گزارش جدید از اعمال سانسور‌های اینترنتی در بیشتر کشورهای جهان
شرکت مدافع دموکراسی Freedom House یافته‌های مربوط به بررسی‌های جدید خود را منتشر کرد و توضیح داد تعداد زیادی از دولت‌ها مشاغل مرتبط با فناوری را مجبور به رعایت سانسور و نظارت آنلاین می‌کنند.
این نتایج به عنوان بخشی از گزارش سالانه «آزادی در شبکه 2021» توسط سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی Freedom House منتشر شد و کارشناسان طی آن اعلام کردند 48 مورد از 70 کشوری که بررسی در آن انجام شده و در مجموع 88 درصد از تمام کاربران اینترتی جهان را تحت پوشش قرار می‌دهند، طی سال گذشته قوانین جدید مربوط به محتوا، داده‌ها یا فضای رقابتی را برای شرکت‌های فناوری اعمال کرد‌اند.
در این گزارش آمده است: «در حالی که برخی از اقدامات انجام شده تلاش‌های مشروع برای کاهش آسیب‌های آنلاین، مهار سوءاستفاده از داده‌ها یا پایان دادن به شیوه‌های دستکاری بازار را نشان می‌دهد، در بسیاری از قوانین جدید مسائل مربوط به سانسور اطلاعات بیش از حد رواج یافته و همچنین جمع‌آوری داده‌ها در بخش خصوصی به شکل گسترده اعمال میشود».
نگرانی ویژه این سازمان غیردولتی در گزارش اخیر خود این است که دستکم 24 کشور قوانین جدید مربوط به نحوه برخورد پلتفرم‌ها با محتوا را تصویب یا اعلام کردند که این مسئله می‌تواند به افزایش سانسور مخالفان سیاسی، گزارش تحقیقی و بیان قومی، مذهبی، جنسی یا هویت جنسیتی منجر شود.