جزئیات اصلاحات جدید طرح فضای مجازی
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس از اصلاح طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی خبرداد و برخی جزئیات این تغییرات را تشریح کرد.
فیاضی معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اعلام خبر اصلاح طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و به کمیسیون فرهنگی جهت بررسی ارجاع شد در کمیسیون نیز براساس ماده 142 آئین نامه داخلی جهت کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
تعریف خدمات پایه کاربردی
وی افزود: بعد از ارجاع این طرح به مرکز قلمرو طرح از ساماندهی به پیام رسان ها با عنایت به مصوبه جلسه 66 شورای عالی فضای مجازی به ساماندهی لایه خدمات پایه کاربردی ارتقا یافت. زیرا در جلسه 66 شورای عالی فضای مجازی معماری کلان فضای مجازی کشور تصویب شده است که در آن مهمترین لایه، لایه خدمات پایه کاربردی معرفی شده است. از این جهت در بررسی های مرکز و با هماهنگی کمیسیون فرهنگی قلمرو طرح به این حیطه توسعه یافت. خدمات پایه کاربردی نیز به بخشی از خدمات در فضای مجازی گفته می شود که اگر کسی بخواهد در این فضا کاربر شناخته شود، هیچ گریزی از مواجهه و استفاده از آنها ندارد که پیام رسانه ها یکی از آنها است.
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: در اثر این توسعه نام طرح از طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به "طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" تغییر یافت. در این طرح مسائل متعدد حقوق کاربران و وظایف و تعهدات خدمات پایه مطرح شده است و کارشناسان زیادی در کارشناسی این طرح به مرکز کمک کردند. نتیجه نیز این شد که نسخه دوم که موسوم به طرح پیش نویس قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی شد نسبت به طرح صیانت 80 درصد به لحاظ محتوایی تغییر کند و اشکالات آن را نداشته باشد. پیش نویس جدید بعد از بحث و بررسی های فراوان در دی ماه سال گذشته از سوی مرکز پژوهشها به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شد.
انتقادها به ارتقای طرح کمک کرد
وی بیان کرد: در اواخر سال قبل به دلیل بحث بودجه امکان بررسی پیش نویس جدید در صحن فراهم نشد و بعد از سال جدید نیز به دلیل درگیری کشور به انتخابات طرح آن به پس از برگزاری انتخابات موکول شد. پس از انتخابات که همان نسخه جهت بررسی در دستور صحن قرار گرفت، برخی رسانه ها به نقد جدی آن پرداختند و فضای سنگینی علیه آن به راه انداختند. اما اشکال کار این بود که تمام نقدهایشان ناظر به طرح صیانت بود که کنار گذاشته شده بود و گویی از نسخه جدید خبر نداشتند. البته شاید حق داشتند چون تا آن زمان کماکان همان نسخه طرح صیانت در سامانه وجود داشت. اما بعد از چندی نسخه جدید منتشر شد که بعد از انتشار آن نوع انتقادها با انتقادات نسبت به طرح صیانت بسیار متفاوت تر شد. زیرا نسخه دوم اشکالات قبلی را نداشت و خیلی فنی تر تهیه شده بود. اما باز هم فعالان رسانه و فضای مجازی همین نسخه دوم را نیز محل توجه و نقادی قرار دادند که به نظر بنده برای ارتقای طرح خیلی خوب و مفید بود. زیرا در همین سه هفته ما با کسانی که نسبت به نسخه جدید نیز نقد داشتند جلسات متعددی گذاشتیم و سخنان آنها را شنیدیم. برخی سخنان و نقدهایشان درست بود و برخی نیز جواب داشت.
نحوه اصلاح طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: در هفته گذشته از هیات رئیسه محترم کمیسیون فرهنگی اجازه گرفتیم که اشکالاتی که وارد بوده است را در متن اعمال کرده و نسخه سوم را تهیه کنیم تا نسخه جدید در دستور صحن قرار گیرد. از این جهت، طرح مجددا در مرکز پژوهش ها مورد بررسی مجدد و رفع اشکالات قرار گرفت. نتیجه نیز دست یافتن به نسخه سومی بود که تحت عنوان نسخه 26 تیر ماه 1400 طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی ارائه شد. در این نسخه اشکالات اصلاح شد و طرح به میزان خوبی پیش از گذشته ارتقا یافت. هیات محترم رئیسه کمیسیون فرهنگی نیز نسخه جدید را تائید کرد که نهایتا روز شنبه بیست و ششم تیر منتشر شد.
چگونه نظر منتقدان در این طرح اعمال شد؟
فیاضی خاطرنشان کرد: برخی اشکالات منتقدین پیرامون فصل تنظیم گری بود که تلاش شد برخی تذکرات ایشان که درست تشخیص داده شده بود در متن اصلاح شوند، در این فصل «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» ذیل مرکز ملی فضای مجازی از جهت ترکیب اعضا و نحوه دستور کارگذاری و تشکیل جلسات تقویت شده بود. اما اشکالاتی به مدل ارائه شده وارد بود. یک اشکال در مورد الگوی اداره جلسات کمیسیون بود که به شکل دبیری پیش بینی شده بود و پیشنهاد دوستان این بود که ریاستی شدن، اداره شدن آن را کارآمدتر می کند. از آنجا که این پیشنهاد درست تشخیص داده شد در طرح اعمال شد و کمیسیون به ریاست رئیس مرکز ملی فضای مجازی سامان جدیدی گرفت. اشکال دوم در مورد ترکیب اعضا و تعداد آنها بود. در مورد ترکیب گفته شده بود که اغلب افراد شخص حقوقی هستند و چه بسا تخصص لازم را در موضوع نداشته باشند.
وی افزود: در اصلاح جدید مقرر شد به جای وزرا و روسای دستگاه ها، معاون تخصصی متناظر هر دستگاه به عنوان نماینده رسمی دستگاه ها معین شود تا هم سطح جلسات از سطح معاونت دستگاه‌ها کمتر نباشد و ضمانت اجرای تصمیمات تامین شود و هم جنبه تخصصی مقرره گذاری رعایت شده باشد. اشکال دیگر عدم حضور نماینده بخش خصوصی در کمیسیون بود که حضور نماینده بخش خصوصی نیز تدبیری بود که در ویرایش جدید رخ داد.
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس اظهارکرد: در مدل اداره ریاستی کمیسیون تدابیری اندیشیده شده که اشکالات ده سال اخیر مرکز ملی پیش نیاید. مثلا تصریح شد که رئیس باید جلسات را تشکیل دهد و اگر سه نفر از اعضا درخواست برگزاری جلسه اضطراری داشته باشند، باید برگزار کند، و در غیر این صورت دادستان ریاست کمیسیون را برعهده می گیرد. همچنین در دستور کارگزاری برای جلسات کمیسیون معین شد که در حالت عادی رئیس دستورات را معلوم می کند ، اما اگر 9 نفر از اعضا درخواست دستور کار دیگری داشته باشند، رئیس باید دستور جلسه را تغییر دهد.
فیاضی گفت: اتفاق دیگری که در کمیسیون تنظیم گری رخ داد کاهش تعداد اعضا و تبدیل نمایندگان مجلس به عضو ناظر بود.
وی یادآور شد: کمیسیون تنظیم گری مورد نظر طرح، تنظیم گرِ تنظیم گرها است، به این معنی که تنظیم گرهای بخشی متعدد و تخصصی ای دارد که هدایت آنها به عهده اوست . همین امکان سبب می شود ورود کمیسیون اصلی به موضوعات مختلف تخصصی تر و امکان پذیرتر باشد.
ایجاد فرایند تظلم خواهی در برابر دو شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی
فیاضی افزود: یکی از مواردی که در این طرح برای اولین بار پیش بینی شده این است که این امکان برای کاربران دیده شده است که اگر کاربران حقیقی یا حقوقی اشکالی را بر مصوبات کمیسیون تنظیم گری مزبور داشتند ، در قانون محلی برای تظلم خواهی آنها مشخص شده به این صورت که بر اساس مواد 10 و 12 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و در صورت درستی ادعایشان حتی مصوبه کمیسیون را ملغی کنند و این امکان تا کنون در مورد شوراهای فراقوه ای فراهم نبوده است.
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: در این طرح کمیسیون مورد نظر تنظیم گرِ عالی است و نه سیاستگذار کلان در فضای مجازی، چرا که سیاستگذاری با شورای عالی فضای مجازی خواهد بود. از این جهت در این قانون بند (د) ماده 5 پیش بینی شده است که مصوبات کمیسیون نباید بر خلاف مصوبات شورا باشد، در غیر این صورت باید ظرف مدت 20 روز آن را اصلاح کند. همچنین در بند ذ ماده 5 این قانون پیش بینی شده است که مصوبات کمیسیون نباید مغایر با اصل چهارم که به اسلامیت اشاره داشته یا اصول 22 و 23 که به اصل مصونیت اشخاص و عدم تفتیش عقاید آنها اشاره دارند، باشد، بنابراین در این قالب حقوق کاربران در بالاترین وجه مراعات شده است.
وی در مورد ماده 6 قانون که به اصلاح موادی از قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات می پردازد اشاره کرد و گفت: قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات به سال 1382 بر می گردد که در آن سیاست گذاری و تنظیم گری کلان فضای مجازی به این وزارتخانه سپرده شده بود. اما نکته مهم این است که در سال 1390 یعنی 8 سال بعد از تصویب قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات به حکم مقام معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی با هدف تولی گری سیاست گذاری در فضای مجازی و تنظیم گری کلان در این حوزه ایجاد شدند. طبیعتا با این حکم رهبر انقلاب قانون گذار باید در این زمان به مصوبه سال 1382 خود ورود و آن را اصلاح می کرد تا سیاست گذاری و تنظیم گری کلان فضای مجازی را از اختیارات وزارت ارتباطات خارج شود، زیرا براساس حکم صریح رهبر انقلاب قرار شده بود اینکار توسط شورای عالی فضای مجازی انجام شود. ولی این اقدام در ده سال قبل انجام نشد و همین سبب تداخل وظایف شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات شده بود. اتفاقی که در این قانون رخ داده این است که مبتنی بر حکم رهبر معظم انقلاب سیاست گذاری کلان و تنظیم گری کلان به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده و از این جهت اصلاحات لازم در قانون سال 1382 وزارت ارتباطات صورت گرفته است.
نحوه پرداختن به مرزبانی گذرگاه ایمن مرزی در این طرح
فیاضی در مورد مرزبانی گذرگاه ایمن مرزی نیز گفت: پیشنهاد قبلی اینگونه اصلاح شد که سه ساحت سیاستگذاری در گیت وِی، تصمیم گیری و اجرا از هم تفکیک شدند. سیاستگذاری بر اساس حکم مقام معظم رهبری در ابلاغ احکام اعضای شورای عالی فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، تصمیم گیری نیز به کارگروهی ذیل مرکز ملی که مرکب از رئیس مرکز و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه است واگذار شد. اجرای تصمیمات مزبور نیز با محوریت و مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح تدبیر شد.
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد: کارگروه مزبور در «گیت وِی» در مورد تامین امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور تصمیم گیری می‌کند. ستاد کل نیروهای مسلح در مقام اجرای مصوبات نیز نظام وظایف و صلاحیت ها هر دستگاه را مشخص کرده و در کمیسیون تصویب می کند. پس از آن همه باید به این مصوبات عمل کرده و به ستاد کل پاسخگو باشند، به عنوان مثال امور اجرایی و فنی در «گیت وی» به عهده وزارت ارتباطات است ولی در مقام اجرای تصمیمات کارگروه کاملا باید زیر نظر ستاد کل اقدام کند و به او پاسخگو باشد.
وی گفت: در هیچ کشوری «گیت وِی» به بخش خصوصی سپرده نمی شود، اما در کشور ما بخشی از امور فنی «گیت وی» به بخش خصوصی سپرده شده است. از این جهت ما آن را ممنوع کردیم و در مورد انتقال آنچه تاکنون بوده به بخشهای حاکمیتی مقرر شد کارگروه مزبور تدبیر لازم را انجام دهد.
تسهیل شروع به کار شبکه های اجتماعی جدید
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گفت: از آنجا که خدمات پایه کاربردی وقتی به درجه تاثیرگذاری می رسند احکامی در قانون مترتب بر آنهاست؛ مثل اینکه باید مجوز بگیرند پس باید جایی این خدمات را شناسایی و معرفی کند تا اقدامات لازم در مورد آنها انجام گیرد. از این جهت در قانون فعلی پیش بینی شده که مرکز ملی فضای مجازی باید ماهانه خدمات پایه کاربردی اثرگذار را شناسایی کرده و در اختیار کمیسیون و سازمان فناوری اطلاعات قرار دهد تا تشریفات اخذ مجوز برای آنها طی شود.
فیاضی تاکید کرد: از سوی دیگر در این قانون پیش بینی شده است که بخش خصوصی از ابتدا لازم نیست برای فعالیت به اخذ مجوز اقدام کند و تنها وقتی با تعریف قانون اثرگذار شدند باید مجوز بگیرند اما به جهت اینکه از ابتدا باید شرایط اخذ مجوز معلوم باشد تا بخش خصوصی بتواند فعالیت‌های خود را تنظیم کند، مقرر شد کمیسیون ضوابط اخذ مجوز را تعیین و ابلاغ نماید.
تاکید این طرح بر بهره‌مندی کاربران از سود حاصل از افزایش پهنای باند
وی همچنین گفت: یک بحث مهم در مورد تهیه دستورالعمل توسط کمیسیون است که در مورد آن حق السهم تولید کننده محتوا اعم از اینکه کاربر عادی باشد یا خیر معلوم شود. زیرا در حال حاضر سکوها (پلتفرم ها) از پهنه باندی که به لحاظ تولید محتوای کاربرانش ایجاد می شود کسب درآمد می کند اما مبلغی به کاربران نمی دهد. در این بخش از قانون مقرر شده است که حق السهم کاربران تولید کننده محتوا از طرف پلتفرمها باید معلوم شود. البته ما معتقدیم این نکته نهایتا به نفع پلتفرم هاست زیرا کاربران را برای فعالیت های بیشتر در پلتفرم ها ترغیب می کند و در نتیجه درآمد بیشتری نصیب پلتفرمها می شود در عین اینکه سهم تولید کننده محتوا هم پرداخت می شود.
او گفت: برای خدمات پایه کابردی داخلی دانش بنیان در ماده 16 تسهیلات ویژه قائل شدیم تا حمایت ویژه ای از تولید فناوری انجام شده باشد. در نسخه قبلی گفته بودیم این پلت فرم‌ها باید علاوه بر دانش بنیان بودن دارای مالکیت صددرصد ایرانی باشند اما در اصلاح جدید شرط اخیر حذف شد و تنها «دانش بنیانی» آنها مورد تاکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نسخه قبلی، تبلیغات خدمات پایه کاربردی غیر مجاز توسط بخش خصوصی و دولتی ممنوع شده بود اما در نسخه فعلی این ممنوعیت تنها در مورد بخش دولتی و عمومی غیر دولتی اعمال شد. همچنین کمیسیون موظف شد ضوابط تبلیغات در خدمات پایه را به طور کلی تهیه و ابلاغ کند.
فیاضی گفت: در نسخه قبلی بیان شده بود که موبایلها یا تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که پیش فرض آنها خدمات کاربردی غیرمجاز است، نباید وارد شوند و ورودشان ممنوع است اما در اصلاح جدید مقرر شد تنها در تعرفه گذاری برای آنها تغییراتی داده شود نه اینکه جلوی واردات آنها گرفته شود به این صورت که دستگاههایی که پیش فرضشان خدمات پایه غیر مجاز است باید عوارض گمرکی بیشتری بدهند و در مقابل مواردی که قانون کشور را رعایت کنند مشمول تخفیف در عوارض می شوند.
تکلیف شبکه های اجتماعی پرمخاطب خارجی چه می شود؟
وی تاکید کرد: در نسخه قبلی گفته بودیم که خدمات پایه کاربردی خارجی که شروط ما را نپذیرند، غیرمجاز هستند و حتما باید فیلتر و مسدود شوند، اما در این نسخه اعلام کردیم که مسدودسازی آنها لازم نیست. همچنین در این نسخه گفته ایم که این موارد که اتفاقا کسب و کار و فعالیت‌های مردم در آنها زیاد است اولا موظفند تا 4 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده 12 اقدام کرده و مجوز لازم را اخذ کنند و یک نماینده قانونی هم معرفی کنند، در غیر این صورت گفتیم مسدودسازی آنها لازم نیست انجام شود ولی در عوض وزارت ارتباطات ظرف مدت 8 ماه باید جایگزین مناسب داخلی یا خارجی برای آنها پیدا کند. به عنوان مثال وقتی وایبر در کشور فیلتر شد مسئولان وزارت ارتباطات با تلگرام که آن زمان تعداد کاربری ای زیر 200 هزار نفر داشت صحبت کردند که در صورت قبول شرایط ما ایران حاضر است مخاطبان خود را از وایبر به تلگرام کوچ دهد. در همان زمان وقتی تلگرام شرایط را پذیرفت به جای وایبر جایگزین شد و مردم کارهایی که با وایبر انجام میدادند را توسط تلگرام انجام دادند. در این قانون نیز گفتیم اگر خدمات پایه کاربردی «اثرگذار» خارجی حاضر به قبول شرایط ایران نشدند وزارت ارتباطات موظف است در 8 ماه بعد از آن نسبت به تعیین و ایجاد جایگزین آن چه از طریق خدمات پایه داخلی چه خارجی اقدام کند تا هم قوانین و مقررات اعمال شود و هم کسب و کار مردم مختل نشود.
وی در همین زمینه افزود: حتی گفته شده که اگر وزارت ارتباطات این کار را نکرد سازمان برنامه و بودجه مکلف است 10 درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که در شرایط کنونی مبلغ کلی آن 3 هزار میلیارد تومان است را در اختیار مرکز ملی بگذارد تا خود نسبت به ایجاد جایگزین اقدام کند.
قانونی شدن استفاده از فیلترشکن برای کاربران
فیاضی یادآور شد: در مورد استفاده از وی پی ان و فیلترشکن در تعهدات کمیسیون تنظیم مقررات گفته شده است که تعیین ضوابط استفاده از فیلتر شکن و وی پی ان به عهده کمیسیون است. این یعنی استفاده از وی پی ان دو قسم دارد قانونی و غیر قانونی. در ماده 32 تصریح شده که بعد از تعیین مقررات و ترسیم صور مجاز و غیر مجاز استفاده از فیلتر شکن توسط کمیسیون اگر نهاد حقوقی با رویکردی تجاری و با هدف درآمدزایی اقدام به تولید، توزیع و تکثیر فیلترشکن غیر مجاز کند کار او ممنوع است و باید درآمد کسب کرده را به خزانه دولت واریز کند. همچنین در مورد کاربران گفته ایم استفاد معمولی و جاری از فیلتر شکن در کاربران عادی جرم نیست ولی انتشار فراگیر آن توسط کاربران مجاز نیست و تشخیص اینکه آیا انتشار آن فراگیر است یا نه به کمیسیون تنظیم مقررات سپرده شده است.
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: ویرایش سوم این طرح در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و تاکید ما بر این است که بررسی این طرح در مجلس در قالب اصل 85 قانون اساسی باشد. زیرا اولا اگر در صحن بررسی و تصویب شود قانونی دائمی می شود ولی اگر بر اساس اصل 85 بررسی شود قانونی موقت بوده و از این جهت امکان بررسی نقاط خلا و اشکالاتش باز هم قبل از دائمی شدن قانون وجود دارد. و این نکته مهمی است زیرا این تجربه اولین تجربه کشور در قانون گذاری در مورد فضای مجازی است. ثانیا: این طرح یک پکیج کامل است که بخش های مختلفش ناظر بهم است و حذف برخی بخش ها موجب ناقص شدن کل آن می شود. پیشنهاد ما این است که بررسی آن در قالب اصل 85 و در کمیسیونی مرکب از بخش فرهنگی، صنایع، امنیت، حقوقی و حتی اقتصادی باشد تا در مورد بند بند آن بحث های مستوفای تخصصی انجام شود. طبیعی است هر اشکال دیگری به طرح وارد باشد در همان جلسات قابل اصلاح است.