اپ های حذف شده ایرانی را با پیگیری سیاسی به نتیجه برسانیم
در ادامه روند حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از گوگل پلی دو اپلیکیشن دیگر نیز از این پلتفرم امریکایی حذف شدند. در پی این اقدام، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم و اعلام کرد که از تمامی ظرفیت‌ها و راهکارهای حقوقی و سیاسی، پیگیر حقوق پلتفرم‌های ایرانی در مجامع بین‌المللی مربوطه خواهد بود. ولی آیا امکان پیگیری حقوقی حذف برنامه‌های ایرانی از گوگل پلی وجود دارد؟ و ساز و کار آن چیست؟ کارشناسان حقوق سایبری به سؤالات «ایران» پاسخ می‌دهند.
حذف هر اپ نقض آزادی بیان
رضا ایازی پژوهشگرحقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص روند پیگیری این ماجرا گفت: شرکت های توسعه دهنده اپلیکیـــــــشن‌ها وقتی می‌خــــــواهند برنامه‌های خود را در فروشگاه‌های امریکایی مانند گوگل پلی منتشر کنند باید توافقنامه یکطرفه نوشته شده از سوی این شرکت را تأیید کرده در غیر این صورت اجازه انتشار محصول و خدمات خود را در آن پلتفرم امریکایی ندارند.ایازی افزود: در این توافقنامه بندی به نام شانزده پنج وجود، دارد که اعلام می‌کند اگر قوانین صادرات وزارت بازرگانی امریکا نقض شود یا دفتر تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا (اوفک OFC) اعلامیه‌ای مبنی بر حذف برنامه‌ای به شرکت گوگل پلی ارائه دهد، این شرکت ملزم به رعایت آن است. پیگیری شرکت‌هایی که اپلیکیشن‌های آنها از گوگل پلی حذف شده، نشان می‌دهد آنها طبق توافقنامه‌ای که پیش از انتشار داشته‌اند و با توجه به اعلام اوفک مجبور به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از گوگل پلی شده‌اند.
وی در ادامه گفت: شرکت گوگل پلی، خودسر اقدام به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی نکرده، چون مسئولان حقوقی گوگل پلی هم می‌دانند که حذف هر اپلیکیشنی بدون دلیل، نقض آزادی بیان است و از سوی دیگر به ضرر آن شرکت خواهد بود چون بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند. بنابراین پیگیری حقوقی از گوگل راه به جایی نخواهد برد و دنبال کردن این استراتژی اشتباه است.
به‌گفته وی، وقتی دامنه‌های ایرانی هم از گوگل حذف شد در پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که گوگل با اعلامیه اوفک اقدام به این کار کرده است؛ یا وقتی اینستاگرام مطالب و عکس‌های سردار سلیمانی را حذف کرد پیگیری‌های زیادی حتی در سطح مجامع بین‌المللی صورت گرفت ولی راه به جایی نبرد.ایازی با بیان اینکه حذف اپلیکیشن‌های ایرانی با دستور اوفک مسبوق به سابقه است، گفت: به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و اعمال فشار بر حاکمیت کشور صورت می‌گیرد. تنها مرجعی که می‌تواند در زمینه حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از پلتفرم‌های امریکایی از نظر حقوقی طرح شکایت کرده و پیگیری کند خود دادگاه‌های امریکا بخصوص دادگاه ایالت کالیفرنیاست و طرح شکایت هم باید به نقض آزادی بیان از شرکت گوگل و اوفک استناد شود. وی افزود: اما بحث این است که طرح شکایت حقوقی با وکلای خارجی در ایالت کالیفرنیا آن هم علیه گوگل و اوفک بسیار پرهزینه خواهد بود. گوگل هم قطع یقین زیربار نخواهد رفت، چرا که اعلام خواهد کرد طبق اعلامیه اوفک دست به چنین اقدامی زده و مسئولیت را از دوش خود برخواهد داشت بنابراین به نظر نمی‌رسد این راهکار به نتیجه برسد.
راهکار سیاسی تنها راه
بهداد عباسی جرم شناس حقوق سایبری نیز گفت: اقدام اخیر، حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از فروشگاه های آنلاین امریکایی مانند گوگل پلی، اقدام جدیدی نیست ولی پیش از اینکه یک اقدام فنی و حقوقی باشد، به‌نظر می‌رسد یک اقدام سیاسی است.عباسی افزود: شرکت گوگل اپلیکیشن‌های ایرانی را تحت فشار نهادهای سیاسی کشور حذف کرده است چون استراتژی این قبیل شرکت‌ها به‌دلیل درآمدزایی اجازه حذف اپلیکیشن‌ها را بدون دلیل فنی و حقوقی نمی‌دهد.
وی درباره بحث پیگیری حقوقی نیز گفت: از نظر حقوقی قاعده‌ای به نام «اصل سرزمینی بودن قوانین» وجود دارد. این اصل تصریح می‌کند که قوانین در حکمرانی یک کشور نافذ و حاکمیت دارد. اصل سرزمینی بودن قوانین به این معنا است که قوانین در آن سرزمین اعم از حیطه خاکی، آبی و هوایی آن سرزمین معتبر است.
این جرم شناس حقوق سایبری افزود: اقدامی که شرکت گوگل پلی انجام داده، با توجه به اینکه خارج از سرزمین کشور ماست طبعاً قوانین کشور ما در آنجا حکفرما نیست و برای برخورد با این موضوع با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین هم نمی‌توان از ظرفیت محاکم دادگستری داخلی استفاده کرد.به‌گفته عباسی چون اقدام صورت گرفته یک اقدام سیاسی است بنابراین باید برای مقابله با آن هم اقدام‌های سیاسی صورت گیرد. به اعتقاد وی از نظر حقوقی هم می‌توان در سرزمینی که شرکت‌هایی مانند گوگل قرار دارند، اقدام حقوقی انجام داد یا به‌عنوان نقض قوانین بین المللی اقدام‌های حقوقی و سیاسی انجام داد.
نبود دیپلماسی سایبری
محمد جعفر نعناکار کارشناس حقوق سایبری نیز با بیان اینکه سال‌هاست که فضای آی تی و آی‌سی‌تی کشور از سوی کشور امریکا تحریم است و پیش از این در بخش‌های سخت افزاری تحریم‌ها برای فشار به کشور اعمال می‌شد اکنون به نرم افزارها رسیده است.نعناکار افزود: امریکا ابتدا اجازه می‌دهد کاربران به پلتفرم‌های خارجی وابسته شوند بعد با اعلامیه‌ای و دستور به شرکت‌ها و پلتفرم‌ها اعلام می‌کند که اپلیکیشن های ایرانی را حذف کند.
به‌گفته نعناکار، پیگیری حقوقی هم راه به جایی نخواهد برد چرا که به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی اقدام‌های حقوقی خیلی جایگاهی نداشته باشد.
به اعتقاد وی برای مواجه نشدن با چنین تحریم‌هایی باید حکمرانی سایبری در کشور تعمیق شود تا زمانی کشور پلتفرم‌های نرم افزاری و سخت افزاری در اشل جهانی عرضه و مشتری‌های بین‌المللی جذب نکند، با این تهدیدها مواجه خواهیم بود چرا که در هر بخشی و صنایعی که ضعف بودیم تحریم‌ها بیشترین اثر را داشته است.این کارشناس حقوق سایبری در ادامه گفت: حقوق کاربران و کسب و کارها مهم و ویژه است ولی باید پلتفرم‌های جایگزین داخلی وجود داشته باشد و این پلتفرم‌های داخلی بتوانند با حمایت‌های دولت و حاکمیت بازار منطقه را به‌دست آورده و کاربر جذب کنند و حتی فعالیت خود را در حد بین‌المللی گسترش دهند. از سوی دیگر ارتباط بین سکوهای نرم افزاری هم می‌تواند مانع از اینگونه تحریم‌ها شود بنابراین تا زمانی که ما نتوانیم منافع کشورهای مختلف را درگیر نکنیم، همواره اینگونه تحریم‌ها خواهد بود و تهدید سایبری محسوب میشود.
وی افزود: البته تاریخچه ما در حوزه آسیب‌های سایبری هم قابل قبول نبوده است متأسفانه بارها شاهد تحریم‌های سخت افزاری و نرم افزاری اعمال شده بودیم اما کشور به‌صورت درست عکس‌العمل نشان نداده و این کار باعث جری‌تر شدن کشورهای صاحب قدرت برای اعمال تحریم شده است.نعناکار گفت: پیش از این شرکت سامسونگ اعلام کرده بود که اگر کافه بازار روی گوشی‌های سامسونگ نصب شود به گوشی‌های ارسالی به ایران خدمات و گارانتی نمی‌دهیم و حتی زمانی را برای حذف اعلام کرد ولی بخش حقوقی سازمان فناوری اطلاعات به این شرکت کره‌ای التیماتوم داده و اعلام کرد اگر این موضوع را لغو نکند ایران هیچ گوشی را وارد کشور نکرده و رجیستر نمی‌کند وهمین مسأله باعث شد شرکت کره‌ای مجبور شد در 48 ساعت حرف خود را پس بگیرد و نتوانست کاری از پیش ببرد.
به اعتقاد وی، واکنش مناسب در زمان مناسب هم بسیار حیاتی است که متأسفانه این موضوع مغفول واقع شده است. به هر حال سیاست سایبری یا همان دیپلماسی سایبری دارای اهمیت بالایی است که کنار خود اقدام‌های حقوقی و قضایی را هم می‌طلبد.