واردات بی‌رویه مانع اصلی جهش تولید است/ ارزبَری قابل توجه گوشی‌های لوکس
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های لوکس گفت: جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری تنها زمانی نتیجه‌بخش خواهش بود که به صورت همزمان از قاچاق آن‌ها به کشور جلوگیری شود.
با توجه به شعار‌‍‌های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب، توجه به رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی به طور قطع یکی از اهداف اقتصادی سید ابراهیم رئیسی خواهد بود. البته دولت آینده، باید به این مسئله توجه داشته باشد که رونق تولید به الزاماتی نظیر جلوگیری از واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق کالا گره خورده است.
متأسفانه در چند سال اخیر، اخبار مربوط به واردات برخی کالاهای غیرضروری مانند غذای سگ و گربه، سنگ‌پا، اسباب‌بازی‌های لوکس و شکلات و دیگر خوراکی‌های خارجی با ارز 4200 تومانی منتشر شده است. همچنین بسیاری از کالاهای مصرفی وارداتی در طی سال‌های گذشته مورد استفاده عموم مردم نبوده و تنها توسط ثروتمند‌ترین دهک جامعه قابل خریداری و مصرف بوده است.
از آنجایی که بسیاری از صنایع تولیدی به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیاز دارند و متأسفانه به علت شرایط نامساعد اقتصادی و همچنین اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، با محدودیت منابع ارزی روبرو هستیم؛ مدیریت تجارت خارجی و تنظیم واردات کالا به کشور از مهمترین تکالیف دولت آینده برای پیشتیبانی و مانع‌زدایی از مسیر تولید است.
واردات بی‌رویه مانع اصلی جهش تولید
در این‌باره، یحیی لطفی‌نیا کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات بی‌رویه به کشور، گفت: مهمترین مطالبه‌گر در این حوزه مقام معظم رهبری است. از نظر ایشان واردات بی‌رویه مانعی برای جهش تولید است و تداوم این پدیده موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری خواهد شد. از طرف دیگر نگرانی درباره مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی از دیگر دغدغه‌های رهبری درباره واردات بی‌رویه است.
لطفی‌نیا با بیان این که واردات در سال 99 حدود 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال 98 کاهش داشته است، افزود: در سال 99 حدود 38.4 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که شامل سه گروه کالایی بوده است. گروه اول کالاهای اساسی نظیر روغن، برنج و سایر اقلام ضروری است که واردات آن‌ها اجتناب ناپذیر است. گروه دوم شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید بوده است که همراه با گروه اول در سال‌های اخیر حدود 80 درصد از واردات را به خود اختصاص داده است و گروه سوم کالاها و اقلام مصرفی مانند گوشی تلفن همراه است که در داخل کشور تولید نمی شود و یا اینکه تولید داخل، توان پاسخ به تقاضای بازار را ندارد.
وی با اشاره به دلایل واردات بی‌رویه علی‌رغم مغایرت با مصالح کشور گفت: سبک زندگی مردم نظیر عادت به استفاده از برندهای خارجی موجب وجود تقاضا برای بعضی از کالاها شده است. همچنین در بعد عرضه نیز سود واردات کالا و سایر انگیزههای اقتصادی، بازرگانان را به سمت واردات سوق می‌دهد.
لطفی‌نیا ادامه داد: زمانی که واردات رسمی برای مدیریت منابع ارزی محدود شده و حدود 2500 قلم کالا در فهرست کالاهای ممنوعه برای واردات قرار گرفته است، به طور خودکار مجاری غیر رسمی برای واردات این کالاها فعال می‌شوند. به عبارتی دیگر محدودیت واردات رسمی، واردات کالا از مجاری غیر رسمی را افزایش می‌دهد. بنابراین لازم است در کنار کنترل واردات رسمی، اقدامات مقابلهای برای محدود نمودن قاچاق کالا به صورت جدی دنبال شود.
واردات گوشی‌های لوکس در شرایط فعلی غیرضروری است
وی با انتقاد از واردات گوشی‌های لوکس به کشور در شرایط تحریمی اظهار داشت: با وجود اینکه اقبال مردم برای خرید گوشی‌های هوشمند در شرایط کرونا افزایش یافته است، اما به دلیل شرایط جنگ اقتصادی کشور ضرورتی برای واردات گوشی‌های گران‌قیمت با برندهای مختلف وجود ندارد و به نظر می‌رسد نیاز اکثر مردم با گوشی‌های میان‌رده نیز پاسخ داده خواهد شد.
لطفی‌نیا افزود: در سال 1399 حدود 2.47 میلیارد یورو ارز برای واردات موبایل تخصیص یافته است؛ ذکر این نکته لازم است 44 درصد از ارز تخصیص یافته برای واردت گوشی تنها برای واردت 16 درصد اختصاص یافته است که این گروه عمدتاً گوشی‌های لوکس با ارزش بیش از 200 یورو است.
وی ادامه داد: رویه واردات گوشی‌های لوکس به عدم نظارت و کارکرد صحیح کارگروه ثبت سفارش در وزارت صمت مربوط میشود. این کارگروه باید بداند که در شرایط جنگ اقتصادی حتی صرفه‌جویی 1 میلیارد دلار که معادل با 2.6 درصد واردات رسمی است نیز برای کشور اهمیت دارد و می‌بایست بر اساس اولویت‌بندی امکان ثبت سفارش کالا فراهم شود.
ضرورت مبارزه همزمان با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا
این کارشناس اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا را همزمان با مدیریت واردات کالا ضروری دانست و افزود: با توجه به اینکه واردات خودرو از سال 1397 ممنوع شده است، واردات رسمی قطعات خودروهای لوکس نیز متوقف شد. به همین دلیل واردات این قطعات یدکی از طریق مجاری غیر رسمی انجام پذیرفته است. بر اساس آمار غیر رسمی ارائه شده در سال 1398 حدد 1.8 میلیارد دلار قطعات خودروهای لوکس به صورت قاچاق وارد کشور شده است. بنابراین در صورت عدم مبارزه با قاچاق کالا در شرایط فعلی، کالاهای غیرضروری از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده و فشار تقاضا در بازار ارز ادامه می‌یابد.
وی در پایان درباره اولویت‌های وارداتی کشور در صورت دسترسی به منابع ارزی، گفت: به نظر می‌رسد پس از برداشته شدن تحریم‌ها اولویت با بهروزرسانی و تعمیرات اساسی تجهیزات تولیدی است و پس از آن می‌توان برای واردات کالاهای دیگر برنامه‌ریزی کرد.