استرالیا احتمالا دسترسی پلیس به شبکه‌های اجتماعی افراد مشکوک را ممکن می‌کند
لایحه دولت استرالیا به منظور ایجاد نهادهایی برای تجسس مظنونین فعالیت‌های سایبری غیرقانونی، ایجاد اختلال در داده‌های آن‌ها و در دست گرفتن کنترل اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی با حمایت حزب کارگر از مجلس سنا عبور کرده و در شرف تبدیل شدن به قانون است.
لایحه شناسایی و مختل‌سازی فعالیت مجرمان احتمالی در فضای آنلاین به‌رغم نگرانی‌هایی که درباره چگونگی صدور مجوز برای دسترسی به اطلاعات وجود دارد، به‌تازگی از مجلس سنای استرالیا عبور کرده است. مخالفان این لایحه می‌گویند دولت نتوانسته تدابیر محافظتی توصیه‌شده از سوی کمیته مشترک احزاب را اعمال کند و رضایت مطلوب آن‌ها را به دست آورد.
طبق این لایحه، سه نوع قرار قانونی جدید ایجاد میشود که به وسیله آن‌ها پلیس فدرال استرالیا (AFP) و کمیسیون اطلاعات جنایی این کشور می‌توانند داده‌ها را تغییر دهند یا پاک کنند، کنترل حساب‌ها را در دست بگیرند و شهروندان استرالیایی را در شبکه‌های مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی زیرنظر بگیرند.
«کرن اندروز»، وزیر کشور استرالیا به‌تازگی اصلاحاتی را برای لایحه دولت معرفی کرده تا بخشی از نگرانی‌های نمایندگان مجلس را برطرف کند. در یکی از این اصلاحیه‌ها گفته شده که مجوز دسترسی نهادهای مسئول پس از پنج سال باطل میشود و این نهادها باید معیارهای سختگیرانه‌ای را پشت سر بگذارند تا مجوزهای لازم را دریافت کنند.
اندروز می‌گوید رسانه‌ها با این لایحه از محافظت‌های ویژه‌تری برخوردار می‌شوند. «اندرو گایلز»، نماینده حزب کارگر مجلس عوام استرالیا می‌گوید اپوزیسیون هم حامی این لایحه شد چون توانایی شبکه‌های تبهکاری آنلاین در چند وقت اخیر بیشتر شده و می‌دانیم که مجرمان با کمک دارک وب و فناوری‌های مخفی‌سازی به انجام فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. این فناوری‌ها کار پلیس و بازوهای اجرایی قانون را سخت‌تر کرده‌اند.
البته گایلز متذکر شده که آستانه لازم برای دست به کار شدن نهادهای جدید قدرت باید بالاتر برود. او می‌گوید در شرایط فعلی هرگونه فرار مالیاتی، نقض حقوق تجاری و دامنه گسترده‌ای از جرایم شرایط ورود این نهادها را فراهم می‌کند و فعالیت آن‌ها صرفا به سوءاستفاده از کودکان، قاچاق مواد یا تروریسم محدود نخواهد بود.
کرن اندروز درباره اهمیت لایحه شناسایی مجرمان سایبری افزود: «این لایحه صرفا گام دیگری به منظور کسب اطمینان از این مسئله است که سازمان‌های دولتی دست بالاتر را نسبت به مجرمان داشته باشند.»