.
علاوهبر مسئلهی ذکرشده، چندی پیش مرکز توسعه تجارت الکترونیک با ارسال پیامک برای تعداد زیادی از کسب و کارهای دارای اینماد نسبت به تعلیق نماد آنها و فیلتر کردن سایت آنها هشدار داد. ظاهرا موضوع مربوط به استفاده از تصویر بهجای کد اینماد در سایت کسب و کارها بود. کسب و کارها میگفتند بهدلیل مشکلی که در کد نماد وجود دارد، تصویر آن لود نمیشود یا دیر لود میشود؛ این مسئله میتواند رتبهبندی سایتها را در گوگل دچار افت کند. بههمین دلیل به استفاده از تصویر اینماد روی آوردند که با کلیک روی آن، کاربر نماد را مشاهده میکند و از داشتن مجوز سایت مطمئن میشود.
رضا الفتنسب درخصوص اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تعلیق نماد کسب و کارها نیز به زومیت میگوید نباید یکجانبه چنین تصمیمی گرفته شود. او میگوید با تعلیق نماد، طبق قوانین جدید پولشویی، درگاه بانکی کسبوکار بسته میشود و این بهمعنی تعطیلی کسبوکار است. الفتنسب میگوید: «جای تأسف دارد که بدون بررسی همهجانبه، این پیامکها برای کسب و کارها ارسال شد. در صحبت با این کسب و کارها متوجه میشویم که همهی آنها نماد دارند ولی اتهامِ جعل نماد به آنها زده میشود. چنین مشکلی نباید باعث تعلیق یک کسبوکار شود.»
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی میگوید اتحادیهی مذکور یا نهاد دیگری میتواند بهعنوان واسط تصمیمگیری برای تعلیق نماد کسب و کارها فعالیت کند. باتوجهبه اینکه مشکل ازسوی خود مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایجاد شده و نیاز به اصلاح زیرساختها دارد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم این مرکز نسبت به رسیدگی موضوع متعهد شود. الفتنسب میگوید وزارت صمت باید به مسئله رسیدگی کند؛ اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز پیگیر آن است. بااینحال در این میان، کسب و کارها درگیر شدهاند و مشخص نیست تا چه زمانی میتوانند تاب بیاورند و مشتریان خود را حفظ کنند و انرژی برای فعالیت داشته باشند.