سردرگمی در حوزه استخراج رمزارزها/قوانین موجود در تضاد با مفهوم صنعتی رمزارز
رییس کارگروه رمزارز و بلاک‌چین کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی بر این باور است در حوزه استخراج رمزارز در بدنه دولتی و حاکمیتی نوع سردرگمی حاکم است و قوانین مصوب کنونی در تضاد با مفهوم صنعتی رمزارزهاست.
در روزهای گذشته بحث استخراج رمزارز در کنار افزایش بهای بیت‌کوین در بازارهای جهانی بسیار مطرح است. در حالی‌که انجمن بلاک‌چین ایران در ماه‌های اخیر فعالیت گسترده‌ای در حوزه تصویب قوانین متناسب با واقعیت رمزارز در ایران داشته است، برخی نیز فعالیت موازی در پیش گرفته‌اند. در این راستا و برای روشن شدن وضعیت رمزارز و موضوع قوانین آن، محمدرضا شرفی -رییس کارگروه رمزارز و بلاک‌چین کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران- درباره شرایط قانونگذاری و نقش بخش خصوصی با فدراسیون فاوا گفت‌وگو کرده است.
او با اشاره به افزایش قیمت برق مصرفی ماینرها توسط وزارت نیرو، با بیان اینکه با تعرفه مصوبه تیر ماه سال گذشته هیئت دولت، تولید رمزارز با چنین قیمت‌گذاری توجیه اقتصادی ندارد، گفت: برای ذکر تعرفه در هیئت دولت، وزارت نیرو زمینه‌ای اجرا کرد که تعرفه‌ای نامعقول در تصویب‌نامه هیئت دولت درج شود. با این تعرفه اصلاً چنین فعالیتی بی‌معنی شده و فاتحه‌اش خوانده است. آنچه اکنون اعمال میشود مصوبه هیئت دولت نیست. وزارت نیرو نوساناتی در قیمت برق ایجاد و تعادلی ایجاد کرده تا بشود کار کرد. این تعرفه به هر حال منطقی نیست. ضمانتی برای پابرجا بودن این وضعیت در آینده نیز وجود ندارد.
این سیستم تعرفه‌گذاری هیچ جای دنیا معمول نیست
رییس کارگروه رمزارز و بلاک‌چین کمیسیون فاوا ادامه داد: فعالان این صنعت تحت شرایط قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری نیستند و تا چنین باشد صنعت توسعه پیدا نمی‌کند و سرمایه‌گذاری برای این مهم پیدا نمی‌شود. کسانی که تازه سرمایه‌گذاری کرده‌اند به‌نوعی گرفتار این صنعت شدند و مجبور به ماندن شدند؛ چون سرمایه‌شان درگیر است. این سیستم تعرفه‌گذاری هیچ جای دنیا معمول نیست. تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی در همه کشورها از توازنی منطقی برخوردار است که در شیوه ایران سنخیتی نمی‌بینیم. تعرفه‌ای که برای این صنعت در نظر گرفته شده است عجیب است و بدعتی در تعرفه‌گذاری به حساب می‌آید.
شرفی در پاسخ به اینکه آیا وزارت صمت تولید رمزارز را به عنوان یک فرآیند تولیدی صنعتی به رسمیت می‌شناسد، بیان کرد: وزارت صمت در اصل مسوول رسمیت بخشیدن به این امر نیست. این فعالیت در مصوبه هیئت دولت به عنوان صنعت رسمیت یافته است. به عنوان یک واحد تولیدی در مصوبه تیرماه سال گذشته از این فعالیت یاد شده و وزارت صمت مسئول است تا صنعت رمز ارز در مسیر تعیین‌شده حرکت کند. این صنعت را زیر نظر وزارت صمت قرار دادند و وزارت صمت متولی صدور مجوزها و پروانه بهره‌برداری و نظارت است.
وی در پاسخ به اینکه چرا تعرفه حامل‌های انرژی، تعرفه‌ای همانند دیگر صنایع ندارد، گفت: واقعا مشخص نیست و به همین دلیل گفتم با بدعت جدیدی مواجه شدیم. ما تعریف از یک فعالیت ارائه می‌کنیم اما این فعالیت را شامل شرایط آن تعریف نمی‌کنیم و مشمول هیچ یک از شاخص‌های تعریف‌شده در صنعت کشور نمی‌کنیم. کلاً حاکمیت سردرگم است. در کشور نه تنها صنعت رمزارز یا بلاک‌چین، فناوری‌های جدید با نوعی بداخلاقی و ناملایمت و کج‌خلقی روبه‌رو میشود. شاید بدین دلیل که درکش برای ساختارها و سازمان‌ها و سیستم حاکمیتی سخت است و حاضر نیستند جایی که نیاز به ارتقا فنی دارد را به‌روزرسانی کنند.
از طرفی به نظر می‌رسد با این تعاریف باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این حوزه باشد. هر چند هر از گاهی در حوزه رگولاتوری صحبت‌هایی میشود؛ اما در نهایت این وزارتخانه در موقعیت منفعلانه‌ای قرار دارد. با این حال افرادی که وارد این صنعت می‌شوند به احتمال زیاد دچار نوعی سردرگمی می‌شوند که فعالیتشان ذیل کدام وزارتخانه تعریف میشود و در نهایت آنکه متولی امر برایش مشخص نیست.
وزارت ارتباطات کمترین تاثیر را در موضوع رمزارزها داشته است
رییس کارگروه رمزارز و بلاک‌چین کمیسیون فاوا درباره این موضوع خاطرنشان کرد: نهادهای زیادی در این موضوع درگیر شده‌اند هم وزارت نیرو و هم صمت و هم شرکت ملی گاز با توجه قیمت‌گذاری گاز برای تولید برق. اتفاقاً کمترین تأثیر را هم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شاهدیم. متأسفانه کمترین حضور را در این حوزه داشتند. ساختارهای موجود در کشور ما قدیمی است و به‌روز نشده، ساختاری تعریف شده و دهه‌ها همان را دنبال کردیم که براساس شرایط و نیاز جامعه به‌روزرسانی و منطبق نشده است.
شرفی درباره موانع فعالیت این حوزه اظهار کرد: اگر از پایه بنگریم ساختارها و نهادهای شکل‌گرفته در کشور، مدیریت و عملکردهایشان به‌صورت جزیره‌ای تعریف شده است. هر نهاد یک قسمتی و حوزه اختصاصی دارد که اجازه ورود دیگری به حیطه مدیریتی خود نمی‌دهند و شکل‌گیری کار مشترکی بین نهادها بسیار سخت و بعضا ناممکن است. ما قوانین خوبی داریم؛ ولی این قوانین اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: برای مثال طرح «پنجره واحد» تصویب شد، بر اساس این مقررات اگر فعالیتی نیازمند اخذ مجوز و نظارت و ارائه خدمت از چند نهاد است، آنان باید در یک سامانه مشترک آن را ارائه دهند. با حضور یک نهاد به عنوان متولی اصلی و نهاد محوری در سامانه واحد. اما در عمل این اتفاق نیافتاده است، اگر بخش خصوصی بخواهد با رگولاتور یا متولی یا نهادهای ارائه‌دهنده خدمات روبه‌رو شود باید به‌جای یک سامانه باید تک‌تک با همه نهادها جداگانه تعامل کند و مجبور به چرخیدن در همه اداره‌ها شود.
در اروپا نهاد بانک مرکزی اتحادیه موضوع رمزارز را زیر چتر خودش قرار داده است. رییس کارگروه رمزارز و بلاک‌چین کمیسیون فاوا درباره اینکه چرا بانک مرکزی ایران چنین ورودی نداشته است؟ گفت: در بسیاری از کشورها نظارت صورت می‌گیرد؛ ولی به معنی ورود حتمی به رگولاتوری آن نیست. بسیاری از کشورها در عین نظارت برایش قانونی ایجاد نکرده‌اند. با ورود هر فناوری در حوزه قانونگذاری پیش‌قدم هستیم؛ اما در بحث بهره‌وری و بهره‌برداری از منافعش آخرین کشور می‌شویم. چون با ورود به بحث قانونگذاری آنقدر متولیان مختلف وارد زمین بازی می‌شوند که تا رسیدن به پایان بازی و دقیقه نود ما بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده‌ایم.
فناوری‌های نوین چرخه عمر کوتاهی دارند
شرفی با بیان اینکه فناوری‌های نوین بسیار چرخه عمر کوتاهی دارند و دوره بلوغشان سریع فرامی‌رسد، افزود: اگر نتوانیم ساختار سنتی خود را در این زمینه به‌روز کنیم، همه فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. کشورهای دیگر اکنون در حال استفاده از این فرصت‌ها هستند. هنرشان آن است که تهدیدها را هم به فرصت‌ها تبدیل می‌کنند. این تبدیل تهدید به فرصت در دنیای امروز تأثیرگذار است و موجب پیشرفت و تعالی یک کشور میشود.
وی با اشاره به فعالیت موازی بخش خصوصی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتاق بازرگانی در حوزه رمزارزها بیان کرد: شاید دولت هم دوست داشته باشد با یک صدای واحد روبه‌رو باشد. به هر حال هر کسی در جامعه عهده‌دار یک نقشی میشود. من نمی‌گویم متولی کیست یا اینکه باید حتماً یک متولی وجود داشته باشد. البته جالب اینجاست در سطح حاکمیتی چند متولی وجود دارد؛ اما خود حاکمیت توقع دارد در بخش خصوصی یک متولی توانایی دفاع از منافع بخش خصوصی را داشته باشد.
رییس کارگروه رمزارز و بلاک‌چین کمیسیون فاوا با بیان اینکه ساختار به نوعی است که سیستم رگولاتور بخش خصوصی را رقیب می‌داند تا رفیق، ادامه داد: این نگرش طبیعتاً منجر میشود بخش خصوصی در دفاع از منافع خودش وضعیت‌های متفاوتی به خود بگیرد. بدون شک اگر شما قصد وارد شدن به چنین رقابتی داشته باشید، امکان برنده شدن نیست. وزارت نیرو خواهان رسیدن به سود حداکثری به هر قیمتی است، حتی به قیمت نابودی یک صنعت. از آن سمت نهادهای دیگر رویکردهای خودشان را دارند. شاید مدیریت نهادها و بحث رگولاتوری نیاز به دگردیسی دارد. ما نتوانستیم با این تغییر شرایط تطبیق دهیم. نگرش مدیریتی باید جایی خودش را با تغییر نگرش مواجه کند.
شرفی تصریح کرد: در بخش خصوصی هم شاهد ذهنیت تمامیت‌خواهی هستیم. ذهنیت تمامیت‌خواهی فردی در ساختار شرکتی و نهایتاً در سازمان‌ها و انجمن‌ها نمود می‌یابد. کسب امتیاز و رقابت بر سر کسب حداکثری سهم در جامعه و عضوگیری نیز از همین موضوع نشات می‌گیرد. اگر سازمان به کسب امتیازات در حیطه عملکرد و چهارچوب تعریف شده سازمان و تشکل خود قانع باشد بخش خصوصی نیز می‌تواند تاثیرات لازم را برای تعالی اقتصاد و منافع مردم و فعالان بخش اقتصادی کشور دارا باشد.
شعار یکپارچگی و اتحاد جنبه تبلیغاتی پیدا کرده است
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری موارد شعار ایجاد یکپارچگی و اتحاد در نهادهای بخش خصوصی بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و وقتی برای ایجاد اتحاد و به قصد هم‌اندیشی دست دراز می‌کنیم، شاهد رویکردی یک‌جانبه‌گرایانه هستیم. قصد نقد فرمایشات شخص خاصی را ندارم، اما در مصوبه دولت مشخصاً بهره‌گیری از این ابزار در تجارت خارجی مجاز شمرده شده حال آنکه اتاق بازرگانی مشخصا ساختار تاثیرگذار و تعریف‌شده در این حوزه است. ای کاش ممکن بود بجای تلاش برای افزایش سهم و گسترش حوزه عملکرد به‌دنبال حل مشکلات همین اعضا باشیم.
رییس کارگروه رمزارز و بلاک‌چین کمیسیون فاوا درباره راهکار برای رفع موانع فعلی و قانونمند کردن حوزه تولید رمزارز، اظهار کرد: ما معتقدیم از ساختار دموکراسی برخورداریم. در حالی که دولت، باید کارگزار مردم باشد و باید از بنگاه‌داری دست بردارد. باید معنی مدیریت هوشمند را درک کند. عملاً تصدی‌گری به معنی مدیریت در سیستم جا افتاده است. هر روز هم می‌بینیم که دولت برخلاف شعارش به جای کوچک‌تر شدن بزرگتر میشود.
شرفی وجود رانت را یکی از مشکلات در کشور دانست و بیان کرد: بخش خصوصی هم خودش به خودش رحم نمی‌کند. عده‌ای می‌ببینند فضای جدیدی باز شده و مساعد است برای گرفتن نقش بزرگ در وهله نخست. بزرگتران در صنایع فضای تنفس به کوچکترها نمی‌دهد. در رمزارز هم بزرگترها در حال مشخص شدن هستند و جنگ هم از همین رو آغاز شده است. از همه ابزار ممکن برای از میدان به در کردن کوچکترها استفاده می‌کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حالی‌که باید یک رقابت، رقابتی عادلانه برای هر کسب‌وکار و صنعت و فعالیت اقتصادی باشد. انجمن بلاک‌چین از بعد علمی موضوعات را می‌نگرد. نظام صنفی رایانه‌ای می‌تواند از وجه رایانه‌ای به موضوع ورود کند. مصوبه دولت رمزارزها را فقط در تجارت خارجی مجاز دانسته و بخش خصوصی در این حوزه اتاق بازرگانی است. اینها باید مکمل هم باشند؛ در حالی که هر کسی در بخش خصوصی به دنبال قاچ بزرگتر و سهم بیشتری از این صنعت است. متأسفانه تا بدل شدن به یک جامعه مدنی با ساختاری مترقی راه زیادی در پیش داریم.