ارزیابی اثر بهره‌گیری از فضای‌مجازی بر بهره‌وری و کارآیی تولید ملی در ایران
رشد اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۹۹ درحالی به عدد ۸۷/ ۶درصد رسید که کشور همزمان با دو بحران جدی تحریم و پاندمی کرونا دست به گریبان بود. نتایج یک مطالعه در این زمینه نشان داده است که افزایش ضریب نفوذ اینترنت به شکل چشمگیری می‌تواند بر تولید، تاثیر بگذارد و در ادامه به رشد اقتصاد کشور بینجامد.
در سال‌های ابتدای گسترش اینترنت، کمتر کسی تصور می‌کرد فضای‌مجازی به‌این سرعت بتواند با زندگی روزمره افراد گره بخورد و چنین تاثیرات چشمگیری بر ابعاد مختلف زندگی و حتی اقتصاد کشورها بگذارد. با وجود آنکه تا مدتی قبل نگرش غالب نسبت به‌فضای‌مجازی، فضایی صرفا برای فراغت و سرگرمی بود، اما اکنون آمارها نشان می‌دهند که به‌طور میانگین، ۵/ ۵درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها مربوط به‌کسب‌و‌کارهای اینترنتی بوده است. این سهم در اقتصاد کره‌جنوبی برابر ۷/ ۱۰ و در کشور ما معادل ۴/ ۴درصد است. با اینحال نقش فضای‌مجازی در اقتصاد کشورها محدود به‌کسب و کارهای اینترنتی نمی‌شود و مطالعات اخیر از اثرگذار‌ی این فضا بر بهبود نهاده‌های تولید نیز حکایت دارد. در بخشی از مطالعه‌ای که اخیرا در کشور و در سطح استان‌های مختلف انجام شد، مشخص شد که حذف فضای‌مجازی به‌عنوان یک نهاده تولیدی باعث افت حداقل ۶/ ۸درصدی کارآیی تولید میشود.
اینترنت و بهره‌وری
شاید اکنون که توجه سیاستگذاران بیش از پیش به‌مساله مدیریت و ساماندهی فضای‌مجازی جلب شده است، صحبت درباره ابعاد اقتصادی این فضا و نقش قابل‌توجه آن بر برون‌رفت کشور از شرایط فعلی ضروری باشد. طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سال ۹۹ و شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی ۶/ ۴بود، اقتصاد دیجیتال توانست رشد مثبت ۸۷/ ۶درصدی را رقم بزند. در دهه‌های اخیر سهم افزایش بهره‌وری در رشد اقتصادی در کانون‌توجه قرار داشته و اثرات فضای‌مجازی بر این موضوع همواره مورد بحث بوده است.
حال مطالعه‌ای که اخیرا توسط گروهی از محققان کشور انجام شده، ثابت کرده است که فضای‌مجازی با ارتقای بهره‌وری می‌تواند به‌خلق فرصت‌های جدید و ایجاد ارزش‌افزوده منجر شود. در مطالعه انجام‌شده با عنوان «ارزیابی اثر بهره‌گیری از فضای‌مجازی بر بهره‌وری و کارآیی تولید ملی در ایران» مشخص شد که فضای‌مجازی را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تولید به‌حساب آورد که توسعه و بهبود آن تاثیر مستقیمی بر ارتقای بهره‌وری خواهد داشت. در این مطالعه تاکید شده است که افزایش ضریب نفوذ فضای‌مجازی در اقتصاد ایران، می‌تواند در بهبود کارآیی تولید ملی نقش بسزایی داشته باشد.
نیلوفر مرادحاصل، از پژوهشگران مطالعه مذکور در گفت‌وگوی اخیر خود با هفته‌نامه «تجارت‌فردا»، از چگونگی تاثیر افزایش ضریب نفوذ فضای‌مجازی بر کارآیی و بهره‌وری تولید ملی سخن گفته است.
وی دراین‌باره می‌گوید: «ورود مقوله فناوری در مبانی نظری اقتصادی می‌تواند از مجاری مختلفی صورت گیرد اما مهم‌ترین و موثرترین کانال اثرگذار‌ی فناوری در فرآیندهای اقتصادی، مقوله تولید کالا و خدمات است. به‌عبارت دیگر می‌توان مهم‌ترین حوزه اثرگذار‌ی فناوری به‌معنای عام آن را در تحلیل‌های اقتصادی در حوزه تولید دانست.»
مرادحاصل، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و فضای‌مجازی را در گرو توسعه شبکه پهن‌باند ثابت و سیار، خدمات گسترده‌ای همچون بانکداری الکترونیک، خرید الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، خدمات بیمه‌ای، گمرک الکترونیکی، خزانه‌داری الکترونیکی، نظام الکترونیکی مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی الکترونیکی، سیستم امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی و امثال آن می‌داند. وی معتقد است این عامل در کنار افزایش مهارت جامعه در استفاده از اینترنت، می‌تواند بر خانوارها، کسبوکارها و در نهایت تولید ملی تاثیرگذار باشد. این پژوهشگر حوزه کسب و کار با اذعان اینکه در سال‌های اخیر کشور از نظر مهارت و دسترسی به‌اینترنت در وضع قابل‌قبولی قرار داشته است تاکید می‌کند که شیوع کرونا و ضرورت انطباق زندگی روزمره با شرایط جدید، بهبود این روند را تسریع کرده است. وی از کرونا به‌عنوان عامل شتاب‌دهنده‌ای برای گسترش استفاده از فضای‌مجازی در کشور یاد می‌کند و می‌افزاید: محدودیت کرونا، شرایطی را فراهم کرد که بخش‌های مختلف اقتصادی مانند آموزش، خرده‌فروشی، بهداشت و دیگر موارد با سرعت بیشتری برای ارائه خدمات خود از بستر اینترنت و فضای‌مجازی بهره گیرند که این امر باعث بهبود معیار استفاده در سال‌های اخیر شد.
افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی
طبق آمارهای ارائه شده در گفت‌وگوی اخیر تجارت‌فردا، نتایج بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۵ با افزایش سرمایه‌گذار‌ی در بخش ICT (هسته اقتصاد دیجیتال)، اثرات سرریز آن در کلان اقتصاد نیز افزایش یافته است و منجر به‌افزایش سهم ۷۹/ ۳درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی درسال ۱۳۹۵ به‌رقم ۸۷/ ۶درصد در سال ۱۳۹۹ شده است. البته در همین دوره زمانی سهم خود بخش ICT به‌عنوان هسته اقتصاد دیجیتال از رقم ۲۴/ ۲درصد به‌رقم ۳۵/ ۴درصد درسال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
به گفته مرادحاصل، در سطح جهانی سهم هسته اقتصاد دیجیتال برابر ۵/ ۴درصد است که این سهم در ایالات‌متحده آمریکا ۹/ ۶درصد و در چین ۶درصد است. در مفهوم گسترده اقتصاد دیجیتال که علاوه‌بر هسته شامل لایه‌های دوم و سوم نیز میشود، در سطح جهانی دارای سهم ۵/ ۱۵درصدی از اقتصاد دنیاست که این سهم در ایالات‌متحده آمریکا ۶/ ۲۱درصد و در چین بالغ بر ۳۰درصد است. بنابراین با توجه به‌سهم هسته اقتصاد دیجیتال می‌توان گفت بخش هسته در ایران به‌مرحله بلوغ خود نزدیک میشود و باید توسعه اقتصاد دیجیتال از مجرای توسعه کاربردها و کسبوکارها در کشور دنبال شود.
طبق بررسی‌های این پژوهشگر، در حال‌حاضر «خدمات» نسبت به‌تولید و صنایع بیشترین سهم را از اقتصاد کشور دارد. با توجه به‌آنکه خدمت‌رسانی به‌شدت تحت‌تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است، هرگونه تاثیر در میزان دسترسی کاربران و نفوذ این حوزه در جامعه، بر رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
چالش‌ها و فرصت‌ها
رشد مثبت اقتصاد دیجیتال کشور در شرایطی که رشد کلی کشور در سال‌های اخیر به‌واسطه شرایطی مانند تحریم و کرونا منفی بوده، سرنخ خوبی برای سیاستگذاران در راستای اصلاح سیاست‌ها و رویکردهاست. مرادحاصل معتقد است که با توجه به‌ارتباط در‌هم‌تنیده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با سایر بخش‌های اقتصادی کشور، رفع چالش‌ها و موانعی که در مسیر تولید و سرمایه‌گذار‌ی و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، می‌تواند علاوه بر تاثیر مستقیم بر بخش، به‌طور غیرمستقیم نیز بر سایر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد. وی تصریح می‌کند که سرعت‌بخشی به‌توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران در گرو شتاب‌بخشی به‌ورود بخش دولتی و خصوصی جهت بهره‌برداری از مزایای زیرساخت‌های فراهم‌‌شده از طریق افزایش پیاده‌سازی سرویس‌ها و خدمات و کاربردهای جدید است. همچنین بخش دولتی از طریق تحقق کامل دولت الکترونیک نقش مهمی در توسعه اقتصاد خواهد داشت. این پژوهشگر معتقد است که بخش‌های صنعت، آموزش، کشاورزی و بهداشت، بانکداری و بیمه گردشگری به‌خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. به‌علاوه فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان در کنار سرعت‌بخشی به‌تنظیم قوانین حقوقی مناسب در این حوزه اثرگذار است.مرادحاصل با اشاره به‌چالش‌های پیش‌روی کشور در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال می‌گوید: اکنون کشور و فعالان این حوزه در زمینه ساختارهای و بسترهای فنی با چالش‌ها و مشکلاتی مانند تخصیص ارز و ثبت‌سفارش، نبود قوانین گمرکی، تعرفه‌های غیرکارشناسی برای واردات محصولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجهند. وی تاکید می‌کند که کندی روند توسعه پهن‌باند ثابت در کشور به‌دلیل وجود نداشتن شرایط رقابتی در این حوزه، مشکلات کسب‌وکارهای حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار در حوزه بیمه و سیاست‌ها، ضعف در جذب و بومی‌سازی فناوری‌های موجود و انتخاب درست سرمایه‌گذار‌ی‌های فناوری و… نیز از دیگر مواردی هستند که بر این موضوع تاثیرگذارند. وی کمبود نیروی انسانی متخصص متناسب با روند تحول اقتصاد دیجیتال از دیگر چالش‌های پیش‌رو می‌داند. کندی شکل‌گیری کسب‌وکارهای پلت‌فرمی و اشتراکی به‌عنوان دو نوع اساسی از کسب‌وکارهای دیجیتال چالش دیگر این حوزه ذکر شده و این پژوهشگر معتقد است با بهبود مقررات و شفاف‌سازی بیشتر قوانین این حوزه می‌توان به‌بهبود این امر کمک کرد. مرادحاصل، نبود یا ضعف در اجرای قوانین و مقررات در مواردی چون خرید گروهی، پول الکترونیکی، حمایت از مالکیت معنوی و فکری، عدم‌تناسب نظامات اداری و استخدامی کشور با حوزه‌های فناورانه، تعدد نهادهای قانونگذار در زمینه تحول دیجیتال و عدم‌چابکی نهادهای قانونگذار در این زمینه را از جمله از چالش‌های مهم در حوزه قوانین و مقرراتی می‌داند که فضای‌مجازی کشور با آن مواجه است. از چالش‌های موجود در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نیز به‌عنوان دیگر چالش شاخص توسعه اقتصاد دیجیتال یاد شده است. وی معتقد است که کشور با نداشتن یک نظام و سازوکار پویا و پایدار مبتنی بر همکاری‌های مشترک بین‌المللی در حوزه پژوهش و نوآوری، عدم‌احساس نیاز کافی برای دیجیتالی‌شدن در بخش‌های اقتصادی کشور، پایین‌بودن سواد دیجیتالی، کندی پذیرش ICT در جامعه و دیجیتالی‌شدن کسبوکارها، فناوری‌هراسی در بخش‌های سنتی جامعه و مقاومت شرکت‌ها در مقابل ایده‌ها، نوآوری‌ها و محصولات نوین و ضعف سازمان‌ها در حوزه خلق ارزش از طریق فناوری‌های دیجیتال روبه‌رو است. این پژوهشگر حوزه کسب‌و‌کار و اقتصاد دیجیتال معتقد است که دولت‌ها می‌توانند با بازتعریف جایگاه خود متناسب با شرایط فعلی، در راستای بهره‌برداری از اقتصاد دیجیتال برای بهبود اقتصاد ملی گام بردارند. وی تصریح می‌کند که دولت‌ها باید با توجه به‌نقش «فناوری‌های نوین» در ایجاد ارزش و قدرت و اثرگذار‌ی قابل‌توجه بر مدل‌های تجاری و ساختارهای تعاملی اجتماعی، مدل‌های سیاستگذار‌ی خود را تغییر دهند تا بستر «حکمرانی اقتصادی پویا و صالح» فراهم شود.