مجلس با بررسی اولویت‌دار طرح تسهیل صدور مجوزهای برخی کسب و کارها موافقت کرد
نمایندگان در نشست علنی امروز (۱۷ شهریورماه) مجلس با بررسی خارج از نوبت طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب‌وکارها موافقت کردند. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی، نمایندگان در این طرح سعی خواهند کرد فرآیند طولانی مدت و استعلام و تایید نهادهای مختلف برای دریافت مجوز را حذف کنند.
مجلس امروز ۱۷ شهریورماه با ۱۵۷ رای موافق، به اولویت بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در صحن علنی مجلس رای مثبت داد.
براین اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکارها هفته آینده در خارج از نوبت در دستورکار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
در این جلسه محسن زنگنه، نماینده متقاضیان این طرح و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون درمورد چرایی اولویت این طرح گفت: «یکی از موانع جدی در جهت رونق تولید در کشور موضوع صدور مجوزها است و متاسفانه رتبه ایران از حیث سهولت کسب وکار در دنیا بسیار پایین است.»
او ادامه داد: «در سال ۸۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم و تصویب شد که براساس ماده ۷ آن دولت ملزم به تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب وکار شده بود. این قانون در سال۹۵ یکبار اصلاح شد؛ اما باز هم با وجود برخی ضعف‌ها در این قانون هنوز نتوانسته به طور شایسته بروکراسی‌ها در کسب وکارها کشور را رفع کند.»
زنگنه با بیان اینکه دولت سیزدهم هم تسهیل محیط کسب وکار را در دستور کار خود قرار داده است،بیان کرد: «ما از هیات رئیسه مجلس خواستیم تا تقاضای بررسی خارج از دستور این طرح را در دستورکار صحن قرار دهد و از شما نمایندگان می خواهیم که به آن رأی مثبت دهید تا بتوان طی هفته آینده این طرح را در دستورکار قرار دهیم.»
مهدی طغیانی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
او در ادامه به مزایای مهم این طرح اشاره و گفت: «یکی از نکات مهم این طرح،ایجاد شفافیت اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حوزه کسب وکار است. براساس آن دولت مکلف شده تا پایگاه اطلاعات کسب وکار را ارتقا داده و بعد از مدتی مجاز نخواهد بود قانون را بدون ثبت در این پایگاه اجرا کند.»
آنطور که زنگنه می‌گوید، موضوع بعدی ثبتی محور شدن کلیه مجوزها است یعنی افراد می‌توانند با ثبت درخواست خود در درگاه ملی کسب وکار بعد از ۳ روز مجوز لازم را دریافت کنند. او همچنین بیان کرد: «تنها استثناء در این طرح برای کسب‌وکارهای مربوط به سلامت، بهداشت و محیط زیست است که دولت در این خصوص نیز باید در نهایت تا ۳ ماه مجوز لازم را صادر کند.»
زنگنه تاکید کرد که شکستن تعارض منافع یکی دیگر از موارد مهم در این طرح است، زیرا اکنون بسیاری از مشاغل از داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری به نوعی دچار محدودیت برای کسب وکار خود هستند که براساس این طرح تمامی محدودیت‌ها از جمله ظرفیت‌ها، محدوده صنفی، فاصله جغرافیایی و غیره حذف شده است.
مهدی طغیانی،عضو کمیسیون اقتصادی درمورد اینکه آیا این طرح شامل کسب‌وکارهای اینترنتی هم میشود، به پیوست گفت: «نگاه این طرح این است که دامنه تعداد کسب‌وکارهای تاییدمحور را کاهش دهد. یعنی طولانی شدن روند مجوزدهی و تایید و استعلام نهادهای مختلف حذف شود.افراد در عرض سه روز درخواست دهند، مجوز بگیرند و کسب‌وکار خود را آغاز کنند.»
او ادامه داد: «نگاه این طرح به کسب‌وکارهایی است که می‌خواهند رسمی و ثبت شوند. این طرح مشمول کسب‌وکارهای اینترنتی کوچک نمی‌شود. چون برخی از آنها کسب‌وکارهای خانگی هستند و نمی‌خواهند ثبت شوند؛ اما کسب‌وکارهای بزرگ چون اسنپ یا دیجی‌کالا کسب‌وکارهای رسمی هستند،احتمالا جزو کسب‌وکارهای ثبت محور محسوب می‌شوند.»