واکنش وزیر ارتباطات به اظهارات رئیس جمهور: ممنون آقای رئیس جمهور، ارادتمند!
صبح امروز رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت در واکنش به احضار وزیر جوان ارتباطات به جلسه بازپرسی، از او حمایت کرد. در پاسخ وزیر ارتباطات نیز در صفحه خود در توییتر نوشت: «ممنون آقای رئیس جمهور، ارادتمند»
درست یک هفته قبل (چهارشنبه ۱ بهمن) محمدجواد آذری جهرمی برای بازپرسی به دادسرا فراخوانده شد. «سید جمال هادیان» رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در توضیح جلسه برگزار شده در دادسرا با توئیتی اعلام کرد «پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.»
پس از این ماجرا و اتفاقات و اخباری که پیرامون آن مطرح شد، صبح امروز رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت با تشکر از تلاش‌های وزیر ارتباطات گفت: افزایش پهنای باند کار عظیم و بزرگی برای کشور است. کسی را برای پهنای باند نباید محاکمه کنند. این مسئله دستور من بوده است و اگر کسی را می‌خواهید محاکمه کنید، باید مرا محاکمه کنید.
حسن روحانی با بیان اینکه پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیکی، یادآور شد: پهنای باند یعنی از ثبت سفارش تا بانک مرکزی تا گمرک تا ورود کالا و انبارها، همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد. کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر کسی را می‌خواهید برای مبارزه با فساد احضار کنید، باید مرا احضار کنید، نه اینکه وزیر مرا احضار کنید.
پس از این حمایت بود که وزیر ارتباطات پس از یک هفته که در شبکه‌های اجتماعی خود حضور فعال نداشت، از رئیس جمهوری با توئیت : «ممنون آقای رئیس جمهور، ارادتمند» تشکر کرد.
ماجرا چه بود؟
اول بهمن ما، خبری مبنی بر احضار وزیر ارتباطات در رسانه ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.
در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
همچنین به ادعای رسانه‌ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN ها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.
علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
در خبری که صبح همان روز منتشر شد برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده کرده اند. وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره کرد و نوشت: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.»
وزیر ارتباطات افزود: «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»
پس از انتشار این خبر دادستانی با صدور اطلاعیه ای ضمن تایید احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه گفت: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده اما در متن تقطیع شده منتشره در این زمینه در رسانه ها، اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
دادستانی افزود: عناوین اتهامی آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده، متعدد است و این پرونده، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است.
دادستانی تهران در عین حال هیچ توضیحی در باره جزییات این اتهامات نداده و در اطلاعیه اش تصریح کرده است: بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده، این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است.
با وجود این، دادستانی تهران برخی گمانه زنی ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی را در باره علت بازداشت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رد و تاکید کرده است: طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه های اجتماعی صادر نشده است.