آیا «ذره‌بین» به موتور جست‌وجوی ملی تبدیل میشود؟
همراه اول به عنوان اولین اپراتور تلفن همراه کشور و یکی از ارائه‌دهندگان اینترنت همراه در ایران، اخیرا سرویس ذره‌بین را به عنوان یک جست‌وجوگر داخلی رونمایی کرده است. این سرویس علاوه بر ارائه امکان جست‌وجو محتوا در فضای اینترنت، دسته‌بندی‌هایی هم برای جست‌وجوی ویدئو، تصویر، صدا و خبر دارد که به دلیل هماهنگی با پلتفرم‌ها و سرویس‌های ایرانی برای جست‌وجوی محتوای داخلی مزیتی قابل توجه‌ای دارد. پیش از راه‌اندازی ذره‌بین هم شاهد راه‌اندازی سرویس‌های اینچنینی دیگری بوده‌ایم که به موفقیت نرسیدند اما برای بررسی بیشتر این موضوع با امیراحمد ذوالفقاری، تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف صحبت کردیم که در ادامه می‌خوانید:
اصلی‌ترین موضوعی که در ارائه سرویس از سوی اپراتورها با آن مواجه می‌شویم، قانونی بودن این اقدامات است. اینکه آیا یک اپراتور که به‌عنوان ارائه‌دهنده زیرساخت برای سرویس‌دهنده‌ها شناخته می‌شوند، از نظر قانونی می‌توانند اقدام به راه‌اندازی سرویس مجزای خود کنند یا خیر؟ ذوالفقاری در این خصوص اعلام می‌کند از نظر حقوقی چنین اقدامی مستقیما به استناد قانون یا مقررات تخلف نیست و برای آن جرم انگاری صورتت نگرفته است. او در تکمیل این صحبت خود می‌گوید: «باتوجه به برتری که سرویس‌های متعلق به اپراتورها نسبت به سایر سرویس‌ها دارند، عدم وجود قانون یا مقررات در این زمینه، یکی از نقائص حقوقی این حوزه است و باید در اصلاحات حقوقی این حوزه مد نظر قرار گیرد.»
اما با این حال او توضیح می‌دهد که اگر این اقدام از سمت یک اپراتور صورت بگیرد، با توجه به امکاناتی که اپراتور در اختیار دارد می‌تواند در مواردی، اقدام ضدرقابتی باشد. ذوالفقاری معتقد است: «اگر رابطه اپراتور با سرویس متعلق به خود منجر به یک رفتار ضد رقابتی شود تخلف خواهد بود. مثلا اگر ذره‌بین به پشتوانه حمایت همراه اول، اقدام به قیمت‌گذاری تهاجمی کند و یا خدمات خود را با قیمت کمتر از هزینه تمام شده عرضه کند تا از این طریق سایر رقبا را از میدان به در کند، اقدامی غیرقانونی و تخلف است.» به گفته او این موضوع در بند «د» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان «اعمال مخل رقابت» آمده و ممنوع شده است.
ذوالفقاری در تکمیل توضیحات خود به مرور این ماده می‌پردازند و می‌گوید: «عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به طوری که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود و همچنین ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود ممنوع شده و رفتاری ضدرقابتی به حساب می‌آید.»
او در این مورد مثالی هم ارائه می‌کند: «اینکه همراه اول در تبلیغات خود برای سرویس ذره‌بین، «۶ گیگ اینترنت هدیه سه ماهه؛ هر ماه ۲ گیگ» را در نظر گرفته، ممکن است مصداقی برای این ماده قانونی باشد. اما در حال حاضر نمی‌توان این کار را اقدامی ضدرقابتی در نظر گرفت چرا که هنور رقیب جدی برای این سرویس در بازار وجود ندارد.»
تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف معتقد است اگر رقیبی در بازار شکل گرفت و آن رقیب برای بستن قراردادی مشابه ذره‌بین به سراغ همراه‌اول برود و این اپراتور از بستن قرارداد با سرویس جدید خودداری کند یا مزایای کمتری نسبت به سرویسی که متعلق به خود است را در اختیار سرویس جدید بگذارد همراه اول مشمول ممنوعیت مندرج در جزء «یک» بند «الف» این ماده میشود که در آن آمده: «استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله». این کار تخلف بوده و شورای رقابت می‌تواند در مورد آن اقدام کند.
او همچنین توضیح می‌دهد که اگر همراه اول با اختصاص برخی امکانات زیرساختی به این سرویس و عدم ارائه آنها به سایر سرویس‌ها مانع سوددهی سایر سرویس‌ها شود، این اقدام با جزء «۴» بند «ط» این ماده تعارض دارد که در آن آمده: «ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص».
ذوالفقاری در آخر با اعلام این که هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز در این زمینه مشمول جزء «۴۵» بند «ج» این ماده میشود که به «قائل شدن شرایط متفاوت و تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف دارای وضعیت یکسان» اشاره دارد، این اقدامات احتمالی همراه‌اول در آینده را ممنوع و تخلف می‌داند.
او معتقد است همانطور که قانون ارائه سرویس لنز از سوی ایرانسل را منع نمی‌کند، در حال حاضر که رقیبی جدی برای ذره‌بین همراه‌اول شکل نگرفته، قانونی وجود ندارد که همراه اول را از این کار منع کند.
اما به گفته ذوالفقاری، در صورتی که این اقدام ایجاد انحصار برای یک سرویس خاص کند، رویه ضدرقابتی خواهد بود. ذوالفقاری در تکمیل این توضیح خود می‌گوید: «با توجه به اینکه تا به این لحظه، شخص حقیقی یا حقوقی دیگری خواهان ایجاد سرویس مشابهی نبوده و ذره‌بین در حال حاضر رقیب قابل توجهی ندارد، اتفاق ضدرقابتی‌ای نیفتاده است. این موضوع را می‌توان مصداقی از ادغام عمودی «Vertical Integration» به حساب آورد. زیرا یک اپراتور اقدام به تصاحب سرویس‌هایی می‌کند که تهیه زیرساخت آنها را خودش انجام می‌دهد. ادغام عمودی، برخلاف ادغام افقی «Horizontal Integration» به خودی خود یک رویه ضدرقابتی محسوب نمی‌شود. مگر اینکه جلوی رشد و شکل‌گیری سرویس مشابه را بگیرد.»
ذوالفقاری معتقد است ذات رفتار ضدرقابتی و تبعیض‌آمیز، در گرو وجود دو سرویس مشابه است و از آنجایی که سرویس مشابه ذره‌بین در حال حاضر در بازار وجود ندارد، هیچ معیاری برای سنجش تبعیض‌آمیز بودن یا ضدرقابتی بودن رفتار همراه اول با ذره‌بین و سایر سرویس‌ها وجود ندارد.
تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف درمورد این که یک اپراتور با داشتن چنین سرویسی به چه مزایا و منافع اقتصادی خواهد رسید توضیح می‌دهد: «در مورد منافع همراه اول از راه‌اندازی این سرویس دو دیدگاه وجود دارد که البته من در جایگاهی نیستم که در مورد آن نظر خودم را اعلام کنم اما می‌توانم به بیان این دو دیدگاه بپردازم.»
ذوالفقاری، در مورد این موضوع توضیح می‌دهد: «دیدگاه حکمرانی بر فضای مجازی بر دو نوع است. نوع اول، رویکرد فیلترینگ را پیش می‌برد. یعنی اگر از قوانین حکومت تمکین شود، آزاد است و اگر توجهی به قوانین حکومت نداشته باشد، فیلتر میشود. نوع دوم هم رویکردی است که در سال‌های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است که می‌توان طرح صیانت از کاربران فضای مجازی را نمونه‌ای از این رویکرد نوع دوم دانست.»
او در خصوص رویکرد دوم می‌گوید: «تا زمانی که ارائه‌دهنده سرویس تحت سلطه و اختیار حکومت نباشد، حکومت نمی‌تواند به درستی اعمال قدرت و نظارت کند. به همین دلیل اهرم حکمرانی حکومت بر فضای مجازی در گرو توسعه و پیدایش سرویس‌دهندگان و سرویس‌های داخلی است.»
ذوالفقاری با تاکید بر این که امکان ارائه نظر کارشناسی در این زمینه را ندارد، می‌گوید: «در راستای رویکرد دوم، عده‌ای معتقدند، سرویسی مانند روبیکا قرار است در آینده جایگزینی برای اینستاگرام باشد و به همین ترتیب، سرویسی مانند ذره‌بین هم جایگزینی برای موتور جست‌وجوی گوگل میشود. به همین دلیل منفعت اقتصادی این کار در حال حاضر برای همراه اول اهمیت چندانی ندارد.»
دیدگاه دیگری که ذوالفقاری در مورد منفعت همراه اول از این سرمایه‌گذاری از دیدگاه دیگران عنوان می‌کند این است که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در پروژه‌های این چنینی در نهایت منجز به سوددهی‌های بزرگ میشود.