مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متولی اعطای اینماد، به پرداختیارها توصیه کرد از اعطای درگاه پرداخت به کسبوکارهای فاقد مجوز بپرهیزند.
روز گذشته صاحبان برخی کسبوکارهای اینترنتی در فضای مجازی از ابلاغیه شاپرک به شرکتهای پرداختیار برای الزام اینماد کسبوکارهای اینترنتی خبر دادند. در این ابلاغیه آمده است که شرکتهای پرداختیار باید از مردادماه، حین ثبت اطلاعات پذیرندگان درگاه پرداخت، اطلاعات ثبتشده درباره نماد اعتماد الکترونیکی آنها را نیز بررسی و از تخصیص پایانه به موارد نامنطبق جلوگیری کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بهعنوان متولی اعطای اینماد، اطلاعیهای در مورد ابعاد مختلف این موضوع منتشر کرده است. به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اطلاعیه این سازمان «پیرو ابلاغ اجرای الزام اینماد کسبوکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور و طرح برخی مباحث غیر کارشناسی در فضای مجازی در این زمینه» به استحضار فعالان اقتصادی، کسب و کارهای اینترنتی و عموم مردم میرسد.
به گفته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسبوکارهای اینترنتی طبق قوانین و مقررات، برای فعالیت خود ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند و هدف اصلی نیز، رعایت الزامات قانونی کشور در حوزههای مختلف همچون سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و همچنین، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی و نهایتاً حفظ حقوق مصرفکننده است. این سازمان اضافه میکند:
کسبوکارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکتهای PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آنها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه غالب شرکتهای PSP و پرداختیارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفتهاند، اقدام به دریافت اینماد کردهاند.
این سازمانِ زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند که یکی از مطالبات همیشگی و بهحق کسبوکارهای شناسنامهدار و قانونمند در فضای مجازی و همچنین عموم مصرفکنندگان این است که فعالیت کسبوکارهای بدون مجوز ساماندهی شود چرا که فعالیت آنها موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرفکنندگان میشود؛ درنتیجه، پرداختیارها لازم است همانگونه که در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شرکتهای فاقد مجوز را نمیپذیرند، با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسبوکارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزههای دیگر نیز پرهیز کنند.
در ادامه این اطلاعیه، از تصویب الزام ارائه درگاههای پرداخت اینترنتی (اعم از شرکتهای PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد بهعنوان مجوز کسبوکارهای اینترنتی گفته شده؛ طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع «سابقاً در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتاً در قانون پایانههای فروشگاهی بهصراحت بیان شده است.»
در ادامه میخوانیم، با اینکه شرکتهای PSP از اواخر سال ۹۸ ملزم به اجرای این قانون شدند اما شرایط خاص در کشور در مورد پرداختیارها و نبود برخی زیرساختها باعث شد که درنهایت اجرایی شدن آن برای پرداختیارها از اواخر سال گذشته آغاز شود. بر همین اساس، بانک مرکزی با برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت، موضوع را به پرداختیارها ابلاغ کرد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرده است:
این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و … مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بهعنوان متولی ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی و بانک مرکزی بهعنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سؤال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکتهای PSP و سپس پرداختیارها و هماکنون نیز صرفاً درگاههای جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاههای پرداخت قبلی شرکتهای پرداختیار نیز نمیشود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اجرای این تکلیف قانونی توسط بخشی از شبکه پرداخت (شرکتهای PSP) در عین عدم اجرا توسط بخش دیگر (شرکتهای پرداختیار) میگوید:
با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسبوکار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بوده است و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه ا…) و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد بود. چنانچه هماکنون کسبوکارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاههای ناظر در پنل نظارت، اینماد آنها تعلیق میشود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکتهای پرداختیار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکتهای پرداختیار کرده و به تخلفات و فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه میدهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.
این مرکز در انتها با اشاره به کاهش قابل توجه زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز، اضافه کرده که هماکنون ارتباط آنلاین با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برقرار شده و مجوزهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم جای هیچگونه نگرانی در مورد کسبوکارها باقی نمیگذارد. درنتیجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به پرداختیارها توصیه جدی کرده است که با تمکین به قوانین و مقررات کشور، از ارائه خدمت به کسبوکارهای فاقد مجوزهای قانونی پرهیز کنند.