واردات ۶۰۰ میلیون دلاری گوشی لاکچری اپل تنها برای ۴ درصد مردم/ لزوم بازنگری در تعرفه واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار
با توجه به اینکه در سال ۹۹ برای محدودیت ورود گوشی‌های لوکس اقدامی صورت نپذیرفت حدود ۶۲۰ هزار گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شد تا ۶۷۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شود. این منابع ارزی میتوانست در سال جهش تولید، مواد اولیه صنایع را تأمین کند.
درسال گذشته یکی از مسائلی که با توجه به محدودیت‌های ارزی در بازار تلفن همراه مطرح شد، بحث محدودیت ورود گوشی‌های لوکس بود که با وجود انتقاد صریح مقام معظم رهبری، جلوگیری از واردات این گوشی‌های لاکچری در نهایت به سرانجام نرسید و ورود این گوشی‌ها در سال 99 نیز ادامه یافت.
بنابر اظهارات مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، مجموع ارزش کالاهای وارداتی به کشور در سال 99، حدود 38 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است که در این میان «گوشی تلفن همراه» در کنار «ذرت»، «برنج»، «کنجاله» و «دانه‌های روغنی»، بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص داده‌‌اند. بر اساس پیگیری خبرنگار ما، میزان دقیق واردات تلفن همراه در سال 99 نزدیک به 3 میلیارد دلار بوده است.
واردات 3 میلیارد دلاری موبایل در سال گذشته!
اکبر سلطانی، کارشناس سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به آخرین آمار واردات موبایل، گفت: علیرغم اینکه پیش‌بینی می‌شد با افزایش قیمت ارز در سال 99، مصرف تلفن همراه کاهش پیدا کند، در سال 99 حدود 15.6 میلیون دستگاه به ارزش 2.9 میلیارد دلار (حدود 2.5 میلیارد دلار از رویه تجاری و 400 میلیون دلار از رویه مسافری) وارد کشور شد.
وی افزود: با توجه به اینکه در سال 99 اقدامی برای محدودیت ورود گوشی‌های لوکس صورت نپذیرفت، حدود 620 هزار گوشی بالای 600 دلار وارد کشور شد تا 670 میلیون دلار ارز از کشور خارج شود. این در حالی است که این منابع ارزی میتوانست در سال جهش تولید، مواد اولیه صنایع کشور را تأمین کرده و تولید را رونق دهد. همچنیننزدیک به 600 میلیون دلار تنها برای واردات 600هزار گوشی اپل از کشور خارج شده است.
جدول آمار واردات گوشی تلفن همراه در سال 1399 بر اساس گزارش سامانه همتا
تعلل وزارت صمت برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی
باتوجه به تشدید مشکلات ارزی کشور در ابتدای سال 99، تخصیص ارز بسیاری از کالاها از جمله تلفنهمراه با اختلال جدی روبرو شد و میزان تخصیص ارز به موبایل در سه ماه ابتدایی سال 99 به کمتر از نیمی سه ماهه‌ی سال 98 کاهش یافت. همچنین با توجه به محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، جلسات متعدد کارشناسی از ابتدای اردیبهشت سال 99 با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن واردکنندگان)، برگزار شد تا تدبیری برای برون رفت از این مشکل اندیشیده شود.
در طی این جلسات مقرر شد که واردات تلفن همراه لوکس در کلیه رویه‌ها(مسافری و تجاری) ممنوع شود. اما متأسفانه به علت هجمه برخی رسانه‌‌ها، وزارت صمت از اجرای این تصمیم عقب‌نشینی کرده و حتی سخنگوی دولت نیز اتخاذ چنین تصمیمی را به طور کلی تکذیب کرد.
پیش بینی خروج 600 میلیون دلار ارز برای واردات گوشی لاکچری در سال 1400!
سلطانی، کارشناس سامانه همتا با بیان اینکه مصوبه مجلس توان مقابله با ورود گوشی‌های گران قیمت را ندارد، گفت: متأسفانه علیرغم ورود مجلس به این مسئله و افزایش حقوق ورودی گوشی بالای 600 دلار به 12 درصد نسبت به 5 درصد در سال 99، این مصوبه کارایی لازم را برای کاهش ورود این گوشی‌ها نداشته و پیش‌بینی میشود حداقل 600 میلیون دلار دیگر نیز در سال 1400 بابت این گوشی‌ها از کشور خارج شود. با این وجود جای تعجب است که چرا مقامات دولتی به خصوص مسئولان وزارت صمت اقدام موثری در جهت پیشبرد فرمایش مقام معظم رهبری و مصلحت شرایط اقتصادی کشور انجام نمی‌دهند.
البته با توجه به اهمیت این مسئله، مقام معظم رهبری شخصاً از واردات کالاهای لوکس (به عنوان مثال گوشی‌های برند امریکایی اپل) انتقاد کردند: ایشان در جلسه با هیئت دولت در تاریخ 2/6/99 فرمودند:
«یکی مسئله‌ی واردات بی‌رویّه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده‌ایم… این واردات بی‌رویّه چیز خیلی خطرناک و مهمّی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار -این جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را میکند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد. این یکی از مانع‌ها»
ضرورت افزایش حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار
واردات گوشی‌های گران قیمت و لاکچری تنها به سال 99 ختم نمی‌شود بلکه طبق آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا (رجیستری) در سال 98 نیز، تعداد 15 میلیون تلفن همراه به ارزش 2.7 میلیارد دلار (حدود 1.5 میلیارد دلار از رویه معمول تجاری و 1.2 میلیارد دلار از رویه مسافری) وارد کشور شد که در این میان تلفن‌های همراه با ارزش بیشتر از 600 دلار با تامین صرفا 5 درصد نیاز بازار(یعنی از 15.3 میلیون دستگاه، فقط 770 هزار دستگاه را شامل می‌شدند)، 26 درصد منابع ارزی (حدود 700 میلیون دلار) را مصرف کردند.
متأسفانه با بررسی این آمار می‌توان گفت، نیم میلیارد دلار از این مبلغ (تقریبا معادل دو برابر مصرف ارزی سالیانه تایر سنگین کشور) صرف واردات برند امریکایی اپل با تأمین صرفا 4 درصد نیاز بازار در سال 1398 شده است.
نمودار هزینه واردات گوشی تلفن همراه در سال‌های 1399 و 1398
لزوم بازنگری در حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار
با توجه به محدودیت منابع ارزی و لزوم مدیریت این منابع توسط بانک مرکزی، به نظر میرسد که ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس از جمله گوشی‌های برند اپل ضروری بوده و می‌توان با صرفه‌جویی میلیون‌ها دلار ارز، آن را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد که نیاز ضروری بسیاری از مردم است؛ و یا به وسیله آن، گوشی‌های مورد نیاز دانش آموزان را خریداری کرد که با شیوع ویروس کرونا نیازمند استفاده از گوشی‌های ارزان قیمت برای پیشبرد امور آموزشی خود و استفاده از سامانه شاد هستند.
به نظر میرسد که با توجه به چشم انداز نامشخص از رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید تبدیل به یک سیاست دائمی شده و از حیف و میل منابع ارزی کشور تنها برای تأمین نیاز‌های خاص اندکی از مردم جلوگیری شود.