نباید طرح صیانت از حقوق کاربران مشمول اصل ۸۵ شود
فعالان حوزه فناوری اطلاعات در نشستی با اعلام اینکه نمایندگان در مجلس به دنبال تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران نیستند این سوال را مطرح کردند که چرا طرحی که مربوط به زندگی روزمره مردم است باید مشمول اصل ۸۵ شود و در پشت درهای بسته و در فضایی غیرشفاف بررسی شود.
در نشست کلاب هاوسی بررسی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» شب گذشته (۹ تیرماه) رضا ایازی، مشاور حقوقی نصر تهران درتوضیحاتی درمورد نحوه تهیه اولیه این طرح گفت: «در آن زمان من به عنوان نماینده وزیر ارتباطات در جلسات مرکز پژوهش‌ها حضور داشتم. پس از مدتی دریافتیم که این افراد حاضر در جلسه مرزبانی دیجیتال مدنظرشان است. یعنی بحث حمایت از پیام‌رسان‌ها یکطرف بود و ماده مربوط به مرزهای دیجیتالی یک طرف دیگر.»
او ادامه داد: «آنها در جلسات اعتقاد داشتند که مرزبانی به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است چون درکشور غیر از مرز هوایی و زمینی و دریایی مرز دیگری به نام مرز سایبری یا دیجیتال داریم و مسئولیت آن هم با نیروهای ستاد کل مسلح است. ما در جلسات اعلام کردیم که حرفی نداریم مسئول این مرزها چه دستگاهی باشد؛ اما این جزو موضوعاتی نیست که در قانون وارد شود.»
او همچنین بیان کرد: «در مورد مسئول مرزهای دیجیتالی در تنظیمات حاکمیتی به راحتی می‌توان صحبت کرد و این موضوع را حل کرد. چون مرزبانی دیجیتال بحث اسرار و داده‌های حاکمیتی است و موضوعی نیست که در عموم مطرح شود.در آن زمان دوستان در جلسه منطق ما را پذیرفتند و قرار شد به این موضوع در این طرح پرداخته نشود؛ اما باز در پیش‌نویس‌های دیگر بعدی این بحث مرزبانی وارد شده است.»
رضا ایازی،مشاور حقوقی سازمان نصر تهران
به گفته ایازی بسیاری از افراد در جلسات بیشتر به قانون آلمان استناد می‌کردند که به بحث پیام‌رسان‌ها پرداخته است و فیس‌بوک و توییتر و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی را مجبور کرد تا براساس قانون آلمان عمل کنند. او تاکید کرد: «ما در جلسات می‌گفتیم اینکه شبکه‌های اجتماعی قوانین ما را بپذیرند زمانی است که تعاملی با شرکت‌ها داشته باشیم. این شرکت‌ها هیچ نمایندگی در ایران ندارند و اصلا تعاملی برقرار نمی‌شود و باعث میشود که آنها مسدود شوند.»
او در ادامه بیان کرد: «اینکه این شرکت‌ها دیتاسنتر خود را در ایران وارد کنند، به لحاظ عملیاتی امکان‌پذیر نیست. این طرح مدتی مسکوت مانده بود و اینکه الان مطرح شده است، احتمال دارد سیاسی باشد؛ اما این متن به لحاظ حقوقی در حد قانونگذاری نیست.»
دیگر اعضای نصر تهران هم در این جلسه به بیانیه سازمان نصر که پیشتر به اشکالات این طرح پرداخته بودند، استناد می‌کردند.
آنها امیدوار بودند تا طرح از دستور کار مجلس خارج شود و طرح دیگری با مشاوره بخش خصوصی و دولت و مجلس تهیه شود. به گفته نیما نامداری از اعضای نصر تهران آنچیزی که در مجلس مطرح است، تصویب خود طرح نیست و در اصل تصویب اصل ۸۵ شدن این طرح است. براساس اصل ۸۵ یعنی مجلس اختیار قانونگذاری خود را نمی‌تواند به نهاد دیگری واگذار کند مگر در موارد خاص که با تصویب اکثریت، طرحی را به کمیسیون مجلس ارسال کند و پس از تصویب کمیسیون، مستقیم برای اجرا ابلاغ شود و در صحن بررسی نشود.
او همچنین بیان کرد: «تجربه ما از اصل ۸۵ قانون اساسی در مواجه با طرح‌های بسیار مفصل و تخصصی بود؛ مانند قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی. قوانینی که چندین صفحه و به شدت تخصصی هستند و نمی‌توان در صحن علنی بررسی کرد. من واقعا نمی‌دانم چرا طرح ۲۰ ماده‌ای چهار صفحه‌ای باید مشمول ماده ۸۵ شود و پشت درهای کمیسیون در فضایی غیرشفاف بررسی شود. چون طبق قانون مذاکرات کمیسیون به صورت زنده پخش نمی‌شود وقتی طرحی مشمول اصل ۸۵ میشود،دیگر از جزئیات آن خبری نمی‌شود.»
نامداری با اشاره به اینکه طرح بعد از تعطیلات مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد که هم‌اکنون فرصت خوبی است تا درمورد این طرح بحث شود و اشکالات آن مورد بررسی قرار بگیرد.
جعفر محمدی، عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران هم به تشکیل کمیسیون عالی در طرح صیانت از حقوق کاربران اشاره کرد و گفت: «ذات اجماع و تجمیع کردن فضاهای رگولاتوری می‌تواند مفید باشد به شرط اینکه در یک محیط تخصصی صورت گیرد نه اینکه رگولاتوری را به یک نهاد غیرتخصصی بسپاریم. از نظر عملیاتی هم کسب‌وکارها دچار مشکل می‌شوند. چون تمام مشکلات مربوط به اپراتورها و تعرفه‌ها هم قرار است در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. این قضیه منجر به ناسامانی در این حوزه میشود.»
مهران ضیابری،مدیرعامل ترگمان هم در مورد این طرح گفت: «اشکال اساسی متن این طرح این است که چندان حقوقی نیست و می‌توان به راحتی تفسیرش کرد. متن ناپخته است و اگر بخواهد مشمول اصل ۸۵ شود و سپس تصویب شود، وضعیت خطرناکی ایجاد میشود چون هرقاضی از بندهای آن تفسیرهای خود را دارد.»
رضا قربانی،رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران هم با اشاره به اینکه نقد جدی به این طرح این است که چرا مشمول اصل ۸۵ میشود، بیان کرد که خواسته صنف این است که این طرح که برحیات بسیاری از مردم تاثیر دارد، باید در صحن علنی مطرح شود.
در طرح صیانت از حقوق کاربران مساله تعریف نشده است
در ادامه این نشست همچنین پریسا علیزاده، معاون پیشین دفتر مطالعات فناوری‌های نوین در مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در این طرح مساله مشخص نیست و معلوم نیست براساس چه خلا قانونی در کشور این طرح تدوین شده، بیان کرد: «ما در سال‌های ۹۷ ، ۹۸ روی لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی کار می‌کردیم. یعنی مساله‌ای را شناسایی کرده بودیم و فهمیدیم که در کشور مشکلی به نام حاکمیت داده و حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد. این موضوع را موشکافی کردیم و حدود یکسال برای این موضوع جلسه برگزار کردیم. برای تهیه این لایحه پژوهشگاه قوه‌قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در آن دخیل بودند.»
او در ادامه افزود: «اما موضوعی که من در حوزه قانونگذاری متوجه شدم این است که ما در ابتدا مساله و مشکل را نمی‌شناسیم. یعنی نمی‌دانیم در طرح صیانت از حقوق کاربران مساله چه بوده است و چه خلا قانونی در کشور وجود دارد که این طرح تهیه شده است.»
او همچنین بیان کرد: «ضمن اینکه در جزئیات طرح با قوانین و وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و شورای عالی فضای مجازی در تضاد و تعارض است. به نظر می‌رسد که هیچ مساله وجود نداشته است و بعد طرحی تدوین کردند و مدام هم از آن دفاع می‌کنند در صورتی که ادله محکمی از این طرح ندارند.»
عباس مرادی، مدیرکل نظارت و ارزیابی فناوری مرکز ملی فضای مجازی و از موافقان طرح به صبحت‌های علیزاده اشاره کرد و گفت: «خانم علیزاده می‌گویند که براساس چه نیازی این طرح مطرح شده است. اگر به ابعاد مختلف فضای مجازی نگاه بیندازیم، در پایین‌ترین لایه تنظیم‌گر سازمان تنظیم مقررات وجود دارد، در بالاترین لایه هم نهادهای متولی محتوا مانند وزارت بهداشت و وزارت ارشاد و صدا و سیما و غیره حضور دارند؛ اما بین این دو لایه یعنی لایه خدمات تنظیم‌گری وجود ندارد یا با تکثر تنظیم‌گران مواجه هستیم. تعارض منافع بین تنظیم‌گران وجود دارد.»
به گفته مرادی پس باید تصمیم‌گیری می‌شد که می‌خواهیم این فضا را چگونه مدیریت کنیم. او همچنین بیان کرد: «ما درچند شب گذشته در شبکه‌های اجتماعی گوناگون ایرادهای مختلف این طرح را با افرادی که خارج از این موضوع هستند، بررسی کردیم. در قسمت تنظیم‌گر این طرح دوستان دو ایراد جدی وارد کردند. یکی از ایرادها تعدد نهادهایی بود که در این کمیسیون حضور داشتند. کمیسیون ۲۵ نفر عضو دارد و چابکی که در این حوزه وجود دارد،با این تعداد عضو محقق نمی‌شود.»
او در ادامه اضافه کرد: «دومین ایراد این بود که نظام صنفی و بخش خصوصی و فعالان این حوزه جایگاه‌اشان در این کمیسیون مشخص نیست. این هم ایراد درستی بود. من هم در جلسات با مرکز پژوهش‌ها مطرح کردم و ازاین موضوع دفاع هم می‌کنم تا قسمت تهیه ضوابط فعالیت این حوزه از وظایف کمیسیون حذف شود و تصویب را به کمیسیون واگذار کنیم. در قسمت تهیه ضوابط فعالیت بازیگران اصلی را دخیل کنیم.»
به گفته مرادی به این صورت دغدغه فعالان تا حدودی رفع میشود البته که دراین مورد هم ابهاماتی ایجاد میشود که اگر کمیته تهیه ضوابط فعالیت به مصوبه کمیسیون معترض بود، بین این دو نهاد چگونه داوری میشود. او تاکید کرد که تیم تدوین سند هیچ مقاومتی در برابر نظرات کارشناسی ندارد؛ اما به شرط اینکه فضا حالت کارشناسی باقی بماند.
او با اشاره به برخوردهای مردم پس از اینکه این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت، گفت: «در اول هفته مردم راجع به طرحی صحبت می‌کردند که شهریورماه پرونده آن بسته شده بود. وقتی من به سایت مجلس مراجعه کردم، نسخه جدید پس از اینکه از کمیسیون خارج شد، اسفندماه سال گذشته در سایت قرار داشت و برخی می‌گویند مجلس در فضایی غیرشفاف عمل می‌کند، اشتباه است.»
صحبت‌های مرادی در حالی بود که در این نشست فعالان به موادی از طرح اشاره می‌کردند که برای نسخه‌های متفاوت صیانت از حقوق کاربران بود که قربانی در تذکر این موضوع بیان کرد که یکی از موضوعات جدی درمورد این طرح این است که تعدد نسخ باعث میشود که ندانیم که آیا درمورد یک موضوع واحد صحبت می‌کنیم یا نه.