فعالیت مقامات ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون مجوز مجازات خواهد داشت
با انتشار نسخه جدید طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، بعضی ماده‌ها و تبصره‌های آن دوباره حاشیه‌ساز شدند و یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح به ممنوعیت فعالیت مقامات ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فاقد مجوز خارجی اختصاص دارد که برای این کار مجازات تعیین شده است.
طبق ماده ۳۲ این طرح مجلس، هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی در صورت تخطی از یازده بند مطرح شده در طرح پیش‌نویس، به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
مهم‌ترین بند این ماده، بند دال است که در آن «فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز» ممنوع اعلام شده است. این موضوع به آن معناست که در صورت تصویب این طرح، مقامات ایرانی دیگر نمیتوانند در شبکه‌های اجتماعی فاقد مجوز و فیلتر شده‌ای مثل توییتر حساب رسمی داشته باشند. در غیر این صورت بر اساس قانون، مشمول مجازات مالی و انفصال از خدمت دو تا پنج ساله خواهند شد.
باید گفت بسیاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس در شبکه اجتماعی توییتر و یا اینستاگرام فعالیت دارند و بسیاری از خبرهای امروز و نقل قول‌ها از طریق شبکه‌های رسمی ایشان در این شبکه‌ها مخابره میشود. حتی می‌توان به این نکته اشاره کرد که رییس جمهور دولت بعدی که به زودی فعالیت خود را آغاز می‌کند هم در مناظرات تلویزیونی و مصاحبه‌های خبری خود بارها نسبت به فعالیت خود در این پلتفرم‌ها و ارتباط با میلیون‌ها دنبال کننده به عنوان یک نقطه قوت پیرامون ارتباط با مردم یاد کرده بود.
بند الف این ماده به «راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز» اشاره می‌کند. به این معنا که مقامات مسئول نمیتوانند بدون اخذ مجوزهای لازم از کمیسیونی که برای ساماندهی فضای مجازی در نظر گرفته شده، اقدام به راه‌اندازی یک شبکه اجتماعی یا اپلیکیشن پیام‌رسان کنند.
در ادامه بندهای ب، پ، ت و ث ماده ۳۲ به بحث عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی اعتبارات، پرداخت خارج از ضوابط و عدم نظارت درست روی اعتبارات صندوق، عدم رعایت شفافیت و تخصیص اعتبارات صندوق در نظر گرفته شده توسط کمیسیون ساماندهی برای حمایت مالی از خدمات پایه کاربردی داخلی به خدمات غیر مجاز پرداخته است. بر این اساس اگر اعتبارات صندوق در مسیری به غیر از خدمات پایه کاربردی مجاز خرج شود، مشمول مجازات خواهد شد.
بر اساس بند چ ماده ۳۲، اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز نیز ممنوع اعلام شده است. همچنین طبق بندهای ح و خ، ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز ممنوع بوده و اگر مسئولین و نهادهای دولتی، در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز استنکاف یا تأخیر کنند نیز باید پاسخگوی قانون باشند.
طرح ساماندهی فضای مجازی مجلس با اعتراض نهادهای صنفی، کارشناسان فضای مجازی و فعالان حوزه کسب و کار اخیرا اصلاحاتی داشته که قرار است بر اساس آن‌ها، در صحن علنی مجلس در دستور کار بررسی قرار بگیرد.