درباره طرحی که نیازمند بررسی همه جانبه است
هیأت مدیره‌ی نصر تهران طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را نه صیانت از کاربران، بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی دانستند که نتیجه عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌بوم دیجیتال بوده و خواستار توقف این طرح شدند.
اعضای هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهور منتخب، خواستار توقف طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس و بررسی همه جانبه‌ی آن در فضایی کارشناسانه و مصلحت‌خواهانه شدند.
در این نامه آمده است: اخیرا طرحی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و گروهی از نمایندگان مجلس درصدد ارائه آن در صحن علنی یا تصویب آزمایشی آن مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی هستند. علی‌رغم ابراز نگرانی گسترده فعالان و دلسوزان نظام اعم از متخصصین بخش خصوصی، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و صاحبنظران عرصه فناوری اطلاعات در خصوص ایرادات بزرگ طرح، چالش‌های پیش رو و آسیب‌های پیدا و پنهانی که می‌تواند از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کند، شوربختانه و ناباورانه، تاکنون تنها برخی اصلاحات جزئی (و در برخی موارد افزایش تصدی‌گری و تحمیل هزینه‌های بی‌مورد به بیت‌المال) را در پی داشته و طراحان آن اصرار بر تصویب عجولانه طرح پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم را دارند، که از این منظر نیز مایه تعجب و تامل است.
این طرح صیانت نیست
در بخش دیگری از این نامه آمده است: روی دیگر این طرح، نه صیانت از کاربران در فضا مجازی که مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان اظهار داشت که عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌بوم دیجیتال و فضای مجازی موجب تهیه چنین طرح فاجعه‌باری شده است. چرا در طلیعه دولت سیزدهم چنین طرح بحث‌برانگیز و آسیب‌زننده‌ای بدون در نظر گرفتن ملاحظات جدی دلسوزان و صاحبنظران باید تصویب شود؟ چرا دولت جدید می‌باید در ایام تحویل قوه مجریه با تصویب قانونی درخصوص فضای مجازی که به تعبیر مقام معظم رهبری «یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده» مواجه شود که فاقد پشتوانه اجرایی و ظرفیت‌های مناسب جاری‌سازی و نگاه واقع‌بینانه، عزت‌مندانه و مقتدرانه در بهره‌گیری از فرصت‌های این عرصه و فائق آمدن بر چالش‌های مترتب بر آن باشد؟
در این نامه همچنین تاکید شده: کارهای انجام‌نشده در زمینه شبکه ملی اطلاعات و به سامان رساندن فضای مجازی بسیار بیشتر از اقدامات انجام‌شده است، لکن تحقق اهداف کلان صیانت کاربران در فضای مجازی و تحقق حکمرانی سایبری در تراز گام دوم انقلاب اسلامی، با اصرار بر تصویب این طرح بدون در نظر گرفتن انتقادات جدی همه صاحبنظران و دغدغه‌مندان امری محال می‌نماید. مگر میشود حتی تخصصی‌ترین امور فنی مترتب بر فضای مجازی را به کمیسیونی عریض و طویل، به بزرگی کابینه دولت و شورای عالی فضای مجازی سپرد و از آن انتظار چابکی و کارآمدی داشت؟ گویا تدوین‌کنندگان این طرح گمان کرده‌اند ازدحام دستگاه‌ها و نهادها در یک کمیسیون و آن هم در عالی‌ترین سطوح مدیریتی رافع نیازها و چالش‌های پیچیده و پرتغییر فضای مجازی است. همچنان از فرمایشات رهبر انقلاب وام می‌گیریم که «حرکت ما در مواجهه با فضای مجازی می‌تواند با حزم و تدبیر باشد یا … به صورت سهل‌اندیشانه باشد! یعنی انسان پیچیدگی کار را نبیند، آن پیچ‌های کار و مشکلات کار را انسان توجّه نکند؛»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: نادیده گرفتن حدود ۳۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی که بر اساس الزامات این قانون همگی در معرض ریسک تعطیلی قرار خواهند گرفت، یا منوط کردن تداوم فعالیت خدمات بین‌المللی به پذیرش شرایطی که از اساس به دلیل شرایط خاص کشور (ناشی از تحریم‌های ظالمانه) امکان تحقق ندارند، به نواختن سرنا از سر گشادش می‌ماند و همه اینها تنها بخش کوچکی از آسیب بزرگ این طرح بر پیکره تضعیف شده اقتصاد است.
در این نامه همچنین نوشده شده است: تصویب این طرح با محتوای فعلی، کاربران حقیقی و حقوقی را در برزخی بزرگ و حاکمیت و دولت را نیز با چالشی بزرگتر گرفتار خواهد کرد. بر این اساس در گام نخست، ایرادات جدی این طرح را طی هفت بند در بیانیه مورخ هشتم تیرماه خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کردیم، لکن گویا اراده تصویب این طرح به هر شکل ممکن و در کوتاه‌ترین زمان، قوی‌تر از هر صدای خیرخواهانه و عاقبت‌اندیشی است. در گام دوم از حضرتعالی مجدانه تقاضا می‌کنیم درخواست توقف طرح مذکور در مجلس و فرصت دادن به بررسی همه‌جانبه این طرح بن‌افکن و زیانبار با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولت جدید و البته نمایندگان همسو یا مخالف طرح در فضایی کارشناسی و مصلحت‌خواهانه را به طریق مقتضی صادر کنید.