تعادل: وزیر ارتباطات‌ چندی پیش در مورد دستاوردهایش در سه سال وزارت ارتباطات، به «تثبیت تعرفه‌ها» و بعد هم رشد سه برابری اقتصاد بخش فناوری اطلاعات و افزایش مشترکان متصل به شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده بود.

 

وزیر ارتباطات‌ چندی پیش در مورد دستاوردهایش در سه سال وزارت ارتباطات، به «تثبیت تعرفه‌ها» و بعد هم رشد سه برابری اقتصاد بخش فناوری اطلاعات و افزایش مشترکان متصل به شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده بود. حالا محمدجواد آذری جهرمی در هفته‌های پایانی آخرین سال وزارتش، روزهای پرتنشی را به دنبال تصویب مصوبه مجلس با افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها دنبال می‌کند. مصوبه‌ای که به باور او و بسیاری از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایش اینترنت را گران می‌کند و جلوی توسعه این بخش را می‌گیرد، همانطور که ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی هم درباره مصوبه مجلس مبنی‌بر افزایش ١٠ درصدی مالیات اپراتورها به دولت، اینطور عنوان کرد که این مصوبه حتما بر قیمت بسته‌های اینترنت تاثیرگذار خواهد بود. 

 

این در حالی است که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی همچنان تاکید می‌کند که افزایش حق السهم اپراتورها به هیچ‌وجه به گرانی اینترنت ربطی ندارد.

 

سال‌هاست که مدیران شرکت‌های اینترنت ثابت و همراه به دنبال افزایش تعرفه اینترنت هستند و همیشه این درخواست‌شان با مخالفت جدی دولت خصوصا وزارت ارتباطات مواجه شده است؛ چرا که به باور وزیر ارتباطات افزایش تعرفه برای یک تکنولوژی قدیمی درست نیست و هزینه شرکت‌ها را نباید از جیب مردم برداشت. حالا اما با تصویب مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم اپراتورها به دولت که به گفته مسوولان ارتباطی قرار است برای مواردی مانند نظارت صداوسیما بر فضای مجازی یا مقابله مخابرات با اینترنت ماهواره‌های خارجی صرف شود، خانواده ارتباطات ایران را در انتظار افزایش تعرفه‌ اینترنت در سال آینده قرار داده و این درحالی است که این افزایش قیمت ظاهرا باعث خشنودی آنها نشده. در واقع خبری که در ظاهر باید برای مدیران اپراتورهای اینترنت ثابت و همراه که سال‌ها به دنبال افزایش تعرفه بودند، خوشحال‌کننده باشد یک اتفاق نگران‌کننده به شمار می‌رود. این گروه از منتقدان معتقدند این حق‌السهم قرار نیست در داخل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف شود و قرار است به صداوسیمایی که در تولید محتوا ناکارآمد بوده یا به اپراتور مسلط تلفن ثابت کشور تعلق بگیرد که خود بخشی از مشکل توسعه اینترنت ثابت است. البته این نظر اپراتورهای اینترنت ثابت است. اپراتورهای تلفن همراه فعلا سکوت اختیار کرده‌اند.

 

نارضایتی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی
با این شیوه افزایش قیمت

 

محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، با افزایش قیمت اینترنت به این روش موافق نیست و معتقد است که اجرای این مصوبه فقط باعث بهم‌ریختگی بیشتر بازار و ناراضایتی کاربران می‌شود.

 

 او می‌گوید هنوز جزییات دقیق این مصوبه مشخص نیست؛ اما هرچه باشد با همین جزییات اندکی هم که منتشر شده می‌توان پیش‌بینی کرد که اینترنت سال آینده در کشور گران خواهد شد. 

 

او با اعلام اینکه توسعه اینترنت، آن هم از نوع ثابت جزء ضروریات کشور است، به پیوست گفت: «نزدیک به چند سال است که ما خواهان افزایش قیمت اینترنت هستیم تا بتوانیم به توسعه شبکه‌های خود کمک کنیم. مصوبه اخیر مجلس درست است که می‌تواند باعث گرانی اینترنت شود ولی گرانی از این طریق برای ما سودی ندارد. وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب می‌شود که حق‌السهم اپراتورها به دولت افزایش پیدا کند و این هزینه صرف اموری مانند نظارت صداوسیما روی فضای مجازی شود یا به مخابرات تعلق گیرد این به معنی این نیست که این افزایش حق‌السهم قرار است در داخل خود حوزه بچرخد.» 

 

به باور او این مصوبه به نوعی یک مالیات برای گران شدن اجباری اینترنت و تنها به نفع یک شرکت اینترنت خصوصی یعنی مخابرات است. 

 

او تاکید می‌کند که در صورت اعمال این مصوبه مجلس، اپراتورها برای بقا و توسعه شبکه‌هایشان باید قیمت‌هایشان را افزایش دهند در غیر این صورت بدون افزایش قیمتها توسعه اینترنت با در نظر گرفتن این حق‌السهم متوقف خواهد شد. یوسفی‌زاده اینکه حق‌السم اپراتورها تنها در اختیار یک شرکت خصوصی به نام مخابرات قرار بگیرد را درست نمی‌داند و اعلام می‌کند که اگر این حق‌السهم به صورت مشترک به تمام شرکت‌های بخش‌خصوصی بازار اینترنت برای توسعه اینترنت تعلق می‌گرفت بهتر بود.

 

 او در این زمینه می‌گوید: «اگر قرار است این مصوبه به اجرا گذاشته شود باید به صورت مساوی توسعه اینترنت تمام شرکت‌های بخش خصوصی در نظر گرفته شود نه فقط مخابرات.»  او تاکید می‌کند که تا کنون با تمام سیاست‌گذاری‌های وزارت ارتباطات و اجرای مصوبه بیت استریم بعد از سه سال مخابرات نگذاشته که توسعه پروژه واگذاری ۵ میلیون پورد VDSL در کشور رقم بخورد. به باور وی بهتر بود مجلس به موارد انحصار در مخابرات ورود پیدا می‌کرد. همچنین او در واکنش به بندی از مصوبه در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به مخابرات اجازه توسعه اینترنت ثابت برای رقابت و مقابله با اینترنت ماهواره‌های خارجی را می‌دهد اعلام کرد که این یکی از مواردی است که در آینده دور اتفاق می‌افتد و هنوز شرکت‌های تکنولوژی بزرگ دنیا هم در حالت آزمایش و خطا هستند.

 

سرمایه‌گذاری در حوزه اینترنت موبایل، تمرکز بر موفقیت‌های کوچک 

 

اما همه فعالان صنعت اینترنت با مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم اپراتورها مخالف نیستند. علی‌ذاکر، عضو هیات رییسه دبیرخانه شرکت‌های سروکو معتقد است، مصوبه مجلس در این زمینه یک تصمیم هوشمندانه بوده است. او اعلام می‌کند با در نظر گرفتن چند تغییر کوچک می‌توان گفت که افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم اپراتورها به دولت که بخشی برای توسعه اینترنت پرسرعت استفاده خواهد شد یک اتفاق مبارک است. ذاکر در توضیح این نظرش می‌گوید: «به اعتقاد من مجلس خیلی هوشمندانه متوجه شده که ایراد دولت کجاست. دولت در چند سال اخیر به دنبال موفقیت‌های دست‌یافتنی کوچک و زودگذر بوده و برای همین روی اینترنت موبایل سرمایه‌گذاری کرده است. چون موبایل سریع حتی در دورافتاده‌ترین نقاط با کمترین هزینه نسبت به ثابت رشد می‌کند. سرمایه‌گذاری اصلی باید روی فیبرانجام شود. اینکه گفته می‌شود مخابرات و شهرداری نمی‌گذارند اینترنت ثابت رشد کند حرف درستی نیست. آنها هم مشکلات دیگری دارند که باید حرف‌هایشان شنیده شود.» او تاکید می‌کند که اگر در این زمینه مخابرات و شهرداری همکاری نمی‌کنند، چرا به یک شرکت جدید پروانه برای توسعه فیبر داده نمی‌شود. این ادعای ذاکر درحالی مطرح می‌شود که براساس پروانه FCP که حداقل پنج سال از صادر شدن آن می‌گذرد به دارندگان این پروانه، بعد از پایان انحصار اپراتور فیبرنوری، اجازه شبکه‌سازی براساس فیبرهم داده شده است. ذاکر می‌گوید در سال‌های گذشته همه تمرکز دولت روی سیم مسی بوده و هنوز شرکت‌ها از توسعه سیم مسی که محمد غرضی۲۰ سال پیش در زمان وزارت خود در وزارت ارتباطات ایجاد کرد، بهره می‌برند. البته ذاکر ایراداتی هم به این مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌بیند و می‌گوید: «حسن این مصوبه این است که مجلس متوجه شده پول و هزینه باید برای توسعه اینترنت ثابت و فیبر برود؛ اما مشکلش این است که این توسعه را تنها بر عهده مخابرات گذاشته است که تاکنون چالش اصلی توسعه اینترنت ثابت در کشور بوده و حاضر به همکاری با هیچ شرکت بخش خصوصی نشده است.» او تاکید می‌کند در نظر گرفتن بند اقتصادی در مصوبه لایجه بودجه برای توسعه اینترنت ثابت، تصمیم هوشمندانه‌ای است؛ اما نکته اصلی این است که به جای مخابرات باید همه شرکت‌های بخش خصوصی از درآمد این حق‌السهم برای توسعه اینترنت ثابت کشور بهره‌مند شوند.

 

دولت و اپراتورها 

حق گران کردن اینترنت را ندارند

 

این اظهارات در حالی است که کمیسیون تلفیق مجلس پس از تصویب این مصوبه، تاکید بر گران نشدن اینترنت دارد. سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، رییس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، روز گذشته در واکنش به برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت است، اظهار کرد: «براساس مصوبه مجلس نرخ تعرفه اینترنت افزایش پیدا نمی‌کند، لذا امیدوارم این مصوبه در شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شود، در حقیقت ما در مجلس هیچ مصوبه‌ای مبنی بر گران کردن اینترنت نداریم، چنانکه در فصل درآمدی تبصره ۶ بند ی لایحه بودجه به صراحت اعلام کردیم که اپراتورها حق گران کردن اینترنت در سال ۱۴۰۰ را ندارند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را افزایش ندادیم و قیمت‌ها همان قیمت سابق است، نزدیک به ۱۷ سال است که حق سهم دولت از سود اپراتورها ۲۸.۱ است، این عدد به علت افزایش فوق‌العاده درآمدهای اپراتورها به ۳۸.۱ افزایش پیدا کرده است. کار ما در بودجه، شفاف سازی است، این عدد از یک نصاب عددی است که این عدد در سال جاری قریب به ۵۰ درصد افزایش داشته، یعنی مجموع درآمد اپراتورها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۵۰ درصد افزایش یافته، چراکه بعد از کرونا مصرف اینترنت مردم روند صعودی را طی کرده است.» رییس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در مورد برخی گمانه‌ها مبنی بر اینکه قرار است با مصوبه مجلس سود اپراتورها به صدا و سیما داده شود، اظهار کرد: «این کذب است و ناشی از پروپاگاندا و فضاسازی است که در این مورد صورت گرفته که بعضا هم استفاده انتخاباتی دارد، البته مردم این را به خوبی تشخیص می‌دهند لذا بهتر است که با مردم صادق باشیم. در حال حاضر بحث ما توسعه شبکه ملی ارتباطات است.»