مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که «عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش خدمات اپراتورها» از جمله موانع تولید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و صدا و سیما با برنامه‌ریزی و در مدت کوتاهی می‌تواند باند مذکور را آزاد کند، بنابراین آزادسازی این باند می‌تواند به ارتقای خدمات ارتباطی منجر شود. همچنین در این گزارش تحریم‌های آمریکا و زیرساخت‌های قانونی و اجرای قوانین در حوزه فناوری اطلاعات را از جمله موانع تولید بخش فناوری اطلاعات اعلام کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود برای بررسی موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات، برخی از موانع در حوزه فناوری اطلاعات را در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا دانسته  و بخشی دیگر را با نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های این حوزه مرتبط است.

طبق این گزارش در بخش زیرساخت قانونی می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز برای گسترش خدمات اپراتورها اشاره کرد که این باند هم‌اکنون در اختیار صدا و سیما است و برخی از شبکه‌های تلویزیونی علاوه بر پخش دیجیتال، پخش آنالوگ روی باند مذکور است. درحالی که غالب گیرنده‌های تلویزیونی کشور دیجیتال است وسازمان صدا و سیما با برنامه‌ریزی و در مدت کوتاهی می‌تواند باند مذکور را آزاد کند.

عدم استفاده مناسب از باند ۷۰۰ نمونه بارزی از عدم استفاده بهینه و بهره‌وری بسیار پایین از منابع کمیاب باند فرکانسی است. طبق برآورد سازمان تنظیم مقررات، ضریب بهره‌وری فرکانس در ایران ۱/۶ است در حالی که ضریب بهره‌وری فرکانس در غرب آسیا ۱۰ و در برخی از کشورهای غربی به حدود ۴۰ هم رسیده است. به همین خاطر آزادسازی باند ۷۰۰ می‌تواند به ارتقای خدمات ارتباطی از طریق گسترش ارتباطات سیار روستاها و شهرهای کم جمعیت و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات کمک کند.

این باندهای فرکانسی به دلیل پوشش همگانی که ایجاد می‌کنند هزینه‌های اپراتورها را برای توسعه شبکه به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند و نتیجه، کاهش قیمت تمام شده اینترنت و افزایش کیفیت آن است. در سال‌های گذشته وزارت ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم سعی کرد تا برای آزادسازی این باندهای فرکانسی با سازمان صدا و سیما مذاکره کند؛ اما تاکنون این مذاکرات به نتیجه نرسیده‌اند. حتی برخی از نمایندگان در جریان بررسی بودجه ۹۸ سعی کردند تا این باندها را به وزارت ارتباطات برگرداند که مورد توجه دیگر نمایندگان قرار نگرفت.

انحصار بخش خصوصی

از منظر مرکز پژوهش‌ها، وجود انحصاربخش خصوصی در شبکه مخابراتی درون شهری از دیگر موانع تولید بخش فناوری اطلاعات است. براین اساس ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات در سال ۸۸ به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین واگذار شد و شبکه مخابراتی درون شهری نیز به عنوان دارایی شرکت مخابرات ایران به این کنسرسیوم واگذار شد.این امر باعث شده سایر شرکت‌های دارای مجوز در حوزه ارتباطات ثابت نتوانند از زیرساخت موجود بهره ببرند. پس این مرکز پیشنهاد می‌دهد شبکه مادر مخابراتی شامل لوله‌ها، کانال‌های مخابراتی، حوضچه‌ها و داکت‌ها از شرکت مخابرات ایران منتزع شود و به شرکت دولتی یا یک شرکت غیردولتی واگذار شود.

در این زمینه دولت دوازدهم، لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارسال کرده بود. با اینکه در صحن علنی اعلام وصول شد؛ اما در دستور کار کمیسیون صنایع قرار نگرفت. البته که با تغییر دولت باید منتظر ماند که سرنوشت این لایحه چه می‌شود.

ظرفیت‌های استفاده نشده

در بخش دیگری از این گزارش به بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های داخلی در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور اشاره شده است که طبق آن، بعضی از دستگاه‌های دولتی مانند وزارت نیرو و شرکت راه‌آهن، اقدام به ایجاد و راه‌اندازی شبکه‌‌های مخابراتی مستقل کرده است و ظرفیت‌های استفاده نشده زیادی را در بخش مخابرات ایجاد کرده‌اند. این ظرفیت‌های بلااستفاده، با رعایت بند «ب» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند به صورت اجاره خدمت، در اختیار اپراتورهای مخابراتی کشور قرار بگیرد.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها «عدم تکمیل شبکه ملی اطلاعات» همچنین از موانع تولید و توسعه بخش فناوری اطلاعات است. چون با وجود تلاش‌های انجام شده در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات، این طرح کلا فضای مجازی تا تحقق کامل فاصله زیادی دارد و لازم است که در اولویت برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات قرار گیرد. عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم همچنین در رای اعتماد خود و همچین در جلسات دیگر با مدیران بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات در همه لایه‌ها تاکید می‌کند.

توسعه نیافتگی دولت‌الکترونیکی

«کندی توسعه دولت الکترونیکی در کشور» هم از جمله موانع توسعه بخش فناوری است. چون بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفت توسط دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است؛ اما بنابر گزارش‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، ایجاد و تکمیل بعضی از آنها از استاندارد واحدی پیروی نمی‌کند. اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل ناقص بودن، قابل استناد نیستند. سازمان‌ها و نهادهای تابعه، بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی حاضر نیستند از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند. به خاطر تشکیل نشدن بعضی از سامانه‌های ارائه خدمات الکترونیکی  به مردم و کسب‌وکارها، مراجعه حضوری به ادارات همچنان تداوم دارد. یعنی ضعف‌های موجود و نامناسب بودن وضعیت دولت الکترونیکی درکشور، سالانه هزینه‌های زیادی را به دولت، مردم و کسب‌وکارها تحمیل می‌کنند.

مرکز پژوهش‌‌‌‌های مجلس همچنین پیشنهاد می‌دهد تا وزارت ارتباطات در برخی از حوزه‌ها اقداماتی انجام دهد چون تدوین استانداردهای فنی یکنواخت برای توسعه سامانه‌های مختلف دولت الکترونیکی، الزام به روزآوری پایگاه‌های داده‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی،الزام به توسعه سامانه‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی کشور با رویکرد اتصال به NIX و استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش خصوصی کشور برای توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی کشور.

«کندی و نامتوازن بودن توسعه ارتباطات ثابت و سیار»، «عدم استفاده از ظرفیت‌های فناوری اینترنت اشیا و هوشمندسازی در بخش‌های مختلف»، «کثرت حملات سایبری و مخاطرات امنیتی در فضای مجازی»، «نامناسب بودن وضعیت حکمرانی داده‌ها در کشور»، «عدم پوشش فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی در قانون تجارت الکترونیکی»، «تدام تصدی‌گری دولت در بخش پست کشور» و « عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های دفاتر پیشخوان دولت» از جمله دیگر موانع برای توسعه بخش فناوری اطلاعات است.

تاثیر تحریم‌ها بر توسعه بخش فناوری اطلاعات

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه به چالش‌های ناشی از تحریم می‌پردازد که آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد و عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (گواهی‌ها یا اجازه‌های مربوط به فناوری‌ها و نرم افزارهای وابسته) نمود پیدا می‌کند.

براساس این گزارش در بخش تامین تجهیزات، باید برای ۲ حوزه شبکه و ذخیره‌سازی صورت گیرد و حتی تجهیزات حوزه شبکه که از گذشته تهیه شده است،اکنون به نگهداری و تعمیر نیاز دارند. به ویژه آنکه در شرایط تحریم، شرکت‌ها ارائه خدمات مرتبط با تعمیر را نیز متوقف کرده‌اند. در صورت آسیب به این تجهیزات، مشکلات جدی ایجاد خواهد شد. در عین حال، دسترسی به تجهیزات جدید هم کاملا محدود شده است و شرکت‌های داخلی در حال حاضر توان پاسخگویی به نیازهای کشور را ندارند. در این میان، حوزه تجهیزات مرتبط با ذخیره‌سازی کاملا وابسته به واردات باقی مانده و از این رو به شدت تحت تاثیر تحریم‌هاست زیرا محصولات داخلی نتوانسته کیفیت لازم را ارائه کند.

در بخش تامین لایسنس‌ها و فناوری‌های پیشرفته هم مرکز پژوهش‌ها در بررسی‌های خود به این موضوع پی برده است که کشورهای فعال در حوزه تجهیزات و خدمات فناوری در حال حاضر همکاری‌های خود را محدود کرده‌اند. علاوه براین واسطه‌گری‌هایی که برای تامین قطعات و لایسنس‌ها (گواهی‌های فنی) ایجاد شده و در حال افزایش است، به عدم شفافیت و افزایش هزینه‌های تامین منجر شده است. چالش در تامین تجهیزات و افزایش هزینه‌‌ها در این زمینه، نصب و راه‌اندازی خدمات در مناطق روستایی و پوشش‌دهی این مناطق را پیش از مناطق شهری کشور تحت تاثیر قرار داده است.

در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌ها از مهم‌ترین چالش‌های غیرمستقیم ناشی از تحریم را محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی می‌داند.

راهکارهای مرکز پژوهش‌های مجلس

در پایان گزارش این مرکز راهکار‌هایی برای رفع موانع ارائه داده است. از جمله برخی از این راهکارها عبارت هستند از نظارت بر عملکرد وزارت ارتباطات در ساماندهی فضای فرکانسی کشور، تعیین تکلیف منابع درآمدی حاصل از واگذاری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ با تصویب قانون، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی برای پوشش کامل فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی، نظارت بر توسعه دولت الکترونیکی و نظارت بر توسعه تکمیل شبکه ملی اطلاعات، نظارت برعملکرد معاونت علمی و فناوری در حمایت از استارت‌آپ‌ها و تحقیق و توسعه فناوری در بخش فاوا، نظارت بر عملکرد دولت در توسعه فناوری زنجیره بلوکی، فین‌تک‌ها و رمزارزها، رفع خلاهای قانونی در زمینه پولشویی، مالیات و سفته بازی از طریق فناوری زنجیره بلوکی و ارزهای دیجیتال و غیره.