سند راهبردی بلاک‌چین به زودی منتشر میشود
سند راهبردی بلاک‌چین در وزارت اقتصاد در حال تهیه است. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با اعلام این خبر بیان کرد که تهیه این سند در مراحل پایانی است و تا چند هفته آینده به انتشار عمومی می‌رسد.
علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان این مطلب در نشست کلاب هاوس «تنظیم‌گری رمزارز؛از مجلس تا دولت، از دولت تا مجلس» درمورد لزوم رگولاتوری رمزارزها گفت: «بخش خصوصی و سایر بخش‌ها باید از دولت‌ها و حاکمیت بخواهند تا تکلیف آنها را در قبال چنین فناوری‌هایی روشن کنند. آیا سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت گیرد یا نه؟آیا نگاه حاکمیت به رمزارز ارز است یا دارایی؟آیا در تولید ناخالص ملی جایگاهی برای این فناوری در نظر گرفته است یا نه؟ حاکمیت باید به این سوالات پاسخ دهد.»
او ادامه داد: «من به عنوان نماینده بخش حاکمیت اعلام می‌کنم که سند راهبردی بلاک‌چین در وزارت اقتصاد در بخش معاونت اقتصادی در مراحل پایانی تدوین است و تا چند هفته آینده به انتشار عمومی می‌رسد. این سند می‌تواند ابهامات بخش خصوصی و بخش حاکمیت را برطرف کند.»
عبدالهی همچنین بیان کرد: «تجربه‌ای که تا الان داشتیم ما را به این نتیجه رساند که بهترین روش به خصوص برای فضای ایران برای قانونگذاری در حوزه رمزارزها سندباکس است. رگولاتوری به روش سندباکس سبب میشود که حاکمیت و بخش خصوصی و نهادهای نظارت در کنار هم و با مشارکت یکدیگر قانونگذاری کنند، فضای گفتمان شکل می‌گیرد و همه مشارکت می‌کنند. به این شکل ابهامات بخش خصوصی و حاکمیت از بین می‌رود.»
سعید سلیمانی،مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات به نمایندگی از دولت هم اعلام کرد که طرح مجلس تحت عنوان «حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» به وزارت‌خانه برای ارائه نظرات و پیشنهادهایشان ارجاع داده شده است. او از بخش خصوصی و فعالان این حوزه دعوت کرد تا نظرات خود را در مورد این طرح بیان کنند.
سلیمانی هم همچنین معتقد است که در حوزه فناوریهای نوین باید از محیط سندباکسی بهره گرفت و در این مورد گفت: «وقتی قانونی به تصویب مجلس رسید، سخت است که آن را تغییر داد یا آن را اصلاح کرد. ما ساختار سندباکسی را پیشنهاد می‌دهیم. اگر در این محیط هر مساله‌ای ایجاد شود، می‌توان مساله را از راه قانونگذاری مشارکتی حلش کرد.»
به حاکمیت هوشمند نیاز داریم
در این نشست همچنین سادینا آبائی، موسس و مدیرعامل گروه سیمرغ سامانه با بیان اینکه تنظیم‌گران باید یک قدم از فعالان حوزه فناوریهای نوین جلوتر باشند، گفت: «زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که قانونگذاری خوبی در حوزه رمزارز و در کل فناوریهای نوین صورت گیرد که تنظیم‌گران یک قدم از ما فعالان جلوتر باشند. ما باید حکمرانی هوشمند را طلب کنیم.»
او ادامه داد: «سطح دانش و آگاهی حاکمیت نسبت به فناوری بالا باشد، در آن زمان بهتر می‌توان قانونگذاری کرد. چطور ما می‌توانیم توقع داشته باشیم که تنظیم‌گر با این سطح دانش قانونگذاری کند تا ما در آینده دچار مشکل نشویم. پس پیش از رگولاتوری ما باید درخواست کنیم تا تنظیم‌گرانمان سطح دانش و آگاهی خود را افزایش دهند.»
فناوری باید قانونگذاری شود نه محصول
در ادامه محمدجواد صمدی، قائم مقام شرکت ققنوس هم به قانونگذاری فناوریهای نوین نه تنها فقط یک محصول اشاره کرد و گفت: «خاستگاه و جایگاه همکاران در فضای تعامل با قانونگذاران، رگولاتوری را معطوف و محدود به محصول نکنند. سعی کنید فناوری را قانونگذاری کنید و سپس می‌توان ریل‌گذاری کرد و با ظرفیت‌هایی که سندباکس ایجاد می‌کند می‌توان به صورت هوشمند محصولات متعدد مبتنی بر فناوری که قانونگذاری شده، ارائه داد.
حسین اسلامی،رئیس سازمان نصر تهران هم در این جلسه با بیان اینکه در اندیشگاه‌های نظام راجع به فناوریهای نوین اختلال وجود دارد، گفت: «بارها با مجلس و مرکز پژوهش‌ها صحبت کردیم؛ اما متاسفانه تا به حال آنطور که باید به این فناوری‌ها توجه نشده است. در دولت قضیه متفاوت است. در برخی از دستگاه‌ها در حوزه رگولاتوری فناوریهای نوین بهتر عمل کردند مانند وزارت اقتصاد.»
او در ادامه افزود: «در بانک مرکزی هنوز اختلال وجود دارد. اعتقاد داریم که این نهادها دانش کافی را دارند؛ اما جسارت کافی را ندارند برای اینکه به موضوعات وارد شوند و پای نظرات کارشناسی بایستند. سازمان نصر روی بحث‌های کارشناسی خود می‌ایستد و همچنین از دوستان برای عضویت در کمیسیون‌ها دعوت می‌کنیم.» به اعتقاد اسلامی فعالان این حوزه نباید خسته شوند و با تغییر دولت هم در دولت جدید همچنان مطالبه‌گر باشند.
حاکمیت عمدا قانونگذاری نمی‌کند
مجید خاکپور،عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی هم با بیان اینکه احتمالا عامدانه حاکمیت نمی‌خواهد فناوریهای نوین را قانونگذاری کند، گفت: «در طول مدت چند هفته اخیر با توجه به آنچه که دیدم و شنیدم به این جمع‌بندی رسیدم که حاکمیت شاید کاملا عامدانه تصمیم دارد این حوزه را به رسمیت نشناسد. به خاطر مسئولیت‌هایی که برای آن ایجاد می‌کند.»
او ادامه داد: «حاکمیت ترجیح می‌دهد این حوزه قانونگذاری نشود و فعالیت‌ها به صورت زیرزمینی ادامه پیدا کند. حتی با وجود تبعاتی که در فعالیت در حوزه زیرزمینی وجود دارد. شاید حاکمیت ترجیح می‌دهد که این موضوع را به صورت زیرزمینی نگه دارد. اگر قرار است مجوزی صادر یا چارچوبی ایجاد شود و رمزارز قانونی به وجود بیاید، مسئولیت زیادی برای حاکمیت ایجاد می‌کند.»
آنطور که خاکپور گفت با عدم رگولاتوری تبعات ممنوع‌سازی و فیلترینگ فوق العاده گسترده خواهد بود، کسب‌وکارها زیرزمینی می‌شوند و ممکن است موسسان به این فکر کنند تا کسب‌وکار خود را از ایران خارج کنند؛ اما آنچیزی که برای همه روشن است این است که نیاز و تقاضا وجود دارد و غیرقابل سرکوب است. به هیچ وجه نمی‌توان آن را نادیده گرفت.