جمعی از شرکتهای FCP مدعی صدور دستور قضایی توقف واگذاری فرکانس 2300 مگاهرتز به همراه اول و ایرانسل شدند!
جمعی از شرکتهای FCP ادعا می‌کنند واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به اپراتورهای همراه با شکایت آنها، متوقف شده است. این باند ابتدای هفته جاری در مزایده‌ای به همراه اول و ایرانسل واگذار شده بود.
جمعی از شرکتهای اینترنتی که در سال ۱۳۹۵ و در مزایده باند فرکانسی ۲۳۰۰ (TD-LTE) برنده شده بودند با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری منتخب از او خواسته‌اند که جلوی «اقدامات شتابزده وزارت ارتباطات دولت دوازدهم در روزهای آخر کار» را بگیرد. آنها در این نامه تاکید کرده‌اند که برای توقف فوری اقدام وزارت ارتباطات در واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به دو اپراتور تلفن همراه، شکایتی را به شعبه ۱۴۱ مجتمع قضایی دعاوی تجاری تهران تسلیم کرده‌اند که در نهایت این شکایت منجر به صدور رای در خصوص توقف این واگذاری شده است.
باندی که دوبار واگذار شد
مناقشه بر سر باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز بین شرکتهای اینترنت ثابت با وزارت ارتباطات به زمانی باز می‌گردد که کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای باز بینی اصول حاکم بر پروانه ارتباطات ثابت (FCP)، در سال ۹۴ طی مصوبه ۲۲۲ پیشنهاد‌هایی در خصوص اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه ثابت بی‌سیم برای ارائه خدمات عمده‌فرورشی را تصویب کرد. طبق این مصوبه سازمان، پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه ثابت بی‌سیم برای ارائه خدمات عمده‌فروشی را صادر و اعلام می‌کند که باندهای فرکانسی ۲۳۰۰، ۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ را به دارندگان پروانه واگذار خواهد کرد. مبلغ پایه برای باند فرکانسی ۲۳۰۰ نیز ۱۹۰۰ میلیارد ریال، ۲۶۰۰ هم ۹۰۰ میلیارد ریال و باند فرکانسی ۳۵۰۰ نیز ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
در این مصوبه تاکید شده است که این باندهای فرکانسی و پروانه آن طبق مزایده‌ای واگذار خواهند شد و برندگان مزایده ۲۳۰۰ و ۲۶۰۰ می‌توانند حداکثر یک ماه پس از اعلام برنده از سوی سازمان، با اضافه کردن هر یک از دارندگان پروانه FCP با حداقل سهم ۱۰ درصدی علاوه بر دارندگان پروانه شرکت‌کننده در کنسرسیوم متفاضی از تخفیف ۱۰ درصدی مابه التفاوت مبلغ حق امتیاز به دست آمده در مزایده و پایه بهره‌مند شود. همچنین تاکید شده که برنده مزایده باید ۴۰ درصد مبلغ حق امتیاز تعیین شده در مزایده را در زمان صدور پروانه و مابقی را حداکثر در پایان سال اول پرداخت کند.
در نهایت در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۵، پاکت‌های مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارائه خدمات عمده‌فروشی (فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز) در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازگشایی شد و بهره‌برداری از این فرکانس به کنسرسیوم شرکتهای حلماگستر، صبانت و داده‌پردازی فن‌آوا واگذار شد.
از سوی دیگر کنسرسیومی که عمده سهام آن در اختیار شرکتهای شاتل، های‌وب، پیشگامان کویر یزد و آسیا‌تک بود نیز توانست باند ۲۶۰۰ مگاهرتز را در مزایده تصاحب کند؛ اما متقاضی لازم برای بهره‌برداری از باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز وجود نداشت؛ باندهایی که حالا به باندهای طلایی ارائه نسل پنجم موبایل تبدیل شده‌اند.
دی ماه سال ۹۵ روابط عمومی شرکت حلما گستر خاورمیانه، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این شرکت توانسته در راستای جذب حداکثری شرکتهایFCP با ۱۱ شرکت به تفاهم رسیده و با ۸ شرکت قراردادهای لازم را منعقد کند و مذاکره با سه شرکت دیگر نیز در جریان است و در چند روز آینده نهایی میشود.
در این اطلاعیه از شرکتهای انتقال داده‌های ندا گستر صبا، حلماگستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، سایه‌گستر سرمایه، آزمون کیفیت، عصر انتقال داده‌ها، مهندسی صفر و یک پرداز و فناوران طلوع شبکه به عنوان اعضا کنسرسیوم مورد نظر نام برده شده بود و نام شرکت با حضور این اعضا «حلماگستر تلاش» گذاشته شد. در آن زمان کنسرسیوم برنده مزایده باند فرکانسی ۲۳۰۰ اعلام کرد که با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم با مشارکت شرکت سامسونگ کره به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارائه می‌کند؛ اما نکته قابل توجه در همان زمان این بود که با گذشت ماه‌ها از برگزاری این مزایده تنها پروانه شرکت فن‌آوران نوین بنیان پاسارگاد (عمده سهامداران آن شرکتهای شاتل، های‌وب، پیشگامان کویر یزد و آسیا‌تک هستند) صادر شد اما خبری از پروانه برنده مزایده باند ۲۳۰۰ مگاهرتز نبود.
در دی ماه ۹۶ کنسرسیوم حلماگستر تلاش از ضبط وثیقه خود از سوی رگولاتوری خبر داد.
به نظر می‌رسد به انجام نرساندن تعهدات کنسرسیوم برنده باند فرکانسی ۲۳۰۰ مانند پرداخت حق پروانه در زمان مقرر، باعث شده بود تا اعطای این پروانه به تعویق بیفتد. تا جایی که در بهمن ماه سال ۹۶، خبری منتشر شد که با ضبط ضمانت‌نامه ۱۹ میلیارد تومانی شرکت حلما گستر تلاش توسط رگولاتوری، مدیران این شرکت با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان خواستار مداخله برای حل مشکل شدند. اما صادر نشدن این پروانه تا سال ۹۸ ادامه داشت. چرا که در آبان آن سال محسن حسین‌پور، مدیرعامل حلما گستر تلاش، با ابزار تاسف از صادر نشدن این پروانه گفته بود: «متاسفانه تعلل در صدور پروانه فعالیت علاوه بر وارد آوردن خسارت‌های سنگین مالی به شرکتهای عضو کنسرسیوم باعث محروم شدن کشور از امکانات و مزایای قابل توجه تکنولوژی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و پزشکی میشود.» همچنین او با تاکید بر اینکه تمام مراحل قانونی مربوط به مزایده باند فرکانسی ۲۳۰۰-۲۴۰۰ مگاهرتز انجام شده، اعلام کرده بود که از سال ۹۵ در انتظار صدور پروانه هستند. این گفته‌های حسین‌پور در حالی مطرح شده که طبق اطلاعات روزنامه رسمی شرکت حلماگستر تلاش در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده است.
چه کسی مقصر است؟
با وجود رسیدن به سال ۱۴۰۰ هم هنوز این کنسرسیوم موفق به دریافت پروانه از رگولاتوری نشده و در نهایت خبر رسید که این باند فرکانسی مهم برای ارائه خدمات نسل چهارم موبایل در مزایده‌ای به همراه اول و ایرانسل واگذار شده است؛ اما حالا کنسرسیوم حلماگستر تلاش در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، از او خواسته‌اند واگذاری این باند با اپراتورهای همراه را متوقف کند. در این نامه آمده است: «متاسفانه رگولاتوری در جریان اجرای مزایده و پس از اعلام برنده آن، برخی از قوانین و مقررات مزایده را تغییر می‌دهد و با اینکه ۶۰ درصد از مبلغ حق‌الامتیاز نیز توسط کنسرسیوم برنده مزایده تسویه شده بود، مانع از تکمیل فرایند و ارائه پروانه به کنسرسیوم یاد شده میشود.»
نامه شرکتهای FCP به ابراهیم رئیسی برای توقف واگذاری باند ۲۳۰۰ به اپراتورهای همراه
در این نامه واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ براساس مصوبه ۳۱۶ به اپراتورهای سیار «شتابزده» خوانده‌اند و عنوان شده است که «در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، وزارت ارتباطات بعد از ۴ سال اتلاف وقت و سرمایه ۱۱ شرکت بخش خصوصی را متضرر کرده است.»
شاکیان واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به دو اپراتور همراه کشور در حالی انگشت اتهام خود را به سوی وزارت ارتباطات نشانه گرفته‌اند که گزارش عملکرد وضعیت توسعه پهنای باند که در شهرویور ۹۹ منتشر شد نشان می‌دهد برخی شرکتهای حاضر در کنسرسیوم حلما گستر تلاش به تنهایی هم هیچ سهمی از بازار اینترنت ثابت کشور ندارند.
در تماس پیوست با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ادعاهای این نامه، رگولاتوری اظهار نظر در این خصوص را به روزهای آینده موکول کرد.