امروز (۱۶ اسفند ) در جریان بررسی بخشی از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقالسهم اپراتورها در بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس با افزایش ۱۰ درصدی حقالسهم اپراتورها به دولت در بودجه سال آینده موافقت کردند. مصوبهای که از هفته گذشته جنجالهای زیادی به پا کرده بود و باعث کشمکش بین مسئولان وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس شده بود. پیش از تصویب این بند از مصوبه وزیر ارتباطات و معاونان او هشداد داده بودند که با این افزایش حقالسهم، اینترنت در سال آینده گران خواهد شد و اپراتورها اگر دست به افزایش تعرفه هم نزنند، توسعه ICT در کشور متوقف خواهد شد. هرچند که نمایندگان مجلس همان زمان و با بالا گرفتن این انتقادها، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اپراتورها نداد.
امروز در روز شلوغ مجلس برای بررسی بخشهای مختلف بودجه سال ۱۴۰۰، نمایندگان با کلیه بخشهای بند (ی) تبصره ۶ این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن، موافقت کرد. بر این اساس حق الامتیاز و حق السهم دولت از پراتورها به عنوان ارائهدهندگان خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز میشود.
پیش از تصویب این مصوبه از بودجه سال ۱۴۰۰، مسئولان وزارت ارتباطات هشدار دادند که با افزایش حقالسهم اپراتورها به دولت، آنها برای ادامه راه توسعهای خود مجبور به افزایش تعرفه خواهند شد. همچنین رئیس رگولاتوری هم گفته بود که اگر افزایش تعرفهای صورت نگیرد، اپراتورها دیگر امکان توسعه شبکه خود و در نهایت توسعه ICT در کشور وجود نخواهد داشت. همان زمان و با بالا گرفتن این انتقادها، نمایندگان مجلس اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اپراتورها نداد.
همان زمان (۵ اسفند) احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس در نشست علنی نوبت دوم مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اصلاحیه ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) را قرائت کرد که بر مبنای آن اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
اگر چه همان زمان محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه دولت گفته بود که با تصویب این مصوبه اجازه افزای قیمت اینترنت را نمیدهد. او اعلام کرده بود که: «برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همانطور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمیدهیم اینترنت گران شود.» حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی که منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشصد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد مختلفی خواهد شد. این میزان به صورت خلاصه به «صداوسیما» برای «نظارت» بر محتوای فضای مجازی، «مخابرات ایران» برای توسعه اینترنت خانگی و در کنار آن «مقابله» و رقابت با اینترنت ماهوارهای خارجی در حریم ایران، حمایت تولید محتوا در فضای مجازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص خواهد یافت.
بعد از تصویب این مصوبه که مخالفان و موافقان خود را داشت الیاس نادران، نماینده مردم تهران گفته است آنها برای تصویب این مصوبه مستقل عمل کردهاند. او در نشست علنی نوبت دوم امروز (۱۶ اسفند ماه) مجلس در تذکری ناظر بر ماده ۷۵ آئیننامه داخلی مجلس و در پاسخ به صحبتهای مجتبی توانگر که در خلال پیشنهاد اصلاحی خود در جریان رسیدگی به بند «ی» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه خطاب به او داشت، اعلام کرده که این مصوبه در عین استقلال کامل به تصویب رسیده است. به گزارش خانه ملت، نادران در این زمینه گفت: «ما ذرهای در مصوبات صحن دخالت نکرده و آن را تغییر ندادیم بلکه براساس ماموریتی که به ما داده شده است آن را شفافتر کردهایم.»
او گفته آنها نه به نفع دستگاه خاصی تصمیم گرفتهاند و نه علیه دستگاهی کاری کردهاند و آنچه که وظیفهشان بوده انجام دادهاند. او تاکید کرده که در موضوع اینترنت دستورات، تدبیرات و اختیارات نهادهای مختلف دیده شده است و مصلحت شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات، صداوسیما و سایر بخشها نیز دیده شده و هرکس در حوزه اختیارات خود باید بتواند اقدامات را انجام دهد.