رسانه ملی سیاستهای حاکمیت سایبری را زیر پا گذاشت
ضعف کشور در حاکمیت و نظارت سایبری سبب شده تا هربار یک پلتفرم خارجی مدیریت فضای مجازی ما را در اختیار بگیرد و نهادهای حاکمیتی با تخلف از سیاستهای حاکمیت سایبری در این پلتفرمها فعالیت کنند.
شورای عالی فضای مجازی در معدود مصوبات خود برای ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، مرکز ملی فضای مجازی را ملزم به نظارت بر خدمات فضای مجازی و تولید محتوا در این بخش کرده است. اما با این وجود شواهد نشان می‌دهد که این مرکز، آنطور که باید اهتمام لازم را در بکارگیری مکانیزم‌های نظارتی و پایش این فضا ندارد.
از سوی دیگر سیاست گذاری کلان کشور در حوزه حاکمیت فضای مجازی با خلاءهای بسیاری همراه است و شورای عالی فضای مجازی به دلیل بی عملی در تصویب مصوبات کارآمد، موفق به پر کردن خلاءهای موجود نشده است.
این عدم اهتمام منجر به این شده که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی هر یک برداشت و روش خود را داشته باشند و از قانون مشخصی پیروی نکنند. ضمن اینکه نظارتی نیز بر اقدامات صورت گرفته که در بسیاری از آنها نشانه‌های خلاف منافع ملی را نیز می‌توان مشاهده کرد، اعمال نمی‌شود.
رسانه ملی باز هم سیاستهای حاکمیت سایبری را زیر پا گذاشت
تبلیغ شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام در رسانه ملی را می‌توان نمونه‌ای از این موارد دانست که سال گذشته انتقادات بسیاری را به همراه داشت و در نهایت به دلیل این انتقادات، تغییر رویکرد سازمان صدا و سیما را به همراه داشت.
هم اکنون نیز به نظر می‌رسد در جریان بی عملی سیاستگذاران فضای مجازی و رهاشدگی، کشور توسط یک پلتفرم مجازی جدید در حال مدیریت شدن است و سازمان صدا و سیما با فعالیت و حضور در این پلتفرم، بار دیگر به نوعی دست به تبلیغ یک شبکه اجتماعی خارجی دیگر می‌زند.
در جدیدترین اقدام این سازمان، رادیو گفتگو و رادیو نمایش پخش زنده گفتگوی برنامه‌های خود را از «روم» های این پلتفرم خارجی روی آنتن فرستاده‌اند و به گفته برخی فعالان فضای مجازی شرکت کنندگان در این برنامه‌ها باید اکانت این شبکه اجتماعی را می‌داشتند.
اقداماتی نظیر این به دلیل نبودن ساز و کار دقیق قانونی و نظارت دقیق با سهل انگاری مدیران انجام و همچنان تکرار میشود.
جعفر نعناکار، کارشناس حقوق فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اینگونه اقدامات نهادهای حاکمیتی در تبلیغ شبکه‌های اجتماعی خارجی را تخلف از سیاستگذاری کلان حاکمیت سایبری کشور می‌داند.
وی با اشاره به سیاستگذاری کشور در حوزه استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی دو مصوبه برای عدم استفاده از پیام رسان های خارجی توسط حاکمیت و دولت و نیز توسعه «فضای سالم، ایمن و مفید» دارد که مطابق آن به مرکز ملی فضای مجازی مأموریت داده است تا درباره این سیاستگذاری ها بر دستگاه‌های مرتبط نظارت کرده و گزارش سالانه آن را ارائه دهد.
نعناکار با تاکید بر اینکه مطابق با مصوبه سال ۹۳ شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌های حاکمیتی باید خدمات مربوط به فضای مجازی را به صورت سالم، مفید و ایمن ارائه کنند، گفت: در این مصوبه مقرر شد که مرکز ملی فضای مجازی کاربران را بر اساس سن، جنس، تحصیلات و شغل، طبقه بندی کند. در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی نیز بر نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است.
تخلف نهادهای حاکمیتی در فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی
این کارشناس حقوق فضای مجازی با اشاره به اینکه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی که در مورد آنها ممانعتی صورت نگرفته، منع قانونی ندارد، افزود: اما فعالیت نهادهای حاکمیتی و رسمی کشور در این شبکه‌های خارجی از باب سیاستگذاری کلان حاکمیت سایبری تخلف محسوب میشود.
وی گفت: صحیح نیست که نهادهای حاکمیتی و دولتی مانند صدا و سیما، وزارتخانه‌ها و نیز دانشگاه‌ها در پلتفرم‌های خارجی که متعهد به اجرای قوانین و مقررات کشور ما نیستند و امکان نظارت نیز بر آنها وجود ندارد، فعالیت داشته باشند. این تخلف از باب سیاستگذاری حاکمیت سایبری کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
اهتمام لازم در پیاده سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی صورت نمی‌گیرد
نعناکار با اشاره به اینکه اهتمام لازم در پیاده سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی صورت نمی‌گیرد، گفت: مرکز ملی فضای مجازی مطابق با مصوبه شورا، باید از سال ۹۳ گزارش سالانه در خصوص اجرای مصوبات ارائه می‌داد و بر اساس ۳ المان فضای مجازی «سالم، مفید و ایمن»، کاربران را بر اساس جنس، سن، شغل و تحصیلات طبقه بندی می‌کرد. در همین حال این مرکز باید بر خدمات و تولید محتوای فضای مجازی نظارت کامل داشته باشد. هیچیک از این مسئولیت‌ها تاکنون انجام نشده است.
وی اضافه کرد: عدم تشکیل منظم شورای عالی فضای مجازی، مصوبات ضعیف و حداقلی این شورا و عدم نظارت، پایش و پاسخگویی و اقامه دعوی مرکز ملی فضای مجازی نسبت به کم کاری دستگاه‌های مرتبط را می‌توان به مفهوم ولنگاری فضای مجازی که مورد انتقاد رهبری است، تعبیر کرد.
این کارشناس گفت: به دلیل این ول شدگی، هر چند وقت یکبار یک شبکه اجتماعی خارجی در کشور فراگیر میشود و این شبکه اجتماعی ما را مدیریت می‌کند؛ اما هیچ سیاست برخوردی از سوی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با آن صورت نمی‌گیرد و به دلیل وقوع جرایم بسیار در آن، دادستانی مجبور به فیلتر آن شده و نارضایتی عمومی ایجاد میشود. این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات اخیرشان تاکید داشته‌اند که «ما باید فضای مجازی را کنترل کنیم اما کنترل کردن فضای مجازی معنایش این نیست که ملت را از فضای مجازی محروم کنیم.»