ممنوعیت خروج مدیران مخابراتی از میانمار
مدیران ارشد خارجی شرکت‌های مخابراتی بزرگ میانمار بدون دریافت مجوز از سوی ارتش جونتا اجازه خروج از این کشور را نخواهند داشت.
در دستور محرمانه‌ای که از سوی وزارت ارتباطات و پست میانمار در اواسط ماه ژوئن صادر شده، هر دو گروه مدیران خارجی و میانماری برای خروج از کشور باید از مقامات ارتش جونتا مجوز کسب کنند.
پس از یک هفته از ابلاغ این دستورالعمل، شرکت‌های ارتباطی نامه دومی را دریافت کردند که براساس آن تا پنجم جولای به آنها مهلت داده شده تا نسبت به نصب کامل تجهیزات شنود مورد درخواست ارتش اقدام کنند تا مقامات بتوانند تماس‌ها، پیام‌ها و ترافیک اینترنتی موردنظر خود را شنود و ردیابی کنند.
این بخشنامه‌ها به دنبال افزایش فشارهای وارده از سوی حکومت نظامی صادر شده‌اند که هر روز با اعتراض مخالفان خود و افزایش شورش‌ها به دنبال فعال‌سازی تجهیزات شنود مواجه می‌شوند.
سخنگوی ارتش میانمار تاکنون به سوالات مختلف مطرح شده در این باره پاسخ نداده است و جونتا نیز هرگز به ابهامات وارده درباره تلاش‌هایش برای نصب تجهیزات شنود واکنشی نداشته است اما اعلام کرده است پس از به دست گرفتن قدرت قصد دارد لایحه امنیت سایبری را به تصویب برساند که براساس آن تامین‌کنندگان شبکه‌های ارتباطی موظف خواهند بود هرگونه اطلاعات مورد نیاز آنها را در اختیارشان بگذارند و هرگونه محتوایی که آنها تشخیص دهند را حذف یا مسدود کنند.
همچنین قصد دارند قانون حریم شخصی را اصلاح کنند تا براساس آن نیروهای امنیتی از هرگونه رهگیری ارتباطات مصون بمانند.
از همین رو، ممنوعیت خروج مدیران مخابراتی نیز به منظور تکمیل و نصب هرچه سریع‌تر تجهیزات شنود وضع شده است. هرچند در بخشنامه‌ای که صادر شده، دلیل برای چنین تصمیمی ذکر نشده اما این ممنوعیت در راستای فشار به اپراتورها برای تکمیل پروژه فعال‌سازی تجهیزات جاسوسی ایجاد شده است.
از نخستین اقدامات نظانی صورت گرفته در ماه فوریه گذشته نیز قطع دسترسی به اینترنت بود که هنوز هم به طور کامل برقرار نشده و اپراتورها به طور مرتب لیستی از وب‌سایت‌ها و شماره‌هایی را دریافت می‌کنند که از آنها خواسته میشود نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کنند.