نامه انجمن تجارت الکترونیک تهران به رئیس مجلس و انتقاد از طرح صیانت
اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی مواضع و نگرانی های خود را اعلام کردند. به گفته اعضای این انجمن، طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی نه تنها بخش‌های قابل توجهی از آن قابلیت اجرایی ندارند بلکه نتیجهای جز نارضایتی و بی اعتمادی بیش از پیش کاربران نسبت به ارائه دهندگان داخلی خدمات و به خطر افتادن بقای این کسب و کارها نخواهد داشت. این طرح که طی هفته‌های اخیر با واکنش کارشناسان و فعالان حوزه اینترنت مواجه شده، قرار است این هفته مجددا برای بررسی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
این نامه توسط اعضای هیئت مدیره این انجمن از جمله نیما قاضی هم‌بنیان‌گذار علی بابا، محمدجواد شکوری مقدم بنیان‌گذار صبا ایده (آپارات/فیلیمو)، سعید محمدی رییس هیت مدیره دیجی‌کالا، حسام میرآرمندهی مدیرعامل هلدینگ هزاردستان، علیرضا صادقیان معاون استراتژی اسنپ و زوبین علاقبند از شرکت سرمایه‌گذاری لیان امضا شده است.
متن کامل این نامه در ادامه آمده است.
طرح «حمایت از حقوق کاربران و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که چند وقتی است با جدیت از سوی نمایندگان مجلس و نهادهای وابسته در حال پیگیری است، علی رغم اصلاحات مختلفی که بر روی آن انجام گرفته همچنان دارای ایرادات اساسی و پایه ای است.
به بیان دیگر، شاید بتوان گفت آن چه در این طرح محل ایراد و انتقاد جدی کاربران و ارائه دهندگان خدمات قرار گرفته تنها ماده یا بند مشخصی از آن نیست بلکه رویکرد و روح موجود در این طرح است که جای تامل و تجدید نظر دارد؛ چرا که نه تنها بخش‌های قابل
توجهی از آن قابلیت اجرایی ندارند بلکه نتیجهای جز نارضایتی و بی‌اعتمادی بیش از پیش کاربران نسبت به ارائه دهندگان داخلی خدمات، فشار بیش از پیش به اقشار مختلف جامعه و کسب وکارهای خرد و به خطر افتادن بقای این کسب و کارها نخواهد داشت.
از باب مثال برخی از مهمترین ایرادات پایه‌ای وارد بر طرح در بندهای پیش رو ذکر شده‌اند که مرور مختصر آنها خالی از لطف نمیباشد:
1 -عدم امکان حل تمامی دغدغه‌های مختص فضای مجازی در قالب یک قانون
قانونگذاری در حوزه حکمرانی و ساماندهی فضای مجازی امری اجتنابناپذیر بوده و ضرورت آن بر همگان عیان میباشد؛ اما مبرهن است که نمی‌توان تمامی دغدغه‌های موجود در این حوزه را در یک طرح گنجانده و درعین حال پاسخی درخور اعتنا نیز برایشان ارائه نمود.
متاسفانه طرح مزبور نتیجه چنین رویکردیست که نه تنها از ارائه ضوابط جامع در حوزه‌های مطروحه قاصر مانده بلکه ضوابطش در بسیاری موارد مانند مواد25،1،12و… با ابهام جدی نیز مواجه است. این مسئله می‌تواند در مرحله اجرا، کسب و کارها را با موانع و سردرگمی‌های
جدی مواجه نموده و زمینه سوءاستفاده و رانتخواری را نیز فراهم نماید.
2 -از دست دادن اطمینان کاربران و کاهش تمایل آنها به استفاده از خدمات پایه کاربردی داخلی
علی رغم نام طرح که بر حمایت از کسب و کارهای داخلی تاکید می‌کند، چالش‌های حاصل از آن برای فعالان این حوزه به مراتب بیش از حمایت‌هایش است. کاربران ارزشمندترین دارایی این کسب و کارها بوده و آنها همواره در جهت جلب اعتمادشان از هیچ تلاشی فروگذار
نمی‌کنند. اما متاسفانه محدودیت‌های غیر واقع گرایانه‌ای که برای استفاده از خدمات خارجی در مواد 17و28 با استفاده از کاهش پهنای باند خارجی و فیلترینگ در نظر گرفته شده باعث ایجاد شکاف میان کاربران و ارائه دهندگان خدمات داخلی و موضع‌گیریشان در مقابل نمونه‌های
مشابه داخلی میشود؛ حال آن که فعالین این حوزه ترجیح می‌دهند تا در یک فضای رقابتی سالم و با اتکا به برتری کیفیت خدماتشان گوی سبقت را از رقیبان داخلی و خارجی بربایند.
به قطع می‌توان گفت این محدودیت‌ها نتیجهای جز بی‌اعتمادی کاربران و کاهش تمایل به استفاده از خدمات داخلی در پی نخواهد داشت. همانطور که به طور ملموس این چالش را در خصوص پیام رسان‌های داخلی و خارجی نیز تجربه نموده‌ایم.
3 -ورود دولت به عرصه ارائه خدمات فضای مجازی
در تبصره2ماده 28 اینطور اظهار شده که پس از یکسال، ظرف مدت 8 ماه در صورتی که خدمت جایگزین نمونه‌های خارجی پرطرفدار مانند گوگل، اینستاگرام و نظیر آن ارائه نگردید، در وهله اول وزارت ارتباطات و در صورت عدم اقدام، مرکز ملی فضای مجازی ملزم به ارائه‌ی خدمت مشابه هستند، تا امکان فیلتر خدمت خارجی میسر شود. اما باید توجه داشت که حضور نهادهای دولتی در این عرصه نه تنها هیچگاه مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، بلکه تجربه‌های متعدد شکست و صرف هزینه‌های بسیار و ارائه خدمات بی‌کیفیت از سوی نهادهای دولتی در برگ برگ کارنامه‌ی اقداماتشان موجود است. همچنین، در این صورت نهاد دولتی هم به عنوان واضع و هم مجری فعالیت می‌کند که این مزیت رقابتی غیرقابل اغماضی در مقابل کسب و کارهای خصوصی بوده و باعث از بین رفتن فضای رقابت سالم خواهد شد.
در نهایت همین تعداد فعالان باقی مانده که به سختی و باگذر از فراز و نشیب‌های بسیار موفق به حفظ بقای خود شده اند نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند. مثال واضح این قبیل اقدامات را می‌توان در عملکرد صداوسیما مشاهده نمود.
4-انتقال اختیارات قوه مجریه در حوزه تنظیمگری به سایر نهادهای حاکمیتی
یکی دیگر از مشکلات عمده طرح، کاهش ملموس اختیارات قوه مجریه از طریق کمرنگ نمودن حضور اعضای دولتی در کمیسیون و کاهش نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعطای آن به سایر نهادهای حاکمیتی است. در حالی که این رویکرد در سیاستگذاری کلان
امری پذیرفته شده است اما در تنظیم گری که اتفاقا موضوع این طرح و موضوع اصلی فعالیت کمیسیون ذیل آن است به موجب اصل60 قانون اساسی قوه مجریه باید قطعا نقش پررنگ‌تری ایفا نماید. چرا که در میان نهادهای حاکمیتی به طور قطع دولت با ضروریات اجرای
مقررات، میزان توانمندی مادی و معنوی خود و شرایط حاکم بر جامعه آشنایی بیشتری دارد و عدم حضور و دخالت قوه مجریه نهایتا منجر به ایجاد فاصله قابل توجه میان تنظیم گری و اعمال آن و وضع مقررات غیرقابل اجرا میشود.
5 -اختیارات گسترده کمیسیون عالی تنظیم مقررات
همچنین به اختیارات بسیار گسترده کمیسیون موضوع طرح نیز انتقادات جدی وارد است. در کنار این مسئله که دخالت در برخی از این موارد امری خلاف سیاست راهبردی نظام مبنی بر شکوفایی تولید، تسهیل فعالیت کسب و کارها و حذف مقررات و نهادهای متعارض و زائد است؛ تنظیم گری در این ابعاد گسترده که از وضع استانداردهای فنی تا قواعد حقوقی و اقتصادی را در بر میگیرد، نیازمند پیش بینی نهادی عریض و طویل با تعداد شاغلین زیاد است.
حال آن که این اقدام نتیجهای جز بزرگتر شدن دولت و افزایش هزینه‌های آن نخواهد داشت. در حالی که می‌توان تنظیم گری در مورد بسیاری از این موارد را بر عهده نهادهای مرتبط موجود قرار داد و الزاماتی را نیز برایشان تعیین نمود تا در چارچوب الزامات و سیاست‌های
تعیین شده اقدام به تنظیم گری بنمایند.
در پایان، می‌بایست بار دیگر بر این نکته تاکید نمود که از منظر فعالین این حوزه تصویب این طرح عواقب نگران کننده‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات داخلی در پی داشته و در کنار پیامدهای اقتصادی بر کسب و کارهای کوچک و معیشت آحاد جامعه، موجب نارضایتی بیش از پیش کاربران از عملکرد و دیدگاه موجود در این حوزه نیز خواهد شد. شایسته می‌نمود که در مراحل ابتدایی تدوین طرح، از متخصصین سرآمد دانشگاهی، ذینفعان و تمامی جریان‌های فکری دعوت به عمل آید؛ رویکرد حاکم بر این طرح بارها در موضوعات مختلف به بوته‌ی آزمایش گذاشته شده و با شکست مواجه شده. بی تردید تکرار شکست‌های گذشته و آسیب دیدنِ دوباره از همان دیدگاهها که بارها عواقب آن را تجربه کرده‌ایم قابل اغماض نمیباشد. لذا اعضای هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، مجددا مخالفت خود را با طرح ابلاغ شده اعلام نموده و درخواست خروج آن از مرحله بررسی را دارد.