اعتراض استارت‌آپ‌ها به تبعیض مالیاتی
ماه گذشته پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر اخذ مالیات از درگاه‌های پرداخت اینترنتی و دستگاه‌های کارتخوان، جزئیات و نحوه اجرای این طرح، انتقادات زیادی را متوجه بانک مرکزی کرد.
درپی اعتراض انجمن فین‌تک و فعالان حوزه کسبوکارهای اینترنتی، مقرر شد این طرح با اندکی تاخیر عملی شود. در آن زمان مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اولویت‌بندی انجام شده به گونه‌ای است که این کار در ابتدا برای گردش‌های مالی بالا انجام شود، اطمینان داد که تلاش خواهد شد در ابتدای کار کسبوکارهای کوچک حداقل تاثیر را خواهند پذیرفت. با این‌حال اکنون بر اساس اعلام جدید بانک مرکزی، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به‌طور خودکار تشکیل میشود.
چالش‌های حل نشده و تعجیل در اجرا
درحالی که اجرای این طرح با چالش‌های زیادی همراه بوده است و فعالان فین‌تک، انتقادات زیادی به جزئیات این طرح دارند، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بر اجرای هرچه سریع‌تر این طرح تاکید دارد. بدون شک پرداخت مالیات اقدام شایسته‌ای است و باید تمام افراد به اندازه خود در تامین هزینه‌های سازندگی کشور سهیم باشند اما اجرای صحیح و عادلانه این طرح به گونه‌ای که هم منافع ملی تامین شود و هم کسب‌و‌کارها آسیب نبینند اهمیت بسزایی دارد. مهم‌ترین چالشی که بر اجرای چنین طرحی مطرح است، محدود کردن اخذ مالیات بر ابزارهای پرداختی مانند درگاه و پوز است. در این طرح هیچ برنامه‌ای برای اخذ مالیات از تراکنش‌های کارتی در نظر گرفته نشده است و همین موجب خواهد شد که اقبال مردم و کسب‌و‌کارها به استفاده از ابزارهای پرداخت کم شده و به پرداخت‌های نقدی و کارت به کارت روی آورند. کورش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی درپاسخ به این سوال که چرا در طرح فعلی، اخذ مالیات به ابزارهای خاصی محدود شده و پرداخت‌های کارتی شامل مالیات نشده‌اند به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «به هیچ تراکنشی پرداخت مالیات تعلق نمی‌گیرد بلکه مالیات بر اساس مقررات و قوانین مالیاتی نسبت به درآمد کسب‌و‌کار محاسبه و مطالبه میشود.»
مصطفی نقیپورفر، دبیر انجمن فین‌تک کشور با انتقاد از عدم تعامل سازمان امور مالیاتی با بخش خصوصی و نبود شفافیت در پیشبرد این طرح می‌گوید: متاسفانه هیچ گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات و خواسته‌های انجمن و بخش خصوصی وجود ندارد. نقیپورفر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به‌رغم اینکه بارها برای برگزاری نشست و همکاری مشترک با سازمان مالیاتی درخواست داده‌ایم، هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. وی می‌گوید: این درحالی است که سازمان امور مالیاتی از ما بابت بیان مشکلات صنعت با رسانه‌ها انتقاد می‌کند و از ما می‌خواهد پیشنهادهایمان را مطرح کنیم، ولی درنهایت در خروجی‌ها هیچ نشانی از توجه به درخواست‌ها و چالش‌های این طرح برای ما نیست. وی با تاکید بر غلط بودن روش پیشبرد این طرح می‌گوید: رویکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای این طرح کاملا ابلاغی است و هیچ تفاوتی با اقدام مرحله اول اجرای این طرح ندارد. در آن زمان ظرف ۴ ساعت از ما انتظار اجرای طرح را داشتند و حالا ظرف یک ماه. درحالی که هیچ توجهی به مشکلات و چالش‌های مطرح شده نشده است.
اما رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی در پاسخ به گلایه مطرح شده از سوی انجمن فین‌تک کشور برای عدم برگزاری جلسات تعامل و هم‌اندیشی می‌گوید:«تقاضای خاصی از سوی انجمن فین‌تک دریافت نشده است ولی جلسات مختلف تعامل و هم‌اندیشی با متولیان حوزه پرداخت برگزار شده است که آخرین آن میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با عنوان بررسی چالش‌های نحوه اجرای مالیات از پذیرندگان با حضور مدیران و فعالان حوزه پرداخت، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۲۱ آذرماه بود که شرح آن در عصر پرداخت منتشر شده و در تاریخ ۲۹ آذر ماه قابل مشاهده است.»
میلاد جهاندار، عضو انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در اکثر نقاط دنیا در اجرای چنین طرح‌هایی، به جای اخذ مالیات از تراکنش‌های یک ابزار پرداخت مشخص، تراکنش‌های حساب مبنا قرار می‌گیرند. به این ترتیب هم منافع دولت به درستی تامین میشود و هم راهی برای دور زدن مالیات به وجود نمی‌آید. درحالی که اکنون عمده کسبوکارهای کوچکی که به کمک این ابزارها پرداخت‌های خود را مدیریت می‌کردند مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند و کسب‌و‌کارهایی که ارقام درشت‌تری جابه‌جا می‌کنند به راحتی می‌توانند با استفاده از انتقال کارتی از پرداخت مالیات فرار کنند.
دبیر انجمن فین‌تک معتقد است سیستم فعلی اداره مالیات کشور یک سیستم کاملا سنتی است و آمادگی اجرای چنین طرحی را ندارد. اگر بنا به اجرای درست فرآیند اخذ مالیات برای تامین منافع ملی باشد، باید به چنین طرحی زمان دهند و به‌صورت کاملا تدریجی آن را از کسبوکارهای بزرگ‌تر شروع کرده و پیش ببرند. با این حال محمدی در پاسخ به احتمال آسیب کسبوکارهای کوچک در پی اجرای سریع چنین طرحی می‌گوید: «ساماندهی پایانههای پرداخت اعم از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مجازی طبق حکم ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان وظیفه بانک مرکزی است و با توجه به کثرت تعداد پذیرندگان بدون پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور در جهت کمک به بانک مرکزی در این امر و تسهیل آن برای این دسته از پذیرندگان، تشکیل پرونده مالیاتی ایشان پس از ارائه اطلاعات اعتبارسنجی شده از سوی بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. ولی برای درخواست‌کنندگان جدید باید فرآیند مطابق قانون اجرا شود.» رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی می‌افزاید:«اجرای قانون پایانههای فروشگاهی نه تنها مشکلی برای کسبوکارهای خرد ایجاد نمی‌کند بلکه بستر لازم را برای برخورداری این گونه کسب‌و‌کارها از تسهیلات و مزایای قانونی از قبیل ماده ۱۷ قانون، فراهم می‌نماید. شایان ذکر است هدف اصلی و بنیادین قانون مذکور، شفافیت مالی و اقتصادی است.»
با این‌حال دبیر انجمن فین‌تک با اشاره به ضرورت وجود شفافیت در اجرای چنین طرح‌هایی می‌گوید: دستورالعمل رسمی و مشخصی برای این طرح ابلاغ نشده و همین فعالان حوزه فین‌تک را سردرگم و بلاتکلیف می‌کند. جهاندار نیز با انتقاد از اینکه هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی لازم این طرح منتشر نشده است گفت: مسوولان امر بر انتشار آیین نامه برای ماده ۲۶ تاکید دارند درحالی که عمده مسائل ما در ماده‌های ۱۰ و ۱۱ است و برای این موارد هیچ آیین نامه‌ای در دسترس نیست.
توضیحات بانک مرکزی به گلایه‌های فعالان خصوصی
یکی از شروطی که از سوی بانک مرکزی، برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت مطرح شده بود، تشکیل پرونده مالیاتی و گرفتن کد مالیاتی پیش از ارائه درخواست دریافت درگاه و پوز بوده است. این امر با انتقاداتی از سوی فعالان فین‌تک مواجه شد. آنها معتقد بودند الزام متقاضیان به گرفتن کد مالیاتی پیش از ثبت نام، هم خلاف روال مقرر است و هم با دشوار کردن مراحل ثبت نام، باعث کاهش اقبال افراد به تقاضا برای اخذ درگاه و پوز و ترجیح انجام تراکنش‌ها به‌صورت نقدی و کارت به کارت خواهد شد.
حال در گزارشی که از سوی روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده است، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به تشریح جزئیات تشکیل پرونده مالیاتی برای این امر پرداخته است. مهران محرمیان با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به‌عنوان کد مالیاتی محسوب میشود، افزوده است: «با رایزنی‌های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می‌توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.»
وی در ادامه درخصوص دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت نیز گفته است: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به‌طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد میشود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد درخواست خواهد شد تا در زمان مقرر برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند. در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه می‌شوند. فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می‌توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته است: کسانی که کسب‌و‌کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسبوکارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی‌شود. محرمیان تصریح کرده است: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، بنابراین این افراد باید نسبت به ثبت‌نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارتخوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.
گزارش اخیر بانک مرکزی در پاسخ به ابهام دیگری که پیشتر از سوی فعالان فین‌تک درباره مصارف غیرتجاری درگاه‌های پرداخت مانند درگاه‌های مورد استفاده برای دریافت شارژ ساختمان یا دنگ و… مطرح شده بود چنین آورده است: «برای افرادی که از کارتخوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی‌کنند و جزو کسب‌و‌کار اقتصادی محسوب نمی‌شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند. در این گزارش تاکید شده است که تراکنش‌های این افراد توسط بانک مرکزی به‌طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش‌ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.» محرمیان علت این امر را جلوگیری از اجاره درگاه‌های پرداخت برای مصارف غیرقانونی اعم از پولشویی، قمار و شرط‌بندی اعلام کرده است، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
تلاش برای افزایش نیافتن پیچیدگی‌ها
با وجود آنکه در شرایط سخت اقتصادی سال‌های اخیر، کسبوکارهای کوچک و خانگی توانسته‌اند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد برای خانوارها داشته باشند، اما مسوولان امر به جای تسهیل شرایط برای این کسب‌و‌کارها و ایجاد مشوق‌هایی برای رشد و توسعه هرچه بیشتر آنها، روز به روز شرایط را برای آنها سخت می‌کنند. نقی‌پور معتقد است در کشورهای دیگر، همواره تاکید بر حمایت حداکثری از کسبوکارهای کوچک برای کمک به رشد آنها است به‌طوری که حتی مشاغلی که فناوری‌های نوینی را برای ایجاد کسب‌و‌کاری به کار می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. اما اکنون سازمان امور مالیاتی نه تنها حمایتی از چنین کسب‌و‌کارهایی نمی‌کند، بلکه با اضافه کردن یک مجوز دیگر به فرآیندهای دشوار ایجاد کسب‌و‌کار در ایران، شرایط را بیش از پیش سخت می‌کند.
سهولت انجام فرآیند و پرهیز از درگیر کردن افراد، خصوصا کسبوکارهای خرد در بوروکراسی‌های پیچیده یکی از مسائلی است که خصوصا در آغاز کسب‌و‌کار، اهمیت ویژه‌ای دارد. به گفته فعالان انجمن فین‌تک، با توجه به آنکه امکان دریافت اطلاعات صاحبان درگاه‌ها از شبکه پرداخت کشور فراهم است و حتی بر اساس اعلام بانک مرکزی، قرار است از کد ملی دارندگان فعلی درگاه‌ها و دستگاه‌های کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی استفاده شود، چرا باید متقاضیان جدید ملزم به ثبت‌نام در سازمان امور مالیاتی و تشکیل پرونده جداگانه شوند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته است: شرکت‌های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب‌سرویس مربوطه اقدامات لازم درخصوص ثبت‌نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.
وزارت اقتصاد اخیرا با همکاری مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب‌و‌کار، برنامه‌ای را با هدف مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط ایجاد کسب‌و‌کار در کشور پیش می‌برد. در حال حاضر شرایط آغاز یک کسب‌و‌کار در ایران به قدری دشوار است که در شاخص جهانی سهولت راه‌اندازی کسب‌و‌کار رتبه ۱۲۷ را داریم و مدیران کشور به جای بهبود این شرایط، افراد را با مانع جدیدی در درآمدزایی مواجه می‌کنند. نقی پورفر تاکید می‌کند: اتخاذ چنین اقداماتی از سوی سازمان امور مالیاتی، کاملا مغایر با رویکرد جدید وزارت اقتصاد برای تسهیل شرایط راه‌اندازی کسب‌و‌کار است.
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار و عضو هیات مقررات‌زدایی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به نظر می‌رسد الزام متقاضیان جدید درگاه و دستگاه پوز به ثبت نام و ارائه اطلاعات، چالش سنگینی در فرآیندهای اداری راه‌اندازی کسب‌و‌کار ایجاد نکند و صرفا قرار است بخشی از فرآیندهایی که در جمع‌آوری اطلاعات کسب‌و‌کارها پیشتر توسط بانک مرکزی انجام می‌گرفت، به سازمان امور مالیاتی منتقل شود. وی معتقد است پیشتر سازمان امور مالیاتی برای تکمیل پرونده‌ها از اطلاعات بانک مرکزی کمک می‌گرفت و احتمالا صرفا قرار است جهت این امر برعکس شود و با تکمیل اطلاعات مودیان در سازمان امور مالیاتی، بانک اطلاعاتی جامعی برای افزایش تعامل‌پذیری تمامی سازمان‌های دولتی ایجاد شود. وی تاکید می‌کند: اصل مهم ضرورت اجرای این طرح با هدف افزایش شفافیت مالیاتی در کشور است و نوع فرآیندهای اجرایی کردن این امر مساله بغرنجی نیست و به مرور می‌توان با اجرا و اعمال تغییرات، به نقطه بهینه‌ای دست یافت که نه کسب‌و‌کارها آسیب ببینند و نه منابع ملی.
فیروزی با دعوت از فعالان فین‌تک و کسبوکارهای خصوصی برای تعامل با مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار می‌گوید: تمام تلاش ما در این مرکز ایجاد بهینه ترین شرایط برای پیشبرد و توسعه کسبوکارهای کشور است و بدون شک هرکجا که بخش‌های خصوصی خود نتوانند پاسخ مقتضی از بخش‌های دولتی دریافت کنند، به نمایندگی از این کسب‌و‌کارها وارد عمل خواهیم شد. اما این نکته را باید مدنظر داشت که باید اجرای طرح‌هایی که منافع ملی را تامین می‌کنند در صدر ضرورت‌ها قرار داد و با تعدیل خواسته‌های طرفین، چالش‌ها را به حداقل رساند.