شورای نگهبان: افزایش حق‌السهم درآمد اپراتورها مغایر قانون است
شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ درخصوص افزایش ۱۰ درصدی تسهیم درآمد اپراتورها را دارای ابهام و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی دانست.
شورای نگهبان شب گذشته در بند ۶-۳ لیست ایراداتی که به قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس، منتشر کرده، آورده است: «در جزء ۲ بند (ی) از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقد شده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین این جزء باتوجه به عدم وجود ردیف و نحوه دقیق هزینه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شده است.»
در جلسه علنی نوبت صبح روز پنجم اسفند ماه در جریان بررسی ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه، مجلس با پیشنهاد کمیسیون تلفیق موافقت کرد که براساس آن حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی ۱۰ درصد افزایش یابد. این مبلغ قرار است به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز شود. همچنین طبق این مصوبه مبلغ دریافتی ۳ هزار میلیارد تومان برای تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی هزینه خواهد شد که به صورت انحصاری مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به عهده سازمان تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است.
همچنین بر اساس این بند (ی) تبصره (۶)، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع حاصل مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، میشود. اینترنت ثابت پرسرعت می‌بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.