تلاش وزارت ارتباطات برای اینکه «فیلتر» اولین گزینه نباشد
وزارت ارتباطات متولی فیلترینگ نیست و تنها یک رای از میان ۱۲ رای دارد. اما برای اینکه فیلترینگ سایت‌ها اولین گزینه نباشد، تلاش‌هایی انجام داده است.
«امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات در یادداشتی به موضوع فیلترینگ و روند انجام آن اشاره کرد. به گفته ناظمی وزارت ارتباطات نه در دستور فیلترینگ و نه در اجرای آن بازیگر کلیدی نیست و رای‌اش در بهترین حالت ۱ از ۱۲ است.
به گفته او پیچیدگی مساله فیلترینگ و گره خوردن‌اش با ساختار اداری پیچیده این مساله را تبدیل به هزارتویی کرده که در خدمت سیاست و سیاسی‌بازی قرار گرفته است.
باید توجه داشت که اعتراض وزارت ارتباطات به فیلترینگ، مسدودسازی‌های مربوط به کلاهبرداری (فیشینگ)، سوءاستفاده از کودکان و زنان، فروش مواد مخدر، اسلحه و انسان، پورنوگرافی، قمار و شرط‌بندی و فروش مواد غیربهداشتی و تشویق به خشونت و تروریسم نبود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه یادداشت خود به این مسئله اشاره کرده که وزارت ارتباطات چگونه در جهت بهبود این شرایط گام برداشته است؟ به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات سه گام اصلی و کلیدی برای بهبود شرایط فضای مجازی و تعدیل کردن فیلترینگ در کشور برداشته است.
تفکیک مساله فیلترینگ به چند مساله ساده‌تر اگرچه یک راه‌حل کامل نیست؛ اما می‌تواند مساله را تا حدی -تا حد اختیارات- حل کند. شاید ساده‌ترین پاسخ‌ها می‌توانست این موارد باشد که بگوییم ما تصمیم‌گیر نیستیم، پس از ما پرسش نداشته باشید. تصحیح فرآیند نیاز به قوانینی دارد که مجلس غیرهم‌سو می‌تواند شرایط را بدتر کند یا اینکه قوه قضائیه در حیطه اختیارات ما نیست.
اما پیش‌فرض‌های ما در وزارت ارتباطات رفتار در چارچوب قانون و تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات بود. این پیش‌فرض‌ها نهایتا تا کنون منجر به راهبردهای مختلفی شد که برای نمونه ۳ اقدام برآمده از آن راهبردها، در ادامه بیان شده‌اند.
حمایت از استارت‌آپ‌ها: توقف از شکایت دولتی
بخشی از فیلترینگ‌ها به صورت تاریخی توسط دولتی‌ها انجام می‌شده است. نهادهای دولتی که چابکی همراهی با نوآوری را نداشتند؛ تنها راه حفظ خود و چارچوب‌هایشان را در حذف رقیب نوآمده (یعنی استارت‌آپ‌ها) می‌دانستند.
به منظور جلوگیری از این راه بود که در سال ۹۶ بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات مصوبه شماره ۵۴۹۹۱/۲۲۸۴۸ هیات وزیران تهیه شد که بر اساس آن شکایت دولتی‌ها از استارت‌آپ‌ها منوط به تایید کارگروهی شد شامل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و چند دستگاه دیگر.
مصوبه‌ای که در طول ۴ سال گذشته در برابر رفتارهای ضدنوآوری دستگاه‌های دولتی طاقت آورد.
هرچند در ماه گذشته دیوان عدالت اداری به ۳ ماده از آیین‌نامه مربوط به این مصوبه را اشکال گرفت؛ اما این مصوبه برای ۴ سال مانع از فیلترینگ استارت‌آپ‌ها شد.
حمایت از فرآیند قانونی: برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق
کارگروه تعیین مصادیق در دادستانی (قوه‌قضاییه) بر اساس رویه‌ای نامتداول تا سال ۹۸ جلسات را برگزار نمی‌کرد. همین عدم برگزاری فرصت را برای راه‌های میان‌بر و تصمیم‌گیری‌های شخصی باز می‌کرد.
از ابتدای این دولت اعتراض به عدم برگزاری جلسات توسط وزارت ارتباط آغاز شد. اعتراضات بسیار گسترده‌ای که نهایتا این کارگروه را وادار کرد تا مجدد جلسات را برگزار کند؛ هرچند این برگزاری نتوانسته است به اصلاح رویه‌ها منجر شود؛ اما زمینه‌سازی برای اعمال رفتارهای سلیقه‌ای را نیز کاهش داده است.
جلوگیری از رفتارهای خودسرانه: جریمه برای رفتارهای خودجوش
یکی از رویه‌های نوظهور، رفتارهای مبتنی بر تصمیم‌های گعده‌ای و خودجوش و اعمال آن توسط اپراتورهای بزرگ بوده است. کلاب‌هاوس نمونه‌ای از این رفتارها بود.
به این ترتیب نیاز بود تا مقرراتی برای ایجادکنندگان اختلال یا فیلترینگ ایجاد شود. به همین دلیل نهایتا امروز (۱۴۰۰/۱/۲۹) با تصویب هیات وزیران جریمه‌هایی سنگین برای اپراتورهایی که به صورت غیرقانونی و خودجوش اقدام به فیلتر یا اختلال می‌نمایند؛ در نظر گرفته شد. تا از این پس نیروهای خودجوش در عرصه ارتباطات کمی پاسخگوتر شوند.
راهی پیش رو
توسعه‌یافتگی با هیچ اکسیر کوتاه‌مدتی به دست نمی‌آید. توسعه حاصل فرآیندی است که هم‌زمان که در چارچوب قوانین و مقررات و اصلاح آن‌ها گام برمی‌دارد؛ آگاهی‌بخشی بازیگران را نیز مد نظر دارد.
شاید راه تغییرات یک‌شبه راه ساده‌ای برای کم‌طاقتی‌ها باشد؛ اما ماندگار نیست. ماندگاری راه‌ها در ایجاد آگاهی بازیگران و به صورت هم‌زمان تدوین قوانین و مقرراتی است که می‌تواند حافظ بلندمدت‌تری برای جامعه باشد.
وقتی از آینده‌ای صحبت میشود که ساختنی است؛ یعنی آینده‌ای که گروه‌های مختلف مشارکتی آگاهانه در آن دارند.