ICTna.ir – وزیر ارتباطات امشب در کلاب هاوس و در خصوص تغییرات ایجاد شده روی ارقام بودجه 1400 گفت: ما از افزایش بودجه بخش ICT استقبال میکنیم و برایمان فرقی ندارد که به صدا و سیما این بودجه را میدهید یا وزارت ارتباطات یا وزارت ارشاد ولی اختلاف از جایی شروع شد که سوال شد این افزایش بودجه واقعی است یا غیرواقعی و آیا میخواهید منابعی از بیرون بیاورید یا میخواهید همین منابع فعلی را مدیریت کنید؟!
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، جهرمی در بخشی از سخنانش خطاب به مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس با ذکر این نکته که "مطالب و بحث طلبگی است و مربوط به قبل از تصویب قانون است" گفت: از من بپذیرید که این فضا، فضای طلبگی است و موضوع بند به عنوان یک راهبرد کلی استقبال میکنیم از اینکه بودجه حوزه ICT در فضای قانونگذاری مجلس بیشتر شود.حالا چه به ما بدهند چه به وزارت ارشاد بدهند چه به صدا و سیما بدهند از همه اینها استقبال می کنیم و به نظرمان کار مثبتی است که اقتصاد این بخش که کشور ما در آن پتانسیل دارد، بزرگ شود. این هم یک واقعیت است. اما نکته اختلاف ما اولش اینجا شروع شد که این افزایش بودحه واقعی است یا غیر واقعی است. آیا از منابعی از بیرون می خواهید بیاورید یا می خواهید همین منابع فعلی را مدیریت کنید؟
جهرمی خطاب به رضاخواه: قانون بودجه یک درآمد و یک هزینه دارد و باید هم تراز باشد!
وزیر ارتباطات گفت: البته مجلس در اینکه نظر دولت را تغییر بدهد، مختار است و به نوعی دست بری بکند و آن را متناسب با نظر خودش به تصویب برساند. در هر صورت مجلس شئونات قانونگذاری را دارد. بودجه ای که ناشی از درآمد دولت هست از بخش آی سی تی حق السهمی است که اپراتورها به دولت پرداخت میکنند. ما فرکانس را به عنوان منابع عمومی در اختیار اپراتورها میگذاریم یعنی با اپراتورها شریک میشویم 28 درصد همراه اول و ایرانسل و 23 درصد درآمد رایتل را دریافت میکنیم.
جهرمی گفت: سالانه پیشبینی میکنیم این عدد 28 درصد چقدر است و معمولا هم پیشبینی ما براساس رشد بازار و عدد عملکرد سال گذشته است. این معمول ما است. پیش بینی را ابتدا هر سال وزارت ارتباطات به سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند. پیش بینیای که ما دیدیم و به سازمان برنامه اعلام کردیم، عدد 7 هزار میلیارد تومان را اعلام کردیم که درآمد 1400 حوزه ارتباطات 7 هزار میلیارد تومان است. دولت هم همین عدد را به علاوه 300 میلیارد تومان به مجلس اعلام کرد. 10 درصد مازاد اعلام کرد که همواره وقتی قانون بودحه یک درآمد و یک هزینه دارد، باید با هم تراز باشند. وقتی هزینههایی را میآورند اجتناب ناپذیر است و یک درصدی را به طور کلی میکشند روی درآمدها. محقق شد فبها و اگر محقق نشد، میشود کسری بودجه ولی در آن هزینه در بودجه؛ جداولی دیده شده است.
جهرمی: در جداول بودجه 7هزار میلیارد پیشنهادی را کردند 10هزار میلیارد تومان
وزیر ارتباطات ادامه داد: 10 درصد سازمان برنامه اعمال کرد و اضافه کرد و این تلورانس عدد 10 درصد هم خیلی عدد قابل توجهی نیست. وقتی در مجلس رفت دوستان بندی را اضافه کردند و پیشنهاد اولی را دادند و گفتند وزارت ارتباطات برود 10 درصد حقالسهم اپراتورها را اضافه کند که این 10 درصد دقیقا همان رقم سه هزار میلیارد تومان میشد و این سه هزار میلیارد تومان در واقع برای محتوا و نظارت در این حوزهها هزینه کند. این متن اولیه کمیسیون تلفیق بود. بنابراین وقتی این 10 درصد را به عنوان منبع درآمد شناسایی کردند، آمدند در جداول بودجه آن 7 هزار میلیارد پیشنهادی وزارت ارتباطات را به 10 هزار میلیارد تومان تبدیل کردند.
روایت وزیر ارتباطات از اقدام متهورانه سازمان برنامه در بودجه 1400
وزیر ارتباطات گفت: مقام معظم رهبری در رابطه با منابع صندوق ارزی ایرادی گرفتند و توصیهای داشتند و با رفت و برگشتی که در مجلس داشت، بودجه به سامان برنامه برگشت.
جهرمی ادامه داد: طبیعتا سازمان برنامه دید یکی از منابعش کسر شده و هزینههایش هم سر جایش موجود است، اولین جایی که سازمان برنامه نگاه کرد، همان منابعی بود که مجلس اضافه کرده بود. پس سازمان برنامه آمد منابع هزینهای مجلس را خط زد منابع سه هزار میلیاردی پیشبینی شده مجلس برای این حوزه را هم لحاظ کرد.
وزیر ارتباطات گفت: یعنی سازمان برنامه در یک اقدام متهورانه 3 هزار میلیارد تومان را از بخش ارتباطات به عنوان اضافه پذیرفت و هزینههایش را از بخش ارتباطات حذف کرد و برد در سایر بخش هایی که باید جدولش را تراز میکرد.
جهرمی گفت: اینکه آقایون میگویند سازمان برنامه این رقم را پذیرفت چون باید جدولشان را تراز کنند حالا پایان سال اگر 10 هزار میلیارد تومان فراهم نشود، چه اتفاقی میافتد؟ اتفاق ویژهای نمیافتد. کسری بودجه رخ میدهد و اثرات بعدی خود را خواهد داشت. این شد که بودجه مجدد به مجلس بازگشت. این جایی بود که مباحثات بین ما و دوستان در مجلس آغاز شد.
وزیر ارتباطات: افزایش 10 درصد حق السهم قیمت خدمات را بالا میبرد
جهرمی گفت: بحث اول ما این بود که 10 درصد حق السهم را که شما افزایش میدهید، قیمت را بالا میبرد. دوستان گفتند نظر ما نیست که قیمت بالا برود و ما هم با شما هم نظریم. ما هم گفتیم ما استقبال میکنیم. خب ملاحظهتان چیست؟ گفتند ما راهحلی میگذاریم و بندی اضافه میکنیم که قیمت بالا نرود. این بند را هم اضافه کردند که قیمت بالا نرود.
این که نشد راهکار. اقتصاد علم اعداد است. شما 10 درصد هزینه بخش و حقالسهم را اضافه کردید از این طرف هم اجازه افزایش درآمد را نمیدهید، این بنگاه ورشکست میشود. این بنگاه ضررده میشود و ظلم به بنگاه است.
وزیر ارتباطات
گفتند تشخیص ماست!
وزیر ارتباطات ادامه داد: سوال بعدی ما این بود که این که نشد راهکار. اقتصاد علم اعداد است. شما 10 درصد هزینه بخش و حقالسهم را اضافه کردید از این طرف هم اجازه افزایش درآمد را نمیدهید، این بنگاه ورشکست میشود. این بنگاه ضررده میشود و ظلم به بنگاه است. آقایان آمدند در رفت و برگشتهای تلفیق یک تدبیری کردند و صحبت هایی که در فضای رسانهای داشتیم آمدند گفتند 10 درصد اضافه شود در اپراتورهایی که در 1400 قراردادهایشان خاتمه مییابد که فقط شرکت ایرانسل بود و در خودش هزینه شود.
جهرمی گفت: گفتیم معمولا وقتی 10 درصد اضافه میکنید و 28 درصد 38 درصد میشود آن را باید به خزانه بریزیم خزانه 30 درصد آن را هم به ما برنمیگرداند. شما دارید به بخش ما ظلم میکنید چون پولی را از بخش ما میگیرید میبرید بیرون 70 درصد آن جایی دیگر هزینه میشود و 30 درصد آن میخواهد دوباره برگردد و به خود آن شرکت داده شود. این چه کاری است که چنین تدبیری بگذاریم؟ گفتند تشخیص ماست. گفتیم خب تشخیص شما به عنوان قانونگذار محترم است شما میتوانید این کار را انجام دهید.
وزیر ارتباطات گفت: بنابراین اتفاق اول در این رفت و برگشتها این بود که 10 درصد به قراردادهای خاتمه یافته سال 1400 اضافه کردند و آن پول باید در خزانه برود یعنی مازاد بر 7 هزار میلیارد پیشنهادی ما باید به خزانه برود که 1700 میلیارد تومان برآورد عددی ما از آن عدد است و بعد به خود شرکت ایرانسل برگردد. این ظلم بزرگی به شرکت ایرانسل است چون این پول برنخواهد گشت. هر دولتی مستقر باشد، باتوجه به کسری بودجهای که دارد این پول را برمیدارد. ما همین الان پول خودمان را هم که واریز میکنیم بیش از 35-36 درصد نمیتوانیم برگردانیم. بنابراین اینجا آن هدفی که بازار ما بزرگ شود و سرمایه بزرگ شود، نابود شد و بخش ما براساس این قانون ضربه خورده است. در هر صورت ما موظف به اجرای آن هستیم.
جهرمی ادامه داد: دوستان در مجلس گفتند دولت گفته 10 هزار تا و یک 2300 میلیارد تومان دیگر هم گفتند ما برآوردمان این است که درآمد این بخش زیاد میشود که حدودا 12930 میلیارد تومان شد و گفتند این سقف درآمدهای حوزه ارتباطات است. وقتی میگویند سقف یعنی برای آن هزینه دیدهاند. برآوردشان هم برای ما محترم است اما ما میگوییم نهایتش میشود کسری بودجه. باز اینجا هم دعوا نداریم. چرا می گویم محقق نمیشود چون باید سیاستهای خود مجلس را ببینیم.
وزیر ارتباطات: سیاست کشور و نظام در شورایعالی فضای مجازی و مجلس این است که اینترنت توسعه نیابد
وزیر ارتباطات گفت: سیاست کشور و نظام در شورای عالی فضای مجازی و مجلس این است که اینترنت توسعه نیابد و پهنای بایند اینترنت را توسعه ندهید. سیاست و راهبرد این است که پهنای باند داخلی توسعه یابد. پس درآمد اپراتور کجا میرود؟ به سمت ترافیک داخلی. در بند دیگری از مصوبه آمده است که ترافیک داخلی یک پنجم قیمت ترافیک اینترنت باشد. اینترنت هم که حق ندارید گران شود. پس عملا اگر رشدی هم هست در این کاهش درآمد، این رشد محقق نخواهد شد.
یعنی این سیاست گذاری هایی است که با هم بندهایشان تناقض دارند و به لحاظ اقتصادی و به لحاظ فرمول اقتصادی اینها با هم تناقض دارد. در هر صورت مجلس پیشبینی کرده 13 هزار میلیارد تومان است. ما در دولت میگوییم بیشتر از 7 هزار و 7300 میلیارد تومان درآمد نخواهد داشت و مابقی آن در بودجه حباب است. اما در هر صورت در قانون بودجه آمده است. انشاالله ممکن است یک بودجهای از فضا بیاید. نمیدانم اما از این اپراتورها با این مقررات فعلی و شرایط بازار فعلی درنمیآید و ما چنین رشدی هم نمیبینیم. ما از خدایمان است چنین رشدی محقق شود اما این رشد محقق نخواهد شد.
پول را به وزارت ارتباطات ندادند دادند؛ مخابرات خصوصی شده!
در بحث هزینهای چه اتفاقی افتاد؟ دوستان به صراحت مصاحبه کردند که ما بودجهای را به صدا و سیما نمیخواهیم بدهیم. در قانون هم در بخش هزینهای همین آمده است که صرف چه حوزههایی شود. اول اینکه به وزارت ارتباطات پول ندادند. گفتند توسعه زیرساخت 5 میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران. مخابرات ایران اصلا دولتی نیست. مجلس تصویب کرده است که پول داده شود به یک شرکت خصوصی که در آن کلی رقابت است و کلی شرکتهای خصوصی دیگر هم هستند اما صلاح مجلس بر این بوده که به این شرکت خصوصی بدهد که برود 5 میلیون پورت پرسرعت را توسعه بدهد. عدد آن را هم ننوشتهاند و در جداول هم ما ندیدیم که چقدر برای این کار گذاشتهاند.
وی گفت: دوم دیده شده که حمایت از محتوای فضای مجازی و در آنجا بندهایی که آورده شده، اشارهای ندارد که این پول مطابق با چه چارچوبی هزینه شود و به چه کسانی داده میشود.
جهرمی گفت: در بند بعدی گفتند مجوز صدور صوت و تصویر با سازمان صدا و سیما است و در نهایت هم گفتند وزارت ارتباطات سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر مبنای تولیدات داخلی شکل بگیرد. این مجموع آن بندی است که تبصره ی بند 6 قانون بودجه است. آنکه آقای رضاخواه میفرمایند ما گفتیم اقتصاد دیجیتال رشد کند، آن بند ب تبصره 18 است که هر ساله است و از محل وجوه اداره شده شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که عدد آن 140 میلیارد تومان است. 140 میلیارد تومان ما هر سال در اختیار ما به عنوان وزارت ارتباطات بوده و وام میدادیم. امسال آقاین گفتند آن هم در اختیار وزارت ارتباطات نباشد و با معرفی معاونت علمی انجام شود و تغییر مرجع دادند یعنی اختیارات وزارت ارتباطات را در این حوزه کم کردند. باز هم مجلس میتواند قانونگذاری کند. عدد آن هم 140 میلیارد تومان است و ربطی هم به بالا بردن اعداد بودجه ندارد.
دوستان صلاحدیدند با ما مشورت نکنند
وزیر ارتباطات گفت: اشکال دوم دیگر در فرمایشات آقای رضاخواه این است که میفرمایند آن 10 درصد ربطی به 13 هزار میلیارد تومان ندارد. ما ردیف بودجه مشخص است و آن 10 درصد که 1700 میلیارد تومان است و مازاد تصویب کردهاند، به همین جدولی که بودجه آن تا 13 هزار میلیارد تومان دیده شده، اضافه میشود. یعنی آن 10 درصد به رقم 13 هزار میلیارد تومان اضافه میشود. اینها را همه در زمان موضوع خودش با دوستان مجلس مفصل صحبت کردیم که تنظیم این بند و قانون اشکال دارد. بیایید با هم بنویسیم. دوستان صلاحشان این بود که با ما مشورت نکنند و خودشان بنویسند. در هر حال این هم به آن اضافه میشود.
اینها هم براساس جدولی است که ایرنا منتشر کرده و نمیدانم فکت هست یا نه.
جهرمی گفت: مقام معظم رهبری حکمی دادند که مدیریت صوت و تصویر فراگیر در لایه صدور مجوز و نظارت با صدا و سیما باشد. این در تبصره قانون هم آمده که البته ما به آن هم اعتراض داشتیم. چون ساترا نه اساسنامه و تشکیلاتی دارد و نه به لحاظ سازمانی معلوم است که این سازمان ابعاد و طول و عرض و قانون آن چیست. این ساترا که بودجه آمده هیچ قانونی ندارد و بودجه برای آن فرض شده است.
صدا و سیما متولی نظارت و صدور مجوز شده نه اجرا
وزیر ارتباطات گفت: صدا و سیما با حکم قانون در قانون بودجه که یک ساله است متولی نظارت و صدور مجوز شده است. اجرا که صدا و سیما نیست که بودجه را به صدا و سیما بدهیم. شما در مصاحبههایتان فرمودید نمیخواهیم پول به صدا و سیما بدهیم و اینها دروغ است. اگر این جدولی که امروز بیرون آمده، درست باشد که شما 1500 میلیارد تومان به صدا و سیما دادید، برای کل توسعه اقتصاد دیجیتال 140 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است. این یعنی اینکه به یک سازمان نامربوط کل بودجه تخصیص داده شده به وزارت ارتباطات در سال گذشته که معادل 1500 میلیارد تومان بوده است، تخصیص داده شده است.
وی گفت البته این تخصیص است و نمیگویم صدا و سیما موفق میشود همه این 1500 میلیارد تومان را بگیرد. ولی معادل 50 درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه کل زیرساختها با کل مطالبات از فضایی و دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات و توسعه روستایی و همه اینها 3 هزار میلیارد تومان بودجه داشته و 1500 میلیارد تومان به صدا و سیما اختصاص داده شده برای چیزی که حکم قانونی هم برای آن ندارد چون اجرا نیست.
آن کارگروه کیست؟ کجای قانون آمده؟
وی گفت: میگویند به یک کارگروهی دادیم. آن کارگروه کیست و کجای قانون آمده و بر چه اساسی و کجا اشاره شده است؟ اگر این قانون دارد که صدا و سیما با چه مکانیزمی این 1500 میلیارد تومان را میخواهد به فعالین بخش خصوصی بدهد، ضوابطش چیست؟ اگر میگویند کمیسیون تنظیم مقررات ساترا که آن هم وظیفهاش توانمندسازی نیست و وظیفهاش تنظیم مقررات و نظارت است و اجرا وظیفه آن نیست. اجرا وظیفه وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانان و حتی سازمان تبلیغات است.
جهرمی گفت: سازمان تبلیغات که بودجه گرفته آن تکلیف دارد در این حوزه و ماموریت اجرایی دارد. اینکه بودجه گرفته و میرود عمل میکند. منتهی این تخصیص جدول که امروز منتشر شده و 1500 میلیارد تومان در جداول به تولیدات فضای مجازی صدا و سیما تخصیص یافته و بعد آقایان میگویند یک کارگروهی است، آن کارگروه در قانون کجاست؟ آن کارگروه وجود خارجی ندارد.
به گفته وی: این کارگروه وجود ندارد و صدا و سیما ظرفیت چنین کاری را ندارد و این بودجه قرار است به چه شکلی هزینه شود؟ اگر بودجه منابع قابل بخشش است که اصطلاحا به آن میگویند قرض الپس نده، ضوابط آن چیست؟ اگر قرار است در چارچوب وام وجوه اداره شده باشد، باید آئیننامه بودجه داشته باشد. ما در رابطه با وامهایی که از وجوه اداره شده میدهیم، دستورالعمل آن را در دولت تصویب میکنیم. دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی بر ما نظارت میکنند. اگر خبر صحت داشته باشد که از آن مطمئن نیستم، 1500 میلیارد تومان بودجه برای تولید محتوای فضای مجازی که شما میفرمایید قرار است به بخش خصوصی داده شود، مکانیزم آن چیست؟ بلاعوض است؟ وام است؟ دستورالعمل آن چیست؟ کی تصویب میکند؟ کجای قانون اینها آمده است؟ هیچ کدام از اینها روشن نیست. اینها نتایجش این است که غیرشفاف است و شفافیت وجود ندارد در این عرصه و نتیجه آن هم روشن نیست.