پیگرد حقوقی فیس‌بوک توسط رگولاتوری ایرلند پس از درز اطلاعات کاربران
رگلاتوری ایرلند به دلیل نقض قوانین محافظت از نشت داده‌ها به فیس‌بوک مشکوک است. رئیس سازمان محافظت از داده‌های ایرلند یک تحقیق رسمی را درمورد نشت داده‌های فیس‌بوک آغاز می‌کند که باعث شد اطلاعات صد‌ها میلیون کاربر این شبکه اجتماعی در فضای آنلاین منتشر شود.
به نقل از تک‌رادار، این رگلاتوری از سال ۲۰۱۹ در حال بررسی دزدی اطلاعات است اما حالا به این نتیجه رسیده است که ممکن است این شبکه اجتماعی قوانین محافظت از داده‌ها را نقض کرده باشد.
فیس‌بوک در بیانیه‌ای گفت که حاضر به همکاری کامل با این بررسی است و فاکتور‌های منتهی به این نشت اطلاعاتی و تدابیر امنیتی این شرکت برای محافظت از داده‌های کاربران را توضیح می‌دهد.
درز داده‌های فیس‌بوک
پیشتر در همین ماه مشخص شد که فیس‌بوک دچار یک درز اطلاعات گسترده شده که اطلاعات شخصی صد‌ها میلیون کاربر این شبکه اجتماعی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داد.
این هک که با سو استفاده از یک باگ در قابلیت همگام سازی مخاطبان انجام گرفته بود ۵۵۳ میلیون نفر از ۱۰۶ کشور را تحت تاثیر قرار داد و نام، آدرس ایمیل، تلفن همراه و اطلاعات دیگری از کاربران فاش کرد.
پس از خبرساز شدن این حادثه فیس‌بوک به دلیل عدم اطلاع رسانی به کسانی که اطلاعاتشان درز کرده بود هدف انتقاد قرار گرفت چرا که کاربران باید خودشان این موضوع را بررسی کنند. سخنگوی این شرکت در توضیح این موضوع گفت که هنوز مشخص نیست کدام کاربران از این نشت اطلاعات ضربه دیده‌اند و درنتیجه امکان اطلاع رسانی وجود ندارد.
فیس‌بوک اعلام کرد که این داده‌ها از طریق هک درز نکرده‌اند بلکه از این پلتفرم استخراج شده‌اند. این شرکت ادعا می‌کند که مهاجمان از نقطه ضعفی که در سال ۲۰۱۹ شناسایی و رفع شد سو استفاده کردند و درنتیجه خطری داده‌های فعلی این پلتفرم را تهدید نمی‌کند.
کمیسیون محافظت از داده‌های ایرلند نیز باور دارد که فیس‌بوک ممکن است در نحوه مدیریت داده‌های کاربران «یک یا چند شرط GDPR (قانون کلی محافظت از داده‌ها) و/یا Data Protection Act قانون محافظت از داده‌ها را نقض کرده باشد»
به گفته رگلاتوری ایرلند «به همین منظور از نگاه این کمیسیون باید بررسی شود که آیا بخش ایرلندی فیس‌بوک از تعهدات خود به عنوان کنترل کننده داده‌ها در زمینه پردازش داده‌های شخصی کاربران پیروی کرده یا خیر».