معاون دادستان کل کشور: بازگشت سامسونگ و ال جی به ایران ممنوع است
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامسونگ و ال‌جی در شرایط دشوار تحریمی مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت اجازه‌ی ورود دوباره‌ی آن‌ها به ایران را نمی‌دهیم.
سعید عمرانی، معاون قضایی قضایی دادستان کل کشور در بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب در شهر اصفهان با تأکید بر اینکه یکی از موانع بر سر راه رشد و توصعه‌ی صنایع قاچاق است، گفت چنانچه مبارزه‌ی جدی با قاچاق نداشته باشیم، صنایع کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
معاون قضایی دادستان کل کشور می‌گوید در هر حوزه‌ای که کالا یا خدمات مشابه داخلی وجود داشته باشد، اجازه‌ی واردات نخواهیم داد و در صورت تخطی از این موضوع، عاملان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. عمرانی درباره‌ی بازگشت شرکت‌های ال جی و سامسونگ به ایران با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چنین گفت: این دو شرکت [ال جی و سامسونگ] در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه‌ی قضایی ما اجازه نمی‌دهیم چنین شرکت‌هایی بخواهند به کشور بیایند و به‌طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور از صنایع لوازم خانگی و خودرو به‌عنوان یکی از شاخص‌های صنعتی‌بودن و نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی پیشرفت هر کشوری یاد می‌کند و می‌گوید تولیدکنندگان ایرانی با طراحی، مهندسی، ساخت، قالب‌زنی و قطعه‌سازی در حوزه‌ی لوازم خانگی به پیشرفت‌های خوبی دست یافته‌اند؛ به‌طوری که «اگر برند محصولات ایرانی را با یک برند معروف خارجی تغییر دهند، قطعا باورمان میشود که این محصول خارجی است».
عمرانی می‌گوید از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی [ال جی و سامسونگ] در شرایط سختی کشور را ترک کردند. او باور دارد که «[خروج آن‌ها] اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه‌ی حضور و فعالیت آن‌ها در ایران، هیچ‌گاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه‌های ایرانی نبودیم».
معاون قضایی دادستانی کل کشور می‌گوید شرکت‌های خارجی در ایران جایی ندارند و ما در قوه‌ی قضائیه به هیچ‌یک از محصولاتی که نمونه‌ی داخلی دارند، اجازه‌ی ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
عمرانی در نهایت خاطرنشان کرد که برحسب دستور رئیس قوه‌ی قضائیه مکلف شده‌اند در صورتی‌که تشخیص دهند در حوزه‌ی تولید مشکلاتی وجود دارد از دادگاه‌ها و دادسراها خواسته شود تا خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.