تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات با اختیاراتی فراتر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهمترین بخش طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است که از ۱۸ مهر بررسی آن در کمیسیون ویژهای در مجلس آغاز شده است.
به گزارش پیوست، آنچه در میان عموم مردم به طرح صیانت شناخته میشود از ۶ فصل و ۳۷ ماده تشکیل شده است که گرچه نسخههای متعددی از آن منتشر شده؛ اما تفاوت چندانی میان نسخههای مختلفش دیده نمیشود و بخشهای اصلی آن بدون تغییر ماندهاند. یکی از این بخشهای مهم، تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات است که اختیاراتش عملا وجود وزارت ارتباطات و زیرمجموعههای آن را بیمعنی میکند.
طرح صیانت که در نسخههای جدیدتر به «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تغییر نام داده در مواد ۳ تا ۵ اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات را مشخص کرده است.
در ماده ۳ طرح صیانت آمده است: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده میشود.»
تشکیل این کمیسیون را میتوان عملا مهمترین بخش از طرح صیانت دانست که در صورت نهایی شدن مهمترین مرجع تصمیمگیر درباره ارتباطات و فناوری اطاعات کشور خواهد شد چنانکه بسیاری از وظایف و اختیارات نهادهای دیگر عملا به این کمیسیون واگذار شده است.
در طرح مجلس هرچند به مصوبه شورای عالی فضای مجازی استناد شده؛ اما ترکیب اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات تغییرات جدی کرده است.
مقایسه مصوبه شورای عالی فضای مجازی و طرح صیانت نشان میدهد تعداد اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات از ۱۶ به ۲۰ نفر اضافه شده است. همچنین وزن مرکز ملی فضای مجازی در این کمیسیون کم شده و در مقابل تعداد نمایندگان عضو این کمیسیون اضافه شده است.
ماده ۴ طرح صیانت، ۲۳ مورد را به عنوان وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مشخص کرده است؛ اما این کمیسیون در مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ۶ وظیفه داشت. وظایف جدید این کمیسیون تقریبا تمامی حوزههای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات از بانکداری و احراز هویت تا همکاریهای چند جانبه با کشورهای دیگر در این حوزه را در بر میگیرد.
اما در ماده ۵ همچنان به اختیارات این کمیسیون عالی افزوده شده است. از جمله در بند الف آمده است که این کمیسیون میتواند برای انجام وظایف خود، «راسا یا به تشخیص شورا» نهادهای تنظیمگر بخشی ایجاد کند. همچنین عنوان شده است که دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل میشود و دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه مرکز خواهد بود.
در همین حال سازمان اداری و استخدامی مکلف شده است ساختار سازمانی و تشکیلاتی این کمیسیون را تعیین کند. جلسات این کمیسیون نیز «حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء» تشکیل خواهد شد.
علیرضا شاهمیرزایی در اینستاگرام خود از طرح صیانت انتقاد کرد.
تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات در ۲۵ شهریور ۹۱ تصویب شده بود؛ اما فعالیتهای این کمیسیون مانند دیگر کمیسیونهای مرکز ملی فضای مجازی به صورت مشورتی و کارشناسی فعالیت بوده است. در صورت تصویب طرح صیانت، این کمیسیون جایگاه بسیار مهم و تاثیرگذاری خواهد داشت؛ اما این ارتقا جایگاه با استقبال کارشناسان روبرو نشده است.علیرضا شاه میرزایی که در دوره اول مرکز ملی فضای مجازی، معاون تنظیم مقررات این مرکز بود در اینستاگرام خود با انتقاد از بیتوجهی نمایندگان مجلس نسبت به انتقادها از طرح صیانت، نوشت: «به نظر من از ابتدا عدهای با این طرح به دنبال ایجاد گلوگاههای مدیریتی برای خود بودند: کمیسیون جدیدی که در مرکز ملی فضای مجازی قرار است ایجاد شود و اختیاراتی فراتر از وزارت ارتباطات دارد یا ساختار جدیدی که برای گذرگاه بین الملل قرار است ساخته شود. همه اینها گلوگاههای حساسی هستند و انگیزه کافی ایجاد میکنند که یک نماینده یا حامیان آنان به دنبال آن باشند. ولی مسأله اینستکه حتی با تصویب این طرح، مجری آن دولت است و رییس شورای عالی فضای مجازی نیز رییس جمهور است. بنابراین معلوم نیست این گلوگاهها به آن افراد سپرده شود. مثلا اگر یکی از این افراد به عنوان رییس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب میشد، میتوانستیم بگوییم که به اهداف خود نزدیک شدهاند. البته در آن صورت نیز بازی جالب دیگری شروع میشود و آن اینکه خیلی زود روشن میشود که این روشها در کشور ما عملی نیست و مردم ما مثلا با مردم چین بسیار متفاوتند.»