شفافیت قیمت تلفن همراه با طرح «افق» امکانپذیر است
تلفن همراه با سود متفاوت در بازار به فروش می‌رسد و روند فروش آن برای مصرف کننده شفاف نیست. به گفته برخی از فعالان این بازار، «طرح افق» (استاندارد‌سازی فاکتور و نظارت بر قیمت) طرحی است که باعث شفاف‌سازی در روند واردات کالا تا رسیدن آن به دست مصرف کننده با قیمت مشخص میشود و به نفع مصرف کننده نهایی است اما برخی دیگر از فعالان معتقد هستند با اینکه طرح افق، طرح خوبی است اما باید مشکلات پیش پای فروشندگان خرد با تعامل حل شود در این خصوص از فعالان این حوزه نظرخواهی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
شفافیت در بازار تلفن همراه
امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعتقاد دارد اگر خواهان شفافیت در فرآیند واردات تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی هستیم، طرح افق، طرح خوبی است و می‌تواند در این فرآیند کمک کننده باشد.
اسحاقی به «ایران» گفت: طرح افق برای کنترل قیمت تلفن همراه شکل گرفته و نظارتی بر قیمت کالاها در تمامی نقاط مختلف دارد. تمامی فروشندگان تلفن همراه باید کالاهای خود را در سامانه افق ثبت‌نام کنند تا قیمت آنها با قیمت تعیین شده برابر باشد و شخص فروشنده نتواند در شهری دیگر یا در فروشگاهی دیگر این کالا را با قیمت بیشتری به فروش برساند. به عبارتی سامانه نظارت بر شبکه فروش از واردکننده شروع میشود و تا مصرف‌کننده در زنجیره فروش کالا را دربرمی‌گیرد. در این سامانه، قیمت کالا از فروشنده تا خریدار ثبت میشود و پس از اجرای نهایی طرح، خریدار می‌تواند کد فعال‌سازی را از سامانه همتا دریافت کند و رجیستر شود.
وی افزود: از آنجایی که قیمت خرید کالا از سوی شرکت‌ها و قیمت خرید ارز و زمان حمل و هزینه‌های جانبی برای شرکت‌ها متفاوت است، نرخ‌های محاسبه قیمت تمام‌شده برای تلفن همراه هم بسیار متغیر است بنابراین با طرح افق واردکننده، عمده فروش و خرده فروش به‌صورت قانونی بیشتر از حداکثر سود مجاز نمی‌توانند کالا را به مصرف کننده بفروشند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی می‌توانند به دقت بر فرآیند واردات کالا از واردکننده به مصرف کننده را رصد کنند.
این فعال واردکننده تلفن همراه با بیان اینکه تنها مسیری که می‌تواند شفافیت ایجاد کند، فعال‌سازی «طرح افق» است که مطالبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه همتا نیز است، گفت: نمی‌دانیم چرا اجرای این طرح خوب در وزارت صمت در حوزه تلفن همراه معطل مانده است ولی این طرح که زیرمجموعه سامانه جامع تجارت کشوراست، صددرصد به نفع مصرف کننده است چون با اجرای آن تمام مراحل عرضه و تقاضا شفاف میشود که با وجود موافقت اصناف و آماده بودن تمام زیرساخت‌های فنی طرح، هنوز به‌صورت کامل اجرایی نشده است. اسحاقی معتقد است اگر به‌دنبال تعادل در بازار تلفن همراه هستیم و می‌خواهیم به واردکنندگان قانونی، فرآیند‌های ثبت سفارش، مشکل تخصیص ارز و… اعتماد شود باید شفافیت ایجاد کرد و با طرح افق می‌توان به این موضوع دست یافت.
کد جواز مشکل فروشندگان
ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه موبایل نیز معتقد است که «طرح افق»، طرح خوبی به جهت ایجاد شفافیت در حوزه تلفن همراه است ولی به نظر می‌رسد که این طرح برای اجرا حداقل در حوزه فروشندگان با مشکل مواجه است. ناصری به «ایران» گفت: یکی از شرایط اجرایی شدن طرح افق داشتن کد جواز برای فروشندگان خرد است این در حالی است بسیاری از فروشندگان خرد در کشور کد جواز ندارند و این کد را باید صاحب ملک داشته باشد که معمولاً به دلایل مختلف و مشکل با شهرداری و دارایی و… دارای کد جواز نیستند. وی با بیان اینکه در قزوین حداقل 50 فروشنده و در اصفهان 400 فروشنده دارای کد جواز نیستند، افزود: این دو شهر نمونه‌ای از شهرهای بسیاری است که فروشندگان آنها با مشکل داشتن کد جواز مواجه هستند. چون آنها صاحب ملک نیستند و فروشنده مغازه را اجاره کرده است بنابراین با اجرای این طرح بسیاری از فروشندگان در کشور به‌دلیل نداشتن جواز بیکار می‌شوند.
این فعال بازار تلفن همراه گفت: یکی از اشکالات این طرح این است که قیمت فروش کالا به مصرف کننده ارسال میشود و برای خرده فروشی که در طول روز به زحمت آن هم در شرایط کنونی اقتصادی نهایت 5 دستگاه تلفن همراه می‌فروشد، مقرون به صرفه نیست. شاید این طرح برای واردکنندگان که به‌صورت عمده کالا را وارد می کنند و می‌فروشند، فروش کالا با حداقل سود مقرون به صرفه است ولی برای خرده فروش آن هم با اجاره‌های سنگین و تورم مقرون به صرفه نیست از این‌رو باید به فکر خرده فروش‌ها در سراسر کشور هم بود.
ناصری افزود: در بخش پتروشیمی طرح افق اجرا شده و موفق هم بوده است ولی نمی‌توان پتروشیمی و تلفن همراه را با هم مقایسه کرد. باید پروتکل‌های طرح افق در بخش تلفن همراه متناسب با این صنف و کالا تنظیم شود. نمی‌توان گفت چون اجرای این طرح در بخش پتروشیمی موفق عمل کرده، در سایر کالاها مانند تلفن همراه هم موفق عمل خواهد کرد بنابراین اجرای کامل آن نیاز به کار کارشناسی دقیقی دارد.
وی با اشاره به اینکه باید در صورت اجرایی شدن نهایی طرح را کامل به صنف فروشندگان اطلاع‌رسانی کنند، گفت: از این‌رو باید پروتکل‌های آن با حضور نمایندگان صنف بازبینی و مزایا و معایب آن مشخص شود دقیقاً اتفاقی که در حوزه رجیستری تلفن همراه افتاد. این طرح با همفکری نمایندگان این صنف توانست شکل اجرایی به خود بگیرد از این‌رو پیش از اجرایی شدن آن باید کارگروهی تشکیل شده و جلساتی با نمایندگان صنف برگزار شود تا مشکلات رفع و سپس اجرایی شود.
تشکیل کارگروهی از متولیان
افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان موبایل و سیم کارت و لوازم جانبی نیز اعتقاد دارد طرح افق، طرح خوبی است و زیرساخت‌های آن فراهم شده و می‌تواند از مبدأ تا مقصد تلفن همراه را نشان داده و شفافیت ایجاد کند. فروتن لاریجانی به «ایران» گفت: متأسفانه بخش تلفن همراه، متولیان زیادی دارد و به نوعی هر بخش دارای یک متولی است به‌عنوان مثال بخش واردات یک متولی دارد، خدمات پس از فروش یک متولی دارد و… و نمی‌توان با نظر یک بخش از وزارت صمت خواست تا طرح را اجرایی کند. این فعال بازار تلفن همراه افزود: این طرح زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که تمام متولیان تلفن همراه با هم کارگروهی تشکیل داده و درباره موانع این طرح برای اجرا، گفت‌و‌گو کرده سپس از وزارت صمت بخواهند آن را اجرایی کند.
وی معتقد است اگر این طرح تنها با نظر یک بخش مانند واردکنندگان تلفن همراه اجرایی شود، ممکن است نظرات دیگر بخش‌هایی که در این زمینه درگیر هستند مانند فروشندگان تلفن همراه در نظر گرفته نشود به هرحال این بخش هم دارای مشکلاتی است که باید دیده شده و رفع شود به هر حال انجمن ما رابط بین فروشنده و مصرف کننده هاست باید در این زمینه نظرات خود را ارائه دهند. این فعال بازار تلفن همراه در ادامه گفت: هیچ کس با شفافیت مخالف نیست ولی باید حرف بخش فروشندگان خرد را هم که در این طرح درگیر هستند ، شنید تا به نتایج خوبی دست یافت. به هرحال این طرح بخش ساماندهی و نظارت را در پی دارد چون بخش‌هایی مانند واردات که قابل ردیابی و کنترل است و این بخش فروش و مصرف کننده است که در ابهام است و این مسیر هم باید روشن شود.
رضا علیاری فروشنده تلفن همراه نیز معتقد است یکی از مشکلات این طرح برای بخش فروشنده‌های خرد کد جواز است و خیلی از فروشنده‌ها چون ملک از آنها نیست و اجاره‌ای است کد جواز ندارند و اکثر صاحبان ملک‌ها نیز با شهرداری و دارایی مشکل دارند.
علیاری به «ایران» گفت: شاید به نظر برسد این طرح همه روند تلفن همراه را از واردکننده کالا تا اینکه به دست مصرف کننده برسد ، شفاف خواهد کرد ولی باز راه سوء‌استفاده برای برخی باز خواهد بود.
وی افزود: باز در این میان کسانی که متمول هستند، به عده‌ای پول خواهند داد تا برای آنها مجوز بگیرد، مغازه اجاره کند و چندماهی فعال باشد و سپس مغازه را ببندد، ولی در این میان آن فرد به‌عنوان فروشنده نه تنها در سیستم وجود دارد بلکه خود را به‌عنوان فروشنده نهایی جا خواهد زد.