مشکلات کسب و کارهای آنلاین با کارگروه فرادولتی حل میشود
«به تازگی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از انتخاب نماینده ویژه‌ای در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و تشکیل کارگروهی در سطح دولت خبر داد و گفت: «بخش خصوصی پیشران توسعه و حافظ استقلال کشور است و باید موانع پیش روی این حوزه رفع شود و از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از اقتصاد دیجیتال در دولت استفاده شود.» اما انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروهی در سطح دولت چقدر می‌تواند کارگشا باشد. این دو باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند تا بتوانند موانع پیش روی کسب و کارهای آنلاین را حل کرده و از اقتصاد دیجیتال حمایت کنند. کارشناسان این حوزه در این باره به «ایران» می‌گویند.
یک دغدغه مهم
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است انتخاب نماینده ویژه در حوزه کسب و کارهای دیجیتال اقدام خوب و مثبتی است و این نشان می‌دهد که این وزیر نیز نسبت به حل مشکلات کسب وکارهای مجازی دغدغه دارد.
الفت نسب گفت: اینکه انتخاب نماینده ویژه چقدر می‌تواند در رفع مشکلات کسب و کارهای آنلاین مفید واقع شود، به وزیر ارتباطات بستگی دارد و از سوی دیگر هم باید دید شاکله اصلی کارگروه هیأت دولت برای حمایت از اقتصاد دیجیتالی چگونه است و در چه سطحی می‌خواهند مسائل و مشکلات حوزه دیجیتالی را پیگیری کنند.
وی افزود: در دولت قبل نیز به پیشنهاد آذری جهرمی کارگروهی در سطح دولت و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد و دارای جایگاه خوبی بود و از آنجایی که غالباً مشکلات کسب و کارهای آنلاین حقوقی است، تصمیمات خوبی نیز گرفته شد.
به اعتقاد الفت نسب اگر وزیر ارتباطات و اعضای دولت عزم جدی دارند تا سهم خوبی از اقتصاد دیجیتال به‌دست آورند، انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروه در دولت می‌تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند.
به باور عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نماینده ویژه ارتباطات باید تعامل خوبی با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و اعضای آن و گوش شنوایی برای شنیدن انتقادها داشته باشد تا سریع اشتباهات را درک کرده و بتواند با انتقال آن، بسرعت برای رفع مشکلات اقدام کند.
به‌گفته وی کارگروهی هم که قرار است در سطح دولت تشکیل شود نه تنها باید دستگاه‌هایی که به نوعی با کسب و کارهای آنلاین درگیر هستند، عضو آن باشند بلکه باید نماینده بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد تا اتفاق بهتری رقم بخورد. الفت نسب در ادامه گفت: از آنجایی که صاحبان و کاربران کسب و کارهای مجازی نگران طرح صیانت از کاربران فضای مجازی هستند، به‌نظرم باید اولویت آنها این باشد که این طرح را با اقناع نمایندگان از دستور کار مجلس خارج کرده و دولت خود طرحی در قالب لایحه ارائه دهد چون چنین طرحی را نمی‌توان با عجله و شتاب انجام داد.
رگولاتوری؛ مشکل اصلی
اما رضا قربانی، عضو هیأت مدیره سازمان نصر اعتقاد دارد نماینده‌های ویژه و کارگروه‌ها، توانایی برداشتن چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی را ندارند، چرا که چالش اصلی پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی قانونگذاری است. قربانی گفت: اگر اصرار بر وجود انتخاب نماینده و تشکیل کارگروهی در سطح دولت است با بررسی تجربه‌های قبلی باید دید نماینده ویژه و کارگروه دولت در برابر چالش‌های ذاتی قانونگذاری فناوری و نوآوری چه برنامه‌ای دارند. باید دقت کرد که کسب‌وکارهای نوآور بیشتر از اینکه به حمایت دولت نیاز داشته باشند به رفع موانع کسب‌وکار در حوزه قانونگذاری نیاز مبرم دارند و رفع این نیاز، با شفافیت و چشم‌انداز روشن اتفاق می‌افتد. به اعتقاد وی، نماینده ویژه باید از بین چهره‌های صنفی و فعال در کسب‌وکارهای خصوصی که صنف نیز آن را پذیرفته، انتخاب شود و اشتباه سال‌های گذشته تکرار نشود و افرادی که فقط ادعای فعالیت در بخش خصوصی را داشته‌اند و در بخش دولتی فعال هستند، انتخاب نشوند.
قربانی در ادامه گفت: احصای قوانین و مقررات بالادستی کسب‌وکارهای دیجیتال باید در اولویت قرار بگیرد. بعد از این که تمام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های بالادستی کسب‌وکارهای دیجیتال مشخص شد، باید قوانین و چارچوب‌هایی که مانع نوآوری هستند نیز اصلاح شوند.
عضو هیأت مدیره سازمان نصر افزود: برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به برنامه بلندمدت نیاز است و نباید در دام فعالیت‌های کوتاه‌مدت افتاد که بسیار خطرناک خواهد بود. قربانی درباره تشکیل کارگروه در سطح دولت برای حمایت از اقتصاد دیجیتال نیز گفت: متأسفانه تاکنون در چنین کارگروه‌هایی افرادی برای کسب‌وکارها تصمیم می‌گیرند که کارمند دولت هستند و نماینده بخش خصوصی هم در صورت حضور حق رأی ندارد این در حالی است که به این شیوه نمی‌توان کارها را پیش برد. بنابراین در این گروه باید تصمیم‌گیران نهایی در سطح نهادهای رگولاتوری و نظارتی به‌همراه نمایندگان صنفی بخش خصوصی هم حضور داشته و صاحب حق رأی باشند.
اقدامی امیدوارکننده
سعید محمدی، رئیس هیأت مدیره دیجی‌کالا نیز معتقد است انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروهی در سطح دولت اگر نمایشی نبوده و با هدف انتخاب افراد مناسب و کاهش فاصله و نزدیک شدن دیدگاه‌ها و ایجاد مشارکت جمعی برای رفع موانع کسب و کارهای آنلاین و حمایت و پشتیبانی از آنها باشد، اقدام مفید و امیدوارکننده‌ای است. محمدی گفت: در دولت گذشته تعاملات نسبتاً خوبی با کسب‌وکارهای دیجیتال و اکوسیستم استارتاپی ایجاد شده بود از این جهت انتظار می‌رفت که وزیر جدید نیز توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد، چرا که با تغییر دولت‌ها نباید بازگشت به عقب اتفاق بیفتد.
محمدی با اشاره به اینکه مشکل کسب و کارهای آنلاین نبود شناخت دقیق حاکمیت نسبت به ماهیت کسب‌وکارهای پلتفرمی و دیجیتال است، افزود: نبود شناخت باعث افزایش بی‌اعتمادی و قدرت گرفتن نگاه تهدید به جای فرصت نسبت به کسب و کارهای آنلاین شده است. به جای اینکه بر ارزشی که پلتفرم‌های دیجیتال در راستای رفاه عمومی و عدالت اجتماعی خلق می‌کنند و نقشی که در زنجیره ارزش تولید در کشور دارند، تمرکز شود تنها بر نقاط آسیب‌ها تأکید میشود. به اعتقاد این فعال کسب و کارهای آنلاین، نماینده ویژه باید به اکوسیستم نوآوری کشور مسلط باشد. به عبارتی وی باید دارای سرمایه اجتماعی در بین کسب‌وکارها، اتحادیه‌ها و اصناف، اکوسیستم نوآوری کشور و مردم، که اصلی‌ترین ذی‌نفع در این حوزه محسوب می‌شوند، باشد. از سوی دیگر این فرد نه تنها باید در حاکمیت نیز دارای اعتبار باشد، بلکه باید دارای قدرت مذاکره و اقناع باشد تا بتواند به نفع همه ذی‌نفعان تلاش کند.
به باور وی، نماینده ویژه و افراد کارگروه باید دارای تفکر بین‌المللی بوده و با استانداردها و شاخص‌های جهانی آشنا باشند و بتوانند ارتباط خوبی با اکوسیستم منطقه برقرار کنند تا با ایجاد فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منجر به توسعه اکوسیستم کشور شود.
محمدی در ادامه گفت: تسلط بر دانش اقتصاد دیجیتال و آشنایی با حوزه‌های سیاستگذاری و تنظیم‌گری کسب‌وکارهای دیجیتال و پلتفرم‌ها نیز پیش‌نیاز فعالیت در این جایگاه است و چنین فردی برای نمایندگی ویژه از بین فعالان صنفی پیشنهاد میشود تا بدون رویکردهای سیاسی نگاه یکسانی به همه اکوسیستم داشته باشد.
محمدی درباره وجود تشکیل کارگروه در سطح دولت نیز گفت: این کارگروه نیز باید در جهت همسو کردن فعالیت‌های مؤثر معاونت‌ها و وزارتخانه‌های مختلف (مانند وزارت بهداشت برای حوزه سلامت الکترونیک، وزارت صمت برای فروشگاه آنلاین و مارکت‌پلیس‌ها، وزارت اقتصاد برای پلتفرم‌های مالی، وزارت کشور برای شبکه هوشمند لجستیک و…) و مرتبط با این کسب‌وکارها گام بردارد و هم‌افزایی ایجاد کند. وی افزود: حضور معنادار افراد اکوسیستم چه از نظر تعداد و چه از نظر نقشی که دارند، باید مانع از تصمیم‌گیری یکطرفه و پشت درهای بسته شود. از این کارگروه انتظار تأثیرگذاری فرادولتی نیز می‌رود و به نوعی این هم‌افزایی باید در سطح حاکمیت و همه نهادها صورت بگیرد.
این فعال کسب و کارهای آنلاین با بیان اینکه باید اولویت با رفع موانع پیش روی رشد اقتصاد دیجیتال باشد، گفت: باید برای رفع موانع و ایجاد کانال‌های جدید تأمین مالی و ورود سرمایه، شفاف شدن قوانین، تلاش برای حذف قوانین موازی، پیشگام و فعال بودن در ارائه لوایح مورد نیاز این حوزه تلاش شود.
به باور وی تلاش برای رفع مشکلات قضایی و امنیتی حوزه پلتفرم‌ها، همراهی فرادولتی با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی، پیشگامی در سیاستگذاری و تنظیم‌گری در دولت، ایجاد درک درست از این حوزه در همه بخش‌های دولت برای رفع محدودیت‌ها نسبت به کسب‌وکارهای سنتی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
محمدی افزود: درک این مسأله که کسب‌وکارهای دیجیتال تعطیل‌ناپذیرند و نیازبه پاسخگویی دائمی از طرف دولت برای رفع موانعی که خدمات‌رسانی آنها را با مشکل مواجه می‌کند نیز در سطح حاکمیت ضروری است، چرا که تعطیل شدن بخش دولتی در ایام قرنطینه روند خدمت‌رسانی این حوزه را دچار مشکل می‌کند.