با تصویب هیئت دولت جدول تخلفات و جرایم اپراتورهای تلفن همراه بروزرسانی و محدودیت سقف جریمه سالیانه آنها حذف شد
ICTna.ir – هیئت وزیران در جلسه 24 مرداد ماه 1400 خود تغییرات پیشنهادی در چارچوب مبلغ کف تضمین تسهیم درآمد سالیانه دولت از محل پروانه ایرانسل را بروزرسانی و همچنین فهرست موارد و مبالغ جرایم و همینطور حذف سقف جریمه سالیانه پروانه اپراتورهای تلفن همراه را اصلاح و تصویب کرد. این مصوبه در تاریخ دوم شهریور ماه توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در بخش دوم این مصوبه هییت دولت، جدول جرایم پیوست مصوبه شماره 154/ت51753هیئت دولت در تاریخ 15 فروردین 1394 هم اصلاح شد و تبصره های آن از جمله تعیین سقف جریمه سالیانه برای پروانه های اپراتورهای تلفن همراه را "حذف" شد.
براساس این مصوبه، در صورت عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه و/یا نقض تعهدات کیفیت خدمات مندرج در موافقتنامه و الحاقیه ها و یا مقررات رادیویی، در نوبت اول با صدور اخطار اول برای رفع و یا جبران تخلف و/یا ارائه توضیحات توسط اپراتور متخلف ظرف مهلت تعیین شده از سوی سازمان با این تخلف برخورد میشود، اما در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت نعیین شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و اعمال جریمه تا میزان دو نیم درصد درآمد سالیانه براساس اخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان اعمال خواهد شد.
در صورت عدم رفع و/یا جبران این تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان تنظیم امکان پذیر خواهد بود.
براساس این مصوبه، در صورت نقض تعهدات نظاتر موافقت نامه و الحاقیه های پروانه توسط اپراتور تلفن همراه، در بار اول سازمان با صدور اخطار برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارائه توضیحات توسط اپراتور تلفن همراه ظرف مهلت مشخص شده روی این تخلف اقدام میکند. اما در صورت عدم رفع یا جبرات تخلف و یا عدم پذیریش توضیحات توسط رگولاتوری، صدور اخطار دوم به همراه اعمال جریمه تا دو و نیم درصد درآمد سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان اعمال میشود. در صورت عدم رفع تخلف یا جبران آن، اعمال جریمه تا 5 درصد درآمد سالیانه، و یا تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه و حتی لغو پروانه به تشخیص سازمان ممکن خواهد بود.
به گزارش ایستنا، در صورت نقض تعهدات سهامداری توسط اپراتور تلفن همراه، اعمال جریمه تا میزان 5 درصد درآمد سالیانه براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده و یا کاهش مدت اعتبار و حتی لغو پروانه به تشخیص سازمان بعنوان جریمه در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، در صورت ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات خارج از موضوع پروانه، در صورت عدم رفغ تخلف پس از صدور اخطار در مهلت تعیین شده سازمان، اعمال جریمه تا میزان 5 درصد درامد سالیانه و یا کاهش یا تعلیق و حتی لغو پروانه به اختیار و تشخیص رگولاتوری ممکن خواهد بود.
عدم ارائه اطلاعات مورد درخواست سازمان و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع به رگولاتوری توسط اپراتور تلفن همراه نیز از این پس پس از صدور اخطار اول برای رفع و جبران و ارائه توضیحات و عدم رفع موضوع و یا عدم پذیرش توضیحات از سوی سازمان تنظیم، میتواند تا 2 و تیم درصد درآمد سالیانه ایرانسل، در اخطار دوم برای این شرکت جریمه در بر داشته باشد.
در صورت عدم رفع مجدد و یا عدم جبرات تخلف، این جریمه تا 5 درصد درآد سالیانه و یا تعلیق، کاهش دوره اعتبار زمانی و یا لغو پروانه اپراتور تلفن همراهقابل توسعه است.
در این مصوبه هییت دولت تصویب شده که عدم عقد قرارداد و همکاری با دارندگان پروانه و موافقت اصولی اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) توسط اپراتور تلفن همراه به اعمال جریمه تا میزان 5 درصد درآمد سالیانه اپراتور براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و یا کاهش مدت اعتبار پروانه و حتی لغو پروانه ایرانسل به تشخیص سازمان منتج خواهد شد.
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، عدم ایفای سایر تعهدات و تکالف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پس از صدور اخطار اول و در صورت عدم رفع یا جبران و یا عدم پذیرش توضیحات، در اخطار دوم منجر به دو و نیم درصد جریمه سالیانه براساس آخرین صورت مالی میشود. در صورت عدم رفع مجدد این موضوع توسط اپراتور تلفن همراه، اعمال جریمه تا 5 درصد و یا کاهش، تعلیق و یا لغو پروانه به تشخیص رگولاتوری اعمال میشود.
انجام رویه های ضدرقابتی برای اپراتور پس از صدور اخطار و عدم رفع تخلف و رد توضیحات اپراتور تلفن همراه توسط سازمان تنظیم مقررات، منجر به ارجاع موضوع از سوی رگولاتوری به مراجع قانونی مربوطه و اعمال سقف جریمه 5 درصدی تا حدی که قوانین و مقررات اجازه میدهد خواهد شد.
این در حالی است که براساس بند دهم جدول این مصوبه هییت دولت، در صورت عدم رعایت تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مقررات تعرفه ای، پس از صدور اخطار برای رفع تخلف حداکثر ظرف 48 ساعت و اقدام برای استرداد مبالغ اضافی دریافتی به اشخاص طرف قرارداد، در صورت عدم رفع تخلف اعمال جریمه تا یک دهم درصد درآمد سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده اپراتور تلفن همراه"به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف" تا زمان رفع کامل تخلف به تشیخص سازمان اعمال خواهد شد.
همچنین در صورت تکرار تخلف، تعلیف، کاهش مدت اعتبار و حتی لغو پروانه به تشخیص رگولاتوری قابل اعمال خواهد بود.
در صورت توقف در ارائه خدمات بدون موافقت سازمان توسط اپراتور تلفن همراه، پس از صدور اخطار با تعیین مهلت و جبران تخلف از تاریخ ابلاغ به تشخیص سازمان، در صورت عدم رفع تخلف در مهلت مقرر، با صدور اخطار دوم و یک ماه کاهش مدت اعتبار پروانه به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف از تاریخ اخطار دوم به تشخیص سازمان و یا اعمال جریمه تا سقف نیم درصد ددرآمد سالیانه براساس آخرین صورت مالی به ازای هر تخلف در هر روز به تشخیص سازمان اعمال خواهد شد.
تعلیق پروانه به مدت دوماه پس از گذشت یک ماه از اخطار دوم و صدور اخطار سوم به تشخیص سازمان و لغو پروانه در صورت عدم رفع اخلف پس از گذشت دو ماه از اخطار سوم به تشخیص سازمان برای این مورد قابل اعمال است.
هییت وزیران، جریمه اپراتور تلفن همراه در صورت تخطی از مفاد پیوست امنیتی را صدور اخطار اول و ابلاغ توقف ارائه خدمات موضوع تخلف و تعیین مهلت برای رفع تخلف اعلام شده مشخص کرد و تصریح کرد در صدرو عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه به مبلغ 25 صدم درصد از درآمد سالیانه آخرین صورت مالی حسابرسی شده، به ازای هر تخلف در هر روز تا زمان رفع کامل تخلف و تعلیق و یا کاهش مدت اعتبار پروانه و یا لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت بیست روز از اخطار دوم بعنوان جریمه ایرانسل مشخص کرد. تعلیق و یا کاهش مدت اعتبار و یا لغو پروانه در صورت تکرار تخلف نیز در این بند به تصویب رسیده است.
در صورت عدم نقض تعهدات خدمات عمومی اجباری (USO) توسط اپراتور تلفن همراه، جریمه تا سقف دو برابر مبلغ هزینه تعهد شده از سوی دارنده پروانه در چارچوب مقررات اولیه خدمات عمومی اجباری USO مصوب کمیسیون برای ایرانسل اعمال میشود.
با نقض یا عدم ایفای تعهدات مالی در موعدهای تعیین شده توسط اپراتور تلفن همراه هم طبق مصوبه هییت وزیران طبق مصوبه شماره 154/ت51753 مصوب 15 فروردین 1394 و اصلاحات بعدی آن برخورد میشود.