مجوز گردشگری بند «ب» سایت جاباما (زیر مجموعه گروه علی بابا) که مربوط به بخش اقامتگاهها میشود، به دلیل تبلیغ اماکن غیرمجاز اقامتی به مدت یک ماه تعلیق شد. به گفته معاون بازاریابی گروه علی بابا، مخاطب هدف این نامه خانه مسافرهایی هستند که به دلیل فرایند سخت و هزینههای گران دریافت مجوز، در شرایط کرونا نتوانستند مجوز بگیرند و از سوی دیگر شرکت مادر تخصصی حوزه گردشگری که خصوصی شده؛ اما انحصار دولتی دارد هم در این زمینه انحصار ایجاد کرده است. به اعتقاد توحید علی اشرفی با حذف این اقامتگاهها از روی جاباما، لیست این خانه مسافرها روی سایتها و پلتفرمهای دیگر چون اینستاگرام فعالیت وجود دارد و با این نامه تنها صورت مساله پاک شده است.
توحید علی اشرفی،معاون بازاریابی گروه علی بابا روز گذشته (۱۹ مردادماه) در توییتی با انتشار نامهای تعلیق مجوز گردشگری بند «ب» سایت جاباما خبر داد. براساس این نامه در زمان تعلیق این شرکت باید از قبول تعهدات جدید خودداری کند.
حکم تعلیق سایت جاباما
علی اشرفی در مورد این نامه و چرایی تعلیق سایت جاباما با تاکید براینکه فعالیت این سایت متوقف نشده و تنها بخشی از مجوز که مربوط به اقامت است، به صورت موقت تعلیق شده است، به پیوست گفت: «یکسری اقامتگاهها خانه مسافر هستند و به شکل سنتی از گذشته هم وجود داشتند و کار میکردند. مدل خیلی سنتی این اقامتگاهها اجاره ویلا کنار جاده شمال است و مدلهای دیگر اجاره منزل مسکونی در مشهد با عنوان زائرسرا است. فعالیت این نوع اقامتگاهها به این صورت است که حتی اگر در جاباما هم حضور نداشته باشند، در سایتهای نیازمندی یا اینستاگرام کارهای خود را انجام میدهند و از فضای اقامتی خود کسب درآمد میکنند.»
او ادامه داد: «موضوع این است که این اقامتگاهها باید مجوزی را دریافت میکردند. به آنها اطلاع دادیم که باید براساس بخشنامههایی مجوز دریافت کنند. آنها در این وضعیت کرونا باید هزینههای گزافی را هم بابت اخذ مجوز و تمدید سالانه میپرداختند. در صورتی که صنعت گردشگری این روزها وضعیت اقتصادی بدی را پشت سر میگذارد و وقتی این اقامتگاهها برای اخذ مجوز مراجعه کردند و با این هزینهها روبرو شدند، برخی از آنها برای دریافت مجوز اقدام نکردند.»
به گفته علیاشرفی هماکنون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری قصد دارد با تعلیق مجوز و اینکه این سایت اجازه فعالیت به این اقامتگاهها ندهد، آنها را مجبور کنند تا برای دریافت مجوز اقدام کنند. او همچنین بیان کرد: «از سوی دیگر پیشتر توسط مدیران محلی مجوز این اقامتگاهها بررسی و تایید میشد. الان به تازگی شرکت مادر تخصصی حوزه گردشگری که خصوصی شده انحصار تایید مجوزها را به دست گرفته است و کار را سخت و گران کرده است. به همین خاطر این اقامتگاهها هم نمیخواهند چنین هزینهای پرداخت کنند چون این هزینهها در این دوران رکود اقتصادی برای آنها ارزشمند است.»
او تاکید کرد که هماکنون برای دریافت مجوز از سوی اقامتگاهها یک مقاومتی شکل گرفته است. آنطور که معاون بازاریابی گروه علی بابا میگوید مرکز پژوهشهای مجلس هم در گزارشی اعلام کرده بود که حضور شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی که در آستانه خصوصی شدن است و انحصار دولتی هم به آنها اختصاص داده شده است، کار درستی نیست و اختلال در کسبوکارها به وجود میآید.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت خانه مسافر در صنعت گردشگری» به وضعیت این اقامتگاهها و عملکرد وزارت میراث فرهنگی پرداخته است.در بخشی از این گزارش آمده است: «اجرای دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت خانهمسافرها با مدیریت شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی است. شرکتی که در لیست واگذاری سازمان خصوصیسازی برمبنای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاستهای کلی آن است که هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورود این شرکت به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است. نکته مهمتر اینکه ورود وزارتخانه به موضوع از این زاویه فسادزا بوده و میتواند باعث بروز چالشهای دیگری شود.»
اشرفی با اشاره به اینکه با حذف این اقامتگاهها از سایت جاباما صورت مساله پاک نمیشود، گفت: «این اقامتگاهها با حذف در سایت جاباما به پلتفرمهای دیگر مراجعه میکنند. درصورتی که وقتی روی سایت ما فعالیت میکنند، از آنها کلی مدارک هویتی و قراردادنامه و تعهدنامه خدمات مناسب به مسافر دریافت میکنیم و به یک شکلی آنها را اعتبارسنجی میکنیم و بعد اجازه کار میدهیم.»
او در ادامه در پاسخ به این سوال که چه اقدامی برای رفع این تعلیق کردند، گفت: «به همه اقامتگاهها اطلاعیه دادیم تا مجوزهای لازم را دریافت کنند و آنها به ما گفتند که اخذ این مجوزها بوروکراسی دارد و گران است و در این دوران کرونا درآمد ندارند و اگر این مجوز را دریافت کنند در قبال این مجوز چه خدماتی دریافت میکنند و تفاوت آنها با اقامتگاهی که مجوز ندارد چیست؟»
علی اشرفی افزود: «یکی از دلایلی که این موضوع را رسانهای کردیم این بود تا فضای عدم شفافیت برداشته شود و موضوع شرکت خصوصی شده که انحصار دولتی را دارد را مطرح کنیم تا دراین مورد چارهاندیشی شود. چون این روزها کسبوکار گردشگری در بحران است و هر یک روز که این اقامتگاهها خالی باشند، ضرر بزرگی متوجه آنهاست و حتی کار به جایی میرسد که ادامه کار برایشان مقدور نیست.»
به گفته علی اشرفی دلیل دوم این است که صورت مساله را نباید پاک کرد و مخاطب هدف این حکم جاباما نیست و اگر میخواهند جای دیگری را مجبور به دریافت مجوز کنند، نباید سایتی را مورد هدف قرار دهند.
او همچنین بیان کرد: «دلیل دیگر این است که این اقامتگاهها مایل هستند که مجوز بگیرند؛ اما دریافت مجوز را دشوار کردند. الان هم دوران سخت کرونا است و این کسبوکارها مشکلات بسیاری دارند و با ایجاد انحصار و گران کردن هزینهها نمیتوانند مجوز دریافت کنند.»