درآمد مازاد دولت از اپراتورها به تکالیف شبکه ملی اختصاص یابد
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: درآمد پیش بینی شده در مصوبه مجلس برای افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها باید به تکالیف مربوط به زیرساخت اطلاعاتی، خدمات پایه و توسعه محتوا اختصاص یابد.
یاسر جلالی با ذکر چند نکته در مورد مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی و نیز پیش بینی دولت از افزایش تعرفه دیتا و بسته‌های اپراتورها با این مصوبه، اظهار داشت: مصوبه مجلس را ندیده‌ام. توجه به تکالیف و ایجاد سازوکار تحقق اقدامات سرفصل‌های زیرساخت، خدمات و محتوا در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، بسیار مهم و حیاتی است.
وی گفت: تمرکز بر تأمین منابع کمکی از درآمد مازاد (در صورت تحقق) بر درآمد پیش‌بینی شده حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه تدبیر خوبی است. این درآمد که اثری در قدرالسهم پرداختی اپراتور ندارد، باید به تکالیف مصوب شورای عالی فضای مجازی در حوزه زیرساخت اطلاعاتی، خدمات پایه و نیز تولید و توسعه محتوا و اجرای اقدامات محتوایی سند اختصاص یابد. این وظایف مهم بر عهده چند ده نهاد تعیین شده در تقسیم‌کار جدول اقدامات است.
جلالی تاکید کرد: نکته دیگر اینکه در طول چندین سال و با سکوت رگولاتور (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، پدیده‌ای به اسم دامپینگ در قیمت خدمات داده همراه اتفاق افتاد و موجب شده تا ایران جزو چند کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند «همراه» باشد.
وی توضیح داد: امروز بسته‌ای در اپراتورهای همراه وجود دارد که ۱۰۰ گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد یعنی هر گیگ اینترنت ۲۰۰۰ تومان. خوب می‌دانیم که در هیچ کجای دنیا چنین نرخی پیدا نخواهیم کرد.
جلالی با بیان اینکه این سیاستگذاری قیمتی که هدف دامپینگ داشت، به صنعت ارتباطات به صورت کلی و به حوزه ارتباطات ثابت به صورت خاص، ضربه جدی وارد کرد، گفت: وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار بود تا کسی ورشکسته نشود اما متأسفانه این وظیفه رها شد. با رشد دو اپراتور همراه و کسب سهم بازار بالای ۸۰ درصدی، اپراتورهای ثابت که در دنیا امکان ارائه خدمات ارزان، پرسرعت و پایدار را دارند، در ایران دچار بحران و حذف از بازار شدند.
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: دامپینگ و ترجیح توسعه ارتباطات همراه به ارتباطات ثابت، خلاف مسیر قریب به اتفاق کشورهای پیشرو و موجب اختلال در دسترسی مردم و توقف در رشد کشور شد. عقب‌ماندگی جدی در ارتباطات ثابت تا حدی است که حتی توسعه نسل پنجم ارتباطات (۵g-fwa) هم قادر به جبران معضلات موجود نبوده و حتی موجب تشدید آن خواهد شد.
به گفته وی، وزارت ارتباطات به دلیل مسائل سیاسی و فضای رسانه‌ای دیگر نتوانست این سیاست را اصلاح کند و علاوه بر عقب‌ماندگی در کشور، مردم و کسب‌وکارها از دسترسی پایدار و باکیفیت و ارزان‌قیمت محروم شدند.
جلالی ادامه داد: آقای جهرمی در توصیف این وضعیت می‌گوید که «اگر وزارت ارتباطات قیمت دیتای موبایل را بالا می‌برد، موج رسانه‌ای علیه وزارت ارتباطات راه می‌افتاد در صورتی که برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید همچنین اقداماتی کرد. دامپینگ در همه جا مذموم شمرده میشود و وزارت ارتباطات باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که ۱,۷۵۰ تومان است را بگیرد زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود ۷,۰۰۰ تومان میشود. یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحاً چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند. وظیفه کنترل بازار ICT کاری سخت و با مجموعه وزارت ارتباطات است و اگر این کار را انجام ندهیم، اجازه رشد صنعت را نداده‌ایم».
وی تاکید کرد: بر اساس ردیف ۳۱ جدول نگاشت نهادی موضوع ماده ۵ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف به ارائه مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است. مدلی که باید سنگ بنای قیمت‌گذاری دیتا و تضمین‌کننده توسعه همه‌جانبه بر اساس اهداف تعیین شده قرار گیرد.
جلالی گفت: تصحیح سیاست تعرفه و بازنگری در برنامه سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در جهت نجات و احیای بخش ثابت ارتباطات، می‌تواند قدم بزرگی در جهت توسعه دسترسی و بهبود شرایط کسب‌وکارها، افزایش کیفیت و تنوع خدمات، تقویت تولیدکنندگان محتوا و ترجیح مصرف محتوای ایرانی باشد.