رییس کمیته اقتصاد دیجیتال: مرکز ملی فضای مجازی متولی تنظیم مقررات همه ابعاد فضای مجازی شود
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رییس و نمایندگان مجلس عامل اصلی ولنگاری فضای مجازی را فقدان قوانین موضوعه این فضا دانست و پیشنهاد کرد: «کمیتۀ مشترک نیازسنجی و تدوین طرح‌های مورد نیاز مدیریت فضای مجازی» با استفاده از توان مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز ملی فضای مجازی، خبرگان و فعالان فضای مجازی ایجاد شود و مرکز ملی باید به‌عنوان قرارگاه مدیریت فضای مجازی شناخته شود و به سطح سازمان ملی فضای مجازی ارتقا پیدا کند.
«مجتبی توانگر» در نامه‌ای خطاب به «محمدباقر قالیباف» پیشنهاد ایجاد کمیته تدوین طرح‌های مدیریت فضای مجازی را ارائه کرده است. او با اشاره به ولنگاری که در فضای مجازی وجود دارد به تاکید رهبری مبنی بر ورود مجلس به موضوع فضای مجازی اشاره کرده است. توانگر در این نامه گفته که اختلاف کمیسیون‌های فرهنگی و صنایع مجلس، تعدد طرح‌های پیشنهادی در عین ناپختگی، موازی‌کاری و بعضا تعارض میان آنها باعث شده که مجلس نتواند آنطور که باید به این مسائل ورود کند.
او خواستار بازنگری قوانین در حوزه فضای مجازی شده و گفته که قوانینی چون «قانون تجارت الکترونیکی»، «قانون جرائم رایانه‌ای»، »قانون کار و تامین اجتماعی»، «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» نیازمند تغییرات اساسی است.
او همچنین در نامه خود به موضوعاتی چون ساماندهی مالکیت فکری و معنوی، ساماندهی رمز ارزها، نظام‌مند سازی بهره‌گیری کودکان و نوجوانان و توان یابان از فرصت‌های داخل فضای مجازی، حفاظت از داده‌های شخصی و حاکمیت سایبری اشاره داشته و گفته این موارد باید با توجه به قوانین بروزرسانی شوند.
او در بخشی از نامه خود چنین نوشته است: «بازبینی ساختاری و بازنویسی شرح وظایف مجموعه‌های زیر، متناسب با نیازها فضای مجازی امری اجتناب‌ناپذیر است:
د-۱: سازمان توسعه تجارت الکترونیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت
د-۲: سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در سازمان صداوسیما
د-۳: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
د-۴: مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
د-۵: معاونت علمی و فناوری و مرکز توسعه و پیشرفت نوآوری ذیل نهاد ریاست جمهوری»
در این نامه همچنین آمده است که مهمترین مساله در مدیریت فضای مجازی تثبیت جایگاه مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی در نظام مدیریت فضای مجازی کشور است. بنابراین شورا و مرکز ملی فضای مجازی باید در سه حوزه «تقسیم کار ملی و نظارت برحسن اجرای تکالیف»، «سهم و توزیع بودجه طرح‌های کلان فضای مجازی» و «تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های فضای مجازی کشور» اختیاراتی داشته باشد. در واقع توانگر در این نامه خواستار این شده که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دستگاه حاکمیتی و متولی تنظیم مقررات تمامی ابعاد فضای مجازی کشور، به سطح سازمان ملی فضای مجازی ارتقا پیدا کند.
نمایندگان مجلس جدید طی یک سال اخیر طرح‌های متفاوتی را پیشنهاد داده‌اند که بسیاری از آنها حول محور کنترل و نظارت بیشتر روی فضای مجازی است. این طرح‌ها فعلا به مرحله اجرایی نرسیده‌اند اما برخی بر این باور هستند که با پایان این دولت و روی کار آمدن دولتی همسو با دیدگاه مجلسیان، امکان اجرایی شدن بسیاری از آنها وجود دارد.