رئیس جمهور از ضرورت بازنگری در قوانین ماینینگ خبر داد
رئیس جمهور با بیان اینکه استخراج رمز ارزهای فاقد مجوز، می‌تواند مشکلاتی در شبکه برق کشور ایجاد کند، بر ضرورت همکاری وزارتخانهها و دستگاه‌های ذیربط تاکید و اعلام کرد مقررات استخراج رمز ارزها باید بازنگری شود.
«ابراهیم رئیسی» در جلسه هیات دولت عصر روز گذشته با اشاره به موضوع رمزارزها و اهمیت ساماندهی آنها، گفت: «با توجه به اینکه استخراج رمزارزهای فاقد مجوز، می‌تواند مشکلاتی در شبکه برق کشور ایجاد کند، ضرورت دارد با همکاری وزارتخانهها و دستگاه‌های ذیربط، مقررات استخراج رمزارزها بازنگری شود.»
رئیس جمهور همچنین استفاده جامعه از اینترنت و ارتباطات را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: «باید برای اتصال روستاهای فاقد شبکه ارتباطات؛ اقدامات ضروری انجام شود تا دانش‌آموزان، مشکلی در این زمینه نداشته باشند.»
رئیسی برنامه‌ریزی برای اصلاح الگوی مصرف در بخش های آب، برق و انرژی را ضروری دانست و گفت: «در این زمینه انجام اقدامات بنیادین و پایدار برای جلوگیری از اتلاف و استفاده بی‌رویه ضرورت دارد.»
ارتباط دولت و ماینینگ
او در ادامه توضیحات خود درباره اصلاح الگوی مصرف به ضرورت همکاری وزارتخانهها در دستگاه‌های مرتبط برای تنظیم مقررات استخراج رمزارزها نیز اشاره کرد.
چندی پیش، «شهاب جوانمردی» عضو اتاق بازرگانی نیز با تاکید بر اینکه بر خلاف این رویکرد که گفته می شود دولت ایران نسبت به موضوع رمزارز ها هیچ مداخله ای نکرده یا برای آن ها سیاستی دقیق ندارد، گفت: «اتفاقا بررسی آنچه در ماه های گذشته عملیاتی شده نشان دهنده عکس چنین موضوعی است و عملکرد بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت در این حوزه، به روشنی قابل تحلیل است.»
حالا با توجه به اشتیاق سرمایه‌گذاران خرد و کلان جامعه به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز قصد دارد به حوزه رمزارزها و ماینینگ ورود کند. فعالان این حوزه مدت‌هاست در انتظار رگولاتوری و تنظیم‌گری هوشمندانه رمزارزها هستند. مجلس، دولت و همچنین فعالان بخش خصوصی سه ضلعی هستند که در صورت تعامل با یکدیگر امکان توسعه این صنعت را قوت می‌بخشند.
از طرفی دیگر باز هم باید منتظر بود تا نتیجه نهایی اظهار نظر روز گذشته رئیس‌جمهور در نشست هیات دولت را دید. آیا قرار است قوانین انقباضی و سخت‌گیرانه شوند یا بعد از این قرار است ماینرها و فعالان حوزه رمزراز یکی از بازوهای صنعت و اقتصاد کشور شوند. به هر روی دولت دوازدهم نیز گام‌هایی در این حوزه برداشته بود که کم و بیش با موافقت و مخالفت فعالان این حوزه مواجه شد.