درخواست نصر تهران از وزیر ارتباطات: تسهیل‌گری حقوقی قوانین پلتفرم‌ها را پیگیری کنید
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران(نصر) با انتشار نامه‌ای از «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات خواسته تا در روند تعدیل مسئولیت و مصونیت حقوقی و قضایی پلتفرم‌ها، همراهی کند و برای تحقق این امر پیشنهاداتی ارائه داده است.
در ابتدای این نامه، نصر تهران با تصویرسازی از فضای حاکم بر روند تکنولوژی کشور، چنین آورده است: «فضای تولید و تبادل اطلاعات با پیدایش و گسترش روزافزون سکوهای فناوری (پلتفرم‌ها)، سرفصل نوین و نوآورانه‌ای را تجربه می‌کند؛ تا آنجا که نه‌تنها سطوح و لایه‌های مختلف زیرساختی، کاربردی و کارکردی ارتباطی و فناوری اطلاعات را دچار دگرگونی بنیادینی کرده، بلکه اثرگذاری و اثربخشی آنها بر بخش‌های گوناگون دنیای فیزیکی را ملموس‌تر و مشهودتر کرده و هم‌اینک؛ کمتر کسب وکار کالا یا خدماتی را میتوان یافت که گزینه پلتفرمی خود را راه‌اندازی و تجاری‌سازی نکرده باشد یا دست‌کم درصدد برنامه‌ریزی آن نباشد و اساسا نبود پلتفرم، به منزله شکست حتمی در بازارها و سایر مجامع امروزی برداشت می شود.»
در ادامه نامه نصر آمده: «بی‌شک در چنین فضایی، سخن از لزوم حکمرانی ویژه بر پلتفرم‌ها گزافه نیست و اینها هستند که با تعیین و تعریف معیارها و شاخص‌های خودخواسته یا خودانگیخته، نقش بسزایی را در پیدایش و گسترش هنجارها، ناهنجاری‌ها یا هنجارشکنی ها ایفا می‌کنند و موجبات همگرایی یا واگرایی تدریجی و حتی زودرس جوامع و اجتماعات با یکدیگر یا از یکدیگر و همچنین دولت‌هایشان را فراهم می‌کنند.»
در بخش اصلی نامه نیز نصر تهران پیشنهادات خود را به صورت تفکیک شده برای بهبود شرایط ارائه داده است:
تبیین مفهوم، مصادیق، دامنه و قلمرو فعالیت سکوهای فناوری، حدود اختیارات و ابتکارعمل‌های فنی ـ اجرایی و محدودت‌ها و ممنوعیت‌های حرفه‌ای آنها؛
مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت ارائه دهندگان خدمات، اعم از سکوها و کاربردهای فناورانه برپایه مصوبات و مستندات موجود؛
شرایط و الزامات خدمات برای پیشگیری حرفه‌ای از وقوع جرایم و تخلفات قابل ارتکاب در محیط‌های قابل پردازش رایانه‌ای آنها؛
شرایط و الزامات پاسخ حرفه‌ای خدمات به تخلفات و جرایم ارتکاب یافته در محیطه ای قابل پردازش رایانه ای آنها؛
موجبات تحقق و تحمیل مسؤولیت انتظامی ـ قضایی خدمات به دلیل قصور یا تقصیر در اعمال درست شرایط و الزامات پیشگیری و پاسخ به تخلفات و جرایم محیط قابل پردازش رایانه‌ای خود؛
موجبات تحقق و تأیید مصونیت انتظامی ـ قضایی خدمات به دلیل شرایط و مقتضیات خاص کارکردها و کاربری‌های دیجیتالی ـ الکترونیکی و در عین حال، اهتمام به اعمال رویه‌های خودتنظیمی و خودکنترلی موجه و مطلوب خدمات و احراز مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی آنها؛
نکات جامانده از دید
در بخش دیگری از این نامه نصر به نکاتی که اغلب از دید دور می‌ماند اشاره کرده و آورده است: «گاه به اندازه‌ای در نقش‌آفرینی بنیادی و کاربردی پلتفرم‌ها غرق و دچار اغراق می‌شوند که خواسته یا ناخواسته از شناسایی مسببان و مباشران اصلی ناهنجاری‌ها و هنجارشکنی‌ها بازمی‌مانند و نه‌تنها در مسئولیت مسببان به اشکال مختلف تخفیف قائل می‌شوند، بلکه به آنها مجال فرافکنی چالش‌ها و تنش‌های خودساخته‌شان و در نهایت سلب مسئولیت از خود را هم عطا می‌کنند.»
نصر همچنین به طرح سوالاتی در این حوزه پرداخته و آورده است: «در چنین شرایطی، وظیفه اصلی راهبران و کارگزاران فضای مجازی چیست؟ آیا بلاتکلیف نگاه داشتن یا تحمیل تکالیف طاقت‌فرسا به کنشگران زیستبومهای پلتفرمی، می‌تواند به نهادینه‌شدن هنجارهای مطلوب، موجه و مشروع منجر شود یا اینکه بیشتر موجبات چیرگی برخی و سرخوردگی و درماندگی دیگران را فراهم می‌کند؟ همچنین، قواعد و معیارهای وضع تکالیف و تعهدات متناسب، متعارف و متوازن برای کنشگران چیست و آیا میتوان آنها را پایبند نگاه داشت؟ و چگونه؟»
در ادامه نصر به توضیح درباره چگونگی مواجهه نظام حقوقی کشور با اکوسیستم نوآوری پرداخته و آورده است: «علی‌رغم توسعه و ارتقای نسبتا مطلوب زیستبومهای پلتفرمی در حوزه‌های کسب‌وکاری گوناگون، تاکنون نظام حقوقی و قضایی و حتی تنظیم‌گری‌مان به چاره‌جویی چالش‌ها و تنش‌های رخ داده نپرداخته‌اند و همین وضعیت موجب شده مراجع ذیربط دچار کژ‌اندیشی و کژرفتاری شوند. این موضوع از یکسو در مواردی به سختگیری‌ها و سهلگیری‌های ناروا انجامیده و از دیگر سو، بی‌سبب به هتک حیثیت حرفه‌ای و زیان‌های مادی و معنوی فعالان این عرصه شده است.»
نصر تهران در ادامه آورده است: «در مواردی، برخی پلتفرم‌ها علی‌رغم صرف هزینه‌های گزاف در راستای تضمین سلامت و امنیت فضای تعاملی مجازی خود، همچنان با احکام و فرامین ناروایی از سوی مراجع قضایی و انتظامی ذیربط روبرو می‌شوند. این در حالی است که در هیچ‌یک از نمونه‌های مشابه دنیای فیزیکی، کوچک‌ترین مسئولیت همانندی متوجه فعالان ذیربط نیست و از مصونیت کامل برخوردارند و حداکثر از آنها به عنوان «مطلع» در دعاوی کمک گرفته میشود.»
درخواست توجه بیشتر از وزیر ارتباطات
نصر همچنین با اشاره به اینکه حتی در رویکرد و رویه نظام‌های حقوقی، قضایی، تنظیمی و نظارتی بین‌المللی نیز سابقه چنین تمهیداتی نیست و آنها را خارج از عرف و عدالت می‌دانند، از وزیر ارتباطات خواسته: «ضروری است برای کاستی‌ها و نارسایی‌های قانونی ـ مقرراتی نظام مسئولیت و مصونیت حقوقی کنشگران زیستبومهای سکوهای فناوری، چاره‌جویی اساسی شود، استدعا دارد برپایه وظایف و اختیارات قانونی خود، به ویژه تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۲ ) و همچنین بندهای الف، ب، ز، ح، ط، ی ماده(۳ )قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع را به طور ویژه در دستور کار قرار دهید.»
از سویی دیگر نصر در همین راستا و به عنوان تدبیر کوتاه مدت و با هدف جلوگیری از تهدیدهای بالفعل کنونی که براستی به مانعی جدی بر سر راه توسعه زیرساختها و کاربردهای نوین ارتباطی و فناوری اطلاعات و بالتبع پیشرفت پایدار اقتصاد دیجیتال و هوشمند ملی بدل شد‌ه‌اند، پیشنهاد میشود در عمل به بندهای «ک» و «ن» ماده (۳ )قانون آن وزارتخانه، با بهره‌گیری از ماده (۶۴۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (فصل دادرسی الکترونیکی)، به عنوان عضو دارای حق رأی دولت محترم، پیشنهاد سیاستی حقوقی، قضایی مطلوب برای دوره گذر تا تصویب قانون تخصصی و اختصاصی حقوق و تکالیف خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را به این شورا ارائه کنید.
آمادگی همکاری نصر با وزارت ارتباطات
همچنین نصر در پایان با تاکید بر اینکه مرجع تنظیم‌گر و ناظر بر حسن ایفای تکالیف و تعهدات سکوهای فناوری که با توجه به ظرفیت‌های قانونی ـ اجرایی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران آمادگی خود را جهت عهده‌داری این مسئولیت، تحت‌نظر و در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می‌کند آورده است:« به منظور استحضار جنابعالی، هم‌اینک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن بسیج کمیسیون‌های تخصصی و ویژه خود به منظور احصاء همه‌جانبه شرایط حاکم بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات(با محوریت سکوهای فناوری)، تعامل سازنده‌ای را با فغالان صنفی آغاز کرده و به فضل الهی به زودی از دستاوردهای ارزشمند و سودمند این حرکت جمعی رونمایی خواهد شد.»
همچنین در این نامه تاکید شده که بی‌شک این روند برای همه ذینفعان و مراجع ذیربط زیستبومهای فناوری، منافع پرباری خواهد داشت و انتظار به حق آن است که در این مسیر خطیر، هدایت، راهبری و همراهی مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخص جنابعالی (وزیر ارتباطات) می‌تواند به پیمودن هرچه هموارتر و پرثمرتر آن کمک ارزنده‌ای کند.
همچنین این نامه با امضا «حسین اسلامی»، رئیس هیات مدیره نصر تهران رسیده است.