طرح صیانت پس گرفته شود/حمایت از کسب‌وکارها از مسیر محدودیت ممکن نیست
تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کردند: حمایت هوشمندانه از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های پایه و کاربردی داخلی و فضای مجازی و کمک به افزایش رقابت‌پذیری آنها با نمونه‌های مطرح جهانی که در حال حاضر کسب‌وکار و زندگی روزمره مردم بر بستر آنها انجام میشود، یک ضرورت است که از مسیر محدودیت و ممنوعیت و فشار بر کاربران دست‌یافتنی نیست؛ بلکه نیازمند همراهی نخبگان و متخصصین این حوزه در تدوین قوانین و مقررات این بخش است.
تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، اتحادیه صادر کنندگان مخابرات، سندیکای صنعت مخابرات ایران و انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری در بیانیه‌ای پیشنهادات و خواسته‌های خود را از حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مطرح کردند.
در این بیانیه آمده است: امروزه خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی عموم مردم تبدیل شده و فضای مجازی عملاً بخش جدی و مهمی از فضای حقیقی زندگی و کسب‌وکار مردم است. در جای‌جای بخشهای صنعتی، تجاری، اجتماعی و اقتصادی اثر شبکه‌ها، خدمات و محتوای ارائه‌شده بر بستر آنها مشاهده میشود، به ویژه در این روزها و ماه‌های کرونایی که تقریباً ارائه همه خدمات به این فضا گره خورده است. اکنون که در آغاز راه دولت سیزدهم هستیم، شاید بتوان گفت در کنار مهمترین مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور، موضوعات مرتبط با فضای مجازی در صدر توجه قرار گرفته است؛ چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد و امنیت در کشور با فضای مجازی درهم تنیده است.
در ادامه آمده است: در سالیان اخیر سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقتصاد کشورها به صورت پیوسته و با شتابی قابل توجه در حال رشد بوده است تا جایی که در کشورهای پیشرو سهم این بخش از اقتصاد ملی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد و البته با لحاظ کردن سهم غیرمستقیم فناوری اطلاعات در توانمندسازی سایر بخشهای اقتصادی، این رقم بسیار بالاتر است. در حال حاضر سهم مستقیم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور ما حدود ۶ درصد است و پیش بینی میشود در صورت استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی، شبکه‌ها و زیرساخت‌های موجود در کشور، امکان رسیدن این رقم به حداقل ۱۵ درصد در طول چهار سال آینده مهیا باشد.
در این بیانیه خطاب به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، نوشته شده است: جنابعالی در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در جهت اهمیت توسعه فضای مجازی به ویژه کمیت و کیفیت خدمات در فضای مجازی اشارات خوبی داشتید و تاکید بر لزوم گسترش استفاده و افزایش کیفیت (تا جایی که حتی به مساله کاهش تاخیر در بازی‌های رایانه‌ای اشاره کردید) مایه امیدواری فعالان این عرصه و تقویت و رشد این حوزه بسیار مهم در دوره چهارساله دولت سیزدهم خواهد بود.
در این بیانیه با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ذکر شده است: همزمانی شروع دولت با مطرح شدن طرح بسیار مهم و پرحاشیه صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های جدی نه تنها در میان متخصصین، شرکت‌ها و مجموعه‌های صنفی، تخصصی و حرفه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بلکه در میان آحاد مردم و رأی‌دهندگان به جنابعالی به‌وجود آورده است و نشان می‌دهد تا چه حد باید مواجهه تصمیم‌گیران اعم از دولت و مجلس با موضوع فضای مجازی عالمانه و مبتنی بر تصمیمات کارشناسی و با اخذ نظرات ذی‌نفعان و به‌ویژه تشکل‌های تخصصی باشد.
آنچه مسلم است این طرح علی‌رغم صرف زمان زیاد در مجلس و مرکز پژوهش‌های آن بدون ارتباط کافی و اخذ نظرات و مهمتر از آن لحاظ کردن نظرات دلسوزانه، تخصصی و ایجابی فعالان این حوزه تهیه شده و چنین واکنشی در میان جامعه تبعات این گونه نگرش است. ما به جد معتقدیم این طرح باید پس گرفته شده و دولت پس از اخذ نطرات بخش خصوصی در قالب تشکل‌های تخصصی، لایحه ای متناسب آماده و جایگزین این طرح غیر قابل اجرا کند.
پیشنهادات و خواسته‌های تشکل‌های صنفی حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات
در ادامه پیشنهادات و خواسته‌های تشکل‌های صنفی حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است: «در آغازین روز شروع به کار دولت سیزدهم، که امید فراوان به تلاش در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور بسته شده، جمعی از تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادات و خواسته‌های زیر را از شما به عنوان رییس جمهور و ریاست شورای عالی فضای مجازی انتظار دارند:
اهمیت انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان اولین نشانه از موضع دولت و شخص رییس جمهور محترم در مقابل طرح پراشکال مجلس، بیانگر نگرش دولت در زمینه خدمات و اقتصاد دیجیتالی است. موافقت یا مخالفت با این طرح سنگ محک مهم برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. زمزمه‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها در مورد برخی افراد برای جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا حدودی مایه نگرانی و دغدغه ما شده است. تجربه ما نشان داده است نگاه تهدیدمحور برای تقویت رشد توانمندی‌های داخلی با ایحاد محدودیت ارتباطات جهانی بیش از آنکه منجر به تقویت کسب‌وکار ملی شود، موجبات رانت، هدررفت منابع و بی‌اعتمادی نخبگان و صنعتگران واقعی خواهد شد.
لذا امیدواریم جنابعالی فردی را که آگاهی توام با تسلط کافی به زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و ابعاد مختلف شبکه عظیم مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور و جایگاه شبکه ملی اطلاعات، دیدگاه توسعه‌ای نسبت به لایه خدمات پایه در داخل کشور و اتصال و رقابت‌پذیری با فضای جهانی در این بخش داشته باشد، به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب و معرفی کنید.
بدنه جوان و رو به رشد شرکت‌ها و فعالان این حوزه پس از تحریم‌های ظالمانه، دیگر توان تحمل تحریم‌های داخلی در استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های فراوان فضای مجازی جهانی را ندارد. امری که برخی مفاد طرح صیانت بدان بی‌توجه بوده و خدای ناکرده در صورت وجود چنین نگاهی در دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب تضعیف بیش از پیش این بخش خواهد شد.
در کنار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معرفی دبیرشورای عالی فضای مجازی که متوجه این نگرانی‌ها و کوشا برای ایجاد فضای اعتماد و همکاری میان زیست‌بوم بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور باشد، مطالبه دیگری است که امیدواریم مورد توجه حضرتعالی و دولت محترم قرار گیرد.
یکی از نقاط ضعف مهم در زیرساخت ارتباطی کشور، کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت کشور است که موجب عدم توازن در بهره‌برداری از زیرساخت‌های همراه و ثابت شده و در صورت ادامه این روند موجب تهدیدات جدی و زیان‌های جبران‌ناپذیر به کسب‌وکارها و مردم خواهد شد. ضمن اینکه بی‌توجهی به زیرساخت‌های ارتباطی ثابت، امنیت کل ارتباطات را به خطر خواهد انداخت. لذا سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت شبکه ثابت پرسرعت در چارچوب شبکه ملی اطلاعات یک نیاز ضروری و فوری برای کشور است.
حمایت هوشمندانه از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های پایه و کاربردی داخلی و فضای مجازی و کمک به افزایش رقابت‌پذیری آنها با نمونه‌های مطرح جهانی که در حال حاضر کسب‌وکار و زندگی روزمره مردم بر بستر آنها انجام میشود، یک ضرورت است که از مسیر محدودیت و ممنوعیت و فشار بر کاربران دست یافتنی نیست بلکه نیازمند همراهی نخبگان و متخصصین این حوزه در تدوین قوانین و مقررات این بخش است.
تامین تجهیزات زیر ساختی در این حوزه که به دلیل فناوری پیشرفته و مزایای بی‌شمار استفاده از این تجهیزات در شبکه، پس از انقلاب اسلامی تاکنون در زیر سایه تحریم‌های ظالمانه کشورهای متخاصم با حمایت همه‌جانبه بخش خصوصی صورت گرفته است. متاسفانه به دلیل سرعت بالای فناوری و عدم آگاهی طیف وسیعی از تصمیم‌گیران در وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی نیازمند نگاهی ویژه و حمایتی همه‌جانبه است تا بتوان از مزایای بی‌شمار علی‌رغم هزینه‌های تامین بسیار اندک آن مانند دولت الکترونیک، هوشمندسازی فعالیت‌های اقتصادی که در نهایت شفافیت را به همراه خواهد داشت، استفاده حداکثری کرد».
در آخر در این بیانیه تاکید شده است: ما تشکل‌های صنفی برای همراهی با وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، با هدف طراحی یک لایحه با لحاظ دغدغه‌های حاکمیت و همچنین دغدغه‌های بخش خصوصی جهت طرح و ارائه به مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی می‌کنیم. همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تاکید کردند، تدوین قانون به شکل ارائه لایحه از سوی دولت، ارجح از ارائه طرح از سوی نمایندگان است. چرا که به مقتضیات اجرا نزدیک‌تر و در مقام عمل تحقق‌پذیرتر است. همراهی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مسیر تبدیل طرح صیانت به لایحه و آمادگی برای استفاده از بدنه کارشناسی فعالان این صنعت اولین اقدام عملی در این راستاست که امیدواریم هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد.