دستگاههای دولتی از انجام معاملات کاغذی منع شدند
دستگاههای دولتی از انجام معاملات کاغذی منع شدند و معاملات و خریدهای خود را باید در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی انجام دهند.
طبق آیین نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با توجه به امکان بارگذاری پاکت‌های برگزاری مناقصه و همچنین اسناد ارزیابی کیفی روی سامانه ستاد و امکان استفاده از امضای الکترونیکی معتبر در ستاد دستگاه‌ها مشمول ستاد مکلف شده‌اند معاملات خود را در بستر ستاد انجام دهند و از انجام این معاملات به صورت کاغذی اجتناب کنند.
در این آیین نامه با تاکید بر مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیکی که بر معتبر بودن اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی تاکید کرده است، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده در ستاد را معتبر عنوان کرده و تاکید کرده است که این اسناد برای ارائه به سایر دستگاه‌ها کفایت می‌کنند و مورد پذیرش دستگاههای ناظر قرار دارند.
در این آیین‌نامه تاکید شده است که اسناد ارائه شده از سوی ستاد هنگام برگزاری مناقصه نیز معتبر است و مورد پذیرش کلیه کاربران ازجمله دستگاههای اجرایی و مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور خواهد بود از همین رو تاکید شده است که دستگاههای اجرایی هنگام برگزاری مناقصات نباید اسناد را به صورت کاغذی دریافت کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اول شهریور ماه اعلام کرده بود دیگر هیچ سند مناقصه‌ای به صورت کاغذی و با مُهر گرم برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی ارسال نمی‌شود؛ بلکه اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی و با امضای الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به دستگاه دولتی ارائه خواهد شد. البته این تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سوی برخی از دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات اجرایی نشد یا هنگام دریافت اسناد الکترونیکی از شرکت کنندگان در مناقصه‌ها می خواستند که اسناد را به صورت کاغذی نیز برایشان ارسال کنند، که این اقدام نیز مورد اعتراض مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت.
همچنین طبق آیین‌نامه هیات وزیران انتشار فراخوان برگزاری مناقصه‌ها نیز باید به صورت الکترونیکی و از طریق ستاد صورت گیرد و دستگاههای دولتی و مشمولان قانون برگزاری مناقصات از انتشار فراخوان برگزاری مناقصه به صورت کاغذی خودداری کنند.
طبق آیین‌نامه هیات وزیران که روز گذشته (۲۵ بهمن ماه) ابلاغ شده است، وزارت صمت باید ترتیبی اتخاذ کند تا سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشوری در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده‌ها امکان دسترسی لازم به ستاد را داشته‌باشند.
هم‌اکنون این دسترسی‌ها برای نهادهای ناظر به برگزاری مناقصه‌ها برقرار شده است، از اول شهریورماه و هم‌زمان به الزام دستگاههای مختلف به برگزاری مناقصه‌های خود به صورت الکترونیکی امکان نظارت به صورت الکترونیکی نیز برای دستگاههای ناظر مناقصه‌ها فراهم شد.
این آیین‌نامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده تا ظرف یک سال امکان تبادل داده‌های الکترونیکی سامانه‌های اطلاعاتی را به صورت وب‌سرویس با یکدیگر فراهم کنند تا دیگر نیازی به ورود مجدد داده‌ها و اطلاعات نباشد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این آیین‌نامه موظف شده تا ستاد را به‌گونه‌ای ارتقا دهد تا تمام اشخاص اعم از مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی واپایش یا کنترل کند.
همچنین قوه قضائیه نیز با توجه به مصوبات کارگروه تعامل پذیری باید به صورت الکترونیکی امکان استعلام الکترونیکی ممنوع‌المعامله‌ها را برای این سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم کند.
سایر دستگاههای متولی اطلاعات پایه کشور و ارائه‌دهندگان مجوز نیز در این آیین‌نامه موظف شده‌اند تا ظرف دو ماه قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سامانه ستاد و امکان استعلام الکترونیکی را فراهم کنند و تغییر اطلاعاتی استعلامی را قبل از تاریخ اعتبار آنها به صورت برخط و به لحظه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اطلاع دهند.
بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ظرف ۳ ماه امکان استعلام سیستمی اصالت ضمانت‌نامه‌های بانکی، غیربانکی و سفته وثیقه‌های ملکی و اوراق مشارکت را فراهم کنند و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قراردهند. پیش از این مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده بود که قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فراهم کرده است.
همچنین طبق این آیین‌نامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید شرایطی را ظرف سه ماه فراهم کند که معامله‌ها را علاوه بر اینکه از طریق امضای الکترونیکی دستگاه رمزنگاری می‌کند، آن تا توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه‌داری کل کشور نیز رمزنگاری کند تا در صورت مفقودی توکن یا رمز دستگاه‌اجرایی، امکان بازیابی و ادامه فرایند در بستر ستاد وجود داشته باشد و نیازی به لغو یا برگزاری مجدد فرآیند معامله نباشد.
دستورالعمل استفاده از امضای خزانه‌داری کل کشور به‌جای امضای مجاز دستگاه اجرایی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری خزانه‌داری کل کشور تدوین و ظرف ۶ ماه ابلاغ خواهد شد. پیگیری اجرای کامل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد به‌گونه‌ای که تا کنون در شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز مصوباتی برای تکمیل این سامانه و الزام دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات با این سامانه مصوب شده است.