معماری قانونی و سیاست‌های اینترنتی
قوانین ومقررات مربوط به اینترنت از چه زمانی در ایران تدوین و اجرا شدند و حاکمیت و سیاست‌گذاری در این عرصه چگونه تعیین میشود؟ تغییرات مقرراتی چه تاثیراتی بر بازیگران این عرصه دارند و فیلترینگ و سیاست‌های محدود کننده به چه شکلی به اجرا درآمده است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که با محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوق فضای سایبری در میان گذاشته‌ایم.
این گزارش بخشی از پرونده اینترنت ایران است که توسط آی‌تی‌ایران گردآوری و منتشر شده است.
ساختار قانونگذاری و حاکمیت فضای مجازی کشور به چه صورت است؟
به طور کلی می توان گفت ساماندهی قانونی فضای مجازی در کشور طی سه سطح انجام میشود. در سطح اول، سیاست های بالادستی قرار دارند که این سیاست ها عموما در طرح‌های توسعه و یا از سوی شورای عالی فضای مجازی که وظیفه سیاست گذاری و تبیین چارچوب‌های این حوزه را بر عهده دارد، تبیین می شوند. در سطح میانی، مجلس شورای اسلامی قرار دارد که وظیفه قانونگذاری مطابق با سیاست‌های تعریف شده توسط شورا را بر عهده دارد؛ ابلاغیه‌های مرکز ملی فضای مجازی را نیز می‌توان به مانند قوانین مجلس، در رده میانی قرار داد. در سطح پایین‌تر نیز جزییات قوانینی که توسط مجلس تعریف شده است، طی قوانین پایین دستی و به موجب آیین نامه‌ها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات جزیی‌تر به سازمان‌ها ابلاغ و اجرا می‌شوند. در حال حاضر در رده میانی یعنی مجلس، کمیسیون تخصصی برای فضای مجازی وجود ندارد و عموما موضوعات مرتبط با این حوزه در کمیسیون فرهنگی و یا قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
ورود حاکمیت به بحث سیاست گذاری و قانونمند کردن فضای اینترنت از چه زمانی آغاز شد؟
ورود حاکمیت به حوزه سیاست‌گذاری شبکه‌های کامپیوتری (اعم از اینترنت، اینترانت و …) و استفاده از آنها از اواسط دهه 70 با راه‌اندازی شوراهایی مانند شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورمایتک و … توسط «شورای عالی انقلاب فرهنگی» آغاز شد. بعدتر و در اوایل دهه 90، این شوراها در قالب شورای عالی فضای مجازی ادغام شده و وظیفه سیاست‌گذاری این حوزه را عهده دار شدند.
در زمان روی کار آمدن شورای عالی اطلاع رسانی به عنوان اولین نهاد سیاست‌گذار فضای مجازی، اینترنت در آغاز ورود به جامعه قرار داشت و هنوز نفوذ چندانی بین عموم مردم پیدا نکرده بود. از آنجا که در اساسنامه شورای عالی اطلاع رسانی، وظیفه و موضع فعالیت این شورا هماهنگ‌سازی مراکز و شبکه های کامپیوتری و هماهنگ کردن اطلاع رسانی های سیستماتیک جمهوری اسلامی ایران ذکر شده بود، انجام چنین اقداماتی در دستور کار قرار گرفت.
در مجموع این شورا رویکردی عملگرا و محصول محور داشت. از جمله اقداماتی که شورای عالی اطلاع رسانی در آن زمان برای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در این فضا انجام داد، می توان به یکسان سازی پیکره زبان فارسی در فضای دیجیتالی اشاره کرد. طی این طرح، مجموعه‌ای از فونت‌های فارسی استاندارد که مناسب خوانش در فضای مجازی باشند طراحی شد و در اختیار مجموعه‌ها قرار گرفت.
نرم‌افزار ویراستاری متون فارسی و پیام‌رسان شیعی (که امکان ارتباط داخلی مراکز علوم انسانی را با یکدیگر فراهم می‌کرد) از جمله دیگر محصولات آن دوره بود که به آماده شدن فضای مجازی برای فارسی زبانان کمک کرد. به عبارتی این شورا با در اختیار گذاشتن تواما شاخص‌ها و ابزارها، امکان شخصی سازی پلتفرم‌های موجود را برای هر کاربر فراهم می‌کرد.
رویکرد و اقدامات شورای عالی فضای مجازی ( به عنوان سیاست‌گذار فعلی فضای مجازی) چیست؟
شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبری و در سال 1390 با ادغام تمامی شوراهای عالی موازی پیشین (اعم از شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فناوری اطلاعات و …) تشکیل شد و قرار شد که مدیریت تمامی بخش‌های فضای مجازی و تصمیم گیری برای آن به این شورا سپرده شود. این شورا دارای یک بازوی اجرایی با نام «مرکز ملی فضای مجازی» است که رئیس آن، دبیر شورای عالی فضای مجازی است و وظیفه نظارت، پایش و ابلاغ مصوبات این شورا را بر عهده دارد.
اکنون پس از چند سال از آغاز فعالیت شورای عالی فضای مجازی، تعداد قابل توجهی مصوبه با موضوعات مختلفی از جمله پیاده سازی طرح شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است اما اقدام چندانی در راستای ارائه سرویس‌ها و محصولاتی برای کمک به مدیریت این فضا ایجاد نشده است. برخی کارشناسان این حوزه معتقدند عملکرد این شورا صرفا معطوف به ایجاد مصوبه‌ها و قوانین جدید بوده و خروجی قابل مشاهده‌ای برای بهبود ساماندهی این فضا ارائه نشده است. از جمله دیگر رویکردهای این شورا که مورد انتقاد بسیاری واقع شده است، حرکت از مدیریت آزادانه فضای مجازی توسط کاربران، به ایجاد فضایی بسته و دستوری برای مدیریت دسترسی کاربران به داده‌ها بوده است.
نعناکار: شورای عالی فضای مجازی نه تنها در تبیین سیاست‌های فضای مجازی عملکرد مناسبی نداشت، بلکه در بحث اجرا، نظارت و تعیین تکلیف موضوع نیز عملکرد ضعیفی داشت. تشکیل رگولاتورهای جداگانه‌ای مانند ساترا (برای مدیریت محتوای صوت و تصویر) و چندپاره شدن حاکمیت فضای مجازی کشور نتیجه عملکرد ضعیف این شورا است.
شورای عالی فضای مجازی نه تنها در تبیین سیاست‌های فضای مجازی عملکرد مناسبی نداشت، بلکه در بحث اجرا، نظارت و تعیین تکلیف موضوع نیز عملکرد ضعیفی داشت. تشکیل رگولاتورهای جداگانه‌ای مانند ساترا (برای مدیریت محتوای صوت و تصویر) و چندپاره شدن حاکمیت فضای مجازی کشور نتیجه عملکرد ضعیف این شورا است. اکنون کارایی فعالیت‌ها و عملکرد شورای اجرایی فناوری اطلاعات که از زیرمجموعه‌های وزارت ICT است، به مراتب بیشتر از مرکز ملی فضای مجازی است. درحالی که مسئولیت اصلی این امر بر عهده مرکز و شورای عالی فضای مجازی است. درحالی در وزارت ارتباطات کمیسیون تنظیم مقررات وجود دارد که وجود چنین کمیسیونی، باید در سطح بالاتری و به صورت زیرمجموعه اصلی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و وارد عمل شود.
سطح میانی حاکمیت فضای مجازی (قانونگذاران) شامل چه بخش‌هایی است و چه می‌کنند؟
به طور کلی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه‌های مرکز ملی فضای مجازی را می توان در رده قوانین میان دستی فضای مجازی به حساب آورد. اکنون ما در کشور از نظر کمی، ضعف قانونی آنچنانی نداریم؛ اما قوانین تعریف شده کیفیت مناسب برای پاسخگویی به مسائل روز را دارا نیستند. به عبارتی آنچه باعث ایجاد چنین وضعی شده است اولا، نبود فلسفه و دید مشخص نسبت به فضای مجازی و دوما فقدان دانش توامان فضای مجازی و علوم انسانی در قانونگذاران است. همین باعث شده است قوانین متعددی در کشور تولید شود که از نظر مکانیکی معقول به نظر می‌رسند، اما توانایی نظم دهی، هنجارسازی، کسب مقبولیت و مشروعیت را ندارند. محدودسازی استفاده مردم از ماهواره در دهه 70 و فیلترینگ در دهه اخیر نمونه‌هایی از این عملکرد ناموفق هستند. این طرح ها از نظر مهندسی به ظاهر درست بود، اما مشاهده شد که به دلیل نداشتن دید درست، کارایی نداشت و عملا شکست خورد؛ همچنین متعاقب این ناکامی، آسیب‌های متعدد دیگری نیز در جامعه ایجاد شد. دسترسی عمده کاربران فعلی فضای مجازی کشور به فیلترشکن و VPN از جمله این آسیب‌هاست.
سطح پایین دستی حاکمیت فضای مجازی کدام است؟
در سطح آخر قانونگذاری فضای مجازی، قوانین پایین دستی وجود دارند. مجموعه مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و … را می‌توان در این رده قانونگذاری گنجاند؛ قوانین پایین دستی، قابلیت این را دارند که در دیوان عدالت اداری ابطال شوند.
سیاست فیلترینگ فضای مجازی در ابتدا به چه صورت بود و این امر در گذر زمان با چه تغییراتی همراه بوده است؟
رویکرد شورای عالی اطلاع رسانی برای اعمال فیلتر بر این فضا در آغاز عصر اینترنت، «فیلترینگ خانگی» بود. به این معنی که فرآیند فیلتر کردن محتواها تماما به خانواده‌ها سپرده شده بود و هر خانواده متناسب با عقاید، حساسیت ها، سبک زندگی و دیدگاه هایی که داشت، می‌توانست امکان نمایش دسته خاصی از محتواها و سایت‌ها را غیرفعال کند. این فرآیند به موجب زیرساخت و برنامه‌ای انجام می‌شد که در آن قابلیت تعریف کلیدواژه‌های خاص، دسته‌های موضوعی و … برای اعمال فیلتر حین جستجوها فراهم بود. این قابلیت، امکان مدیریت و تحلیل فضای اینترنت را به خانواده می‌سپرد و هر خانواده متناسب با سیاست‌های خود به داده‌ها دسترسی پیدا می کرد.
نعناکار: در ابتدای ورود اینترنت به کشور،رویکرد شورای عالی اطلاع رسانی برای اعمال فیلتر بر این فضا در آغاز عصر اینترنت، «فیلترینگ خانگی» بود. به این معنی که فرآیند فیلتر کردن محتواها تماما به خانواده‌ها سپرده شده بود و هر خانواده متناسب با عقاید، حساسیت‌ها، سبک زندگی و دیدگاه‌هایی که داشت، می توانست امکان نمایش دسته خاصی از محتواها و سایت‌ها را غیرفعال کند.
پس از این دوره، فیلترینگ با دستور قضایی و توسط هر ISP و از طریق اعمال جداگانه انجام می‌شد. زیرا در آن زمان هنوز شرکت زیرساخت تشکیل نشده بود و هر ISP مسئول توزیع اینترنت در منطقه خود بود و امکان مدیریت یکپارچه آن وجود نداشت. به دلیل عضویت ایران در سازمان ملل ،UNCFACT، انکتاد و AFACT (سازمان بین المللی تسهیل کسب و کار و تجارت الکترونیکی آسیا و اقیانوسیه) در آن زمان بحث اشتراک‌گذاری پهنای باند به صورت متمرکز و اعمال فیلترینگ از یک نقطه مشخص پیش آمد. طبق توافق این نهادها، تمامی کشورهای عضو موظف شدند موضوعاتی مانند پورنوگرافی را به صورت پیش‌فرض فیلتر کنند و چنانچه کاربری تمایل به دسترسی به چنین مطالبی داشته باشد با ذکر مجاز بودن سن و موافقت شخصی، می‌توانست امکان نمایش این گونه داده‌ها را فعال کند. پس از حصول این تصمیم، اعمال فیلتر به طرق مختلفی متناسب با این تصمیم کلی گرفته شد و هر کدام از کشورها اعم از کشورهای اروپایی، آمریکایی، ایران و … به میزان‌های مختلف و متناسب با رویکرد حاکمیتی‌شان، این محدودیت دسترسی را ایجاد کردند.
به مرور با گذشت این دوره‌ها و رسیدن به زمان حاضر، رویکرد حاکمیت نسبت به فیلترینگ، از تصمیم خود فرد برای دسترسی یا عدم دسترسی به انواع خاصی از محتوا به اعمال نظر حاکمیتی برای حدود دسترسی کاربران به محتواهای مختلف تغییر پیدا کرد.
حاکمیت فعلی فضای مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همانطور که تاکید شد، برای ساماندهی هر حوزه و موضوعی در فضای مجازی کشور، باید سه سطح از سیاست‌گذاری تا رسیدن به قوانین پایین دستی و مصوبات کمیسیون‌ها طی شود. چالش اصلی که در حال حاضر باعث شده است شاهد عملکرد چندان مطلوبی در حاکمیت فضای مجازی کشور نباشیم آن است که اولا این سه سطح یا ارتباط درستی با یکدیگر ندارند و یا حتی گاهی قابلیت اتصال نیز وجود ندارد.
مثلا در حوزه ساماندهی صوت و تصویر، مدتی است که «ساترا» با محوریت «رگولاتوری فضای صوت و تصویر» و به عنوان زیرمجموعه صدا و سیما وارد فضای قانونگذاری کشور شده است. درحالی که این مجموعه نه اساسنامه مشخصی دارد، نه مجلس مصوبه‌ای در رابطه با آن تصویب کرده است، نه بودجه مشخصی دارد و نه اصلا معلوم است که اگر شکایتی از مصوبات ساترا وجود داشت، در چه بخشی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. از آنجا که این نهاد موجودیت ندارد، زمانی که خود بخواهد از بخشی شکایت کند در قالب «معاونت حقوقی صدا و سیما» شکایت مطرح می‌کند. از سمت دیگر و همزمان با تصدی‌گری ساترا در حوزه رگولاتوری صوت و تصویر، مرکزملی فضای مجازی و کمیسیون دیگری در وزارت ICT اختیارات مشابهی برای اعمال نظر در حوزه صوت و تصویر دارند و اختیارات این نهادها قابل ارتباط و ساماندهی در یک قالب مشخص نیست.
همین چندپاره بودن اختیارات قانونگذاری و ساماندهی یک حوزه باعث شده نتوان حاکمیت درستی در فضای مجازی ایجاد کرد. در واقع زنجیره‌ای از نهادهای مشخص با وظایف و حدود اختیارات مشخص، که کار را از یک مبدا شروع کنند و به یک مقصد معینی برسانند، در سیستم فعلی حاکمیتی در فضای مجازی کشور وجود ندارد. همین نابسامانی ساختاری در این حوزه باعث شده که با خیل عظیمی از قوانین مختلف در این حوزه مواجه شویم که با هم تعارض دارند و حتی یک نهاد پایین دستی (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) در ایجاد مصوبات، گاها به یک نهاد بالادستی (شورای عالی فضای مجازی) طعنه زده و حتی کارایی بیشتری از آن دارد.
نعناکار: چندپاره بودن اختیارات قانونگذاری و ساماندهی یک حوزه باعث شده نتوان حاکمیت درستی در فضای مجازی ایجاد کرد. در واقع زنجیره‌ای از نهادهای مشخص با وظایف و حدود اختیارات مشخص، که کار را از یک مبدا شروع کنند و به یک مقصد معینی برسانند، در سیستم فعلی حاکمیتی در فضای مجازی کشور وجود ندارد. همین نابسامانی ساختاری در این حوزه باعث شده که با خیل عظیمی از قوانین مختلف در این حوزه مواجه شویم که با هم تعارض دارند.
طی سالهای اخیر اساسا شاهد بوده‌ایم که تنها مجموعه قوانینی که از مجلس خارج شده‌اند از کیفیت نسبتا مطلوب برای اجرایی شدن برخوردار بوده‌اند و هر قانونی که از دیگر بخش ها خارج شده، به دلیل ضعف‌های بارز در نوع نگرش، عملا قابلیت اجرایی شدن و پیشروی را نداشته است.
قوانین مصوب در این حوزه تا چه میزان کارایی دارند؟ آیا با سرعت بالای رشد حوزه های مختلف تکنولوژی، اساسا می‌توان قانونگذاری مناسبی در این حوزه انجام داد یا خیر؟
به نظر می‌آید قوانین کشور در برخی حوزه‌های تکنولوژی به روز نیستند و در بسیاری مواقع قوانینی که صریحا به این مسائل پرداخته باشند وجود ندارد. در نتیجه با استخراج تفاسیر از قوانین کلی دیگری که پیشتر مطرح شده‌اند، باید برای حل این مسائل اقدام شود. این مساله زمانی شدت می‌گیرد که اساسا بسیاری از قضات، شناخت کافی و درک درستی از فضای مجازی و مسائل پیرامون آن ندارند و همین باعث می شود آرای صادر شده آنطور که باید عادلانه نباشد.
مسائل حوزه فضای مجازی، ارتباط تنگاتنگی با موضوعات تکنولوژیک دارند، مکررا در این حوزه موضوعاتی مطرح میشود که ممکن است به دلیل بدیع بودن، قانون اختصاصی برای آن تصویب نشده باشد. استارتاپ‌ها، رمزارزها و کسب و کارهای اینستاگرامی و … همه از جمله موارد تازه‌ای هستند که با ورود فناوری‌های جدید ایجاد شده‌اند و مسائل حقوقی مرتبط با آنها برای قانونگذاران بدیع است. اما اساسا نیازی به تصویب مداوم قوانین جدید نیست و در صورتی که مفاهیم بر اساس چارچوب‌های مشخص و به صورت انتزاعی تعریف شوند، می‌توان متناسب با شرایط، از آنها بهره برد. این روندی است که در حوزه‌های مختلف قانونی پیش گرفته میشود؛ زیرا اگر قرار باشد به صورت مداوم و مصداقی قانون تدوین شود، همواره قانون یک گام از فناوری‌ها عقب خواهد بود. در بسیاری از مواقعی که خلا قانونی در این حوزه پیش می‌آید، ناشی از این است که قانونگذاران، آن قانون را پیرو یک موضوع خاص تعریف کرده‌اند و با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی، کارایی آن قانون افت می‌کند. درحالی که اگر مفاهیم به صورت انتزاعی تعریف شوند، در هر زمانی، امکان انطباق آن با هر حوزه‌ای میسر خواهد بود.
مطالعه تطبیقی میان قوانین فعلی کشور با اتحادیه اروپا نشان می دهد، عمده قوانین ما حالت مصداقی پیدا کرده‌اند و این باعث شده با رشد روزافزون و ورود تکنولوژی‌های نو، کارایی خود را از دست دهند. چنین بررسی‌ها و قانون‌گذاری‌های مصداقی نباید در مجلس، بلکه در نهادهای پایین دستی و صرفا در قالب آیین نامه‌ها و مصوبات این مراکز انجام شود.
چه قوانینی بیشتر در این حوزه مورد استناد قرار می‌گیرند؟
«قانون تجارت الکترونیکی ایران» و قانون جرائم رایانه‌ای که از خروجی های مجلس هستند از معدود قوانین مترقی و جامع در حوزه فضای مجازی هستند که چون بر اساس متدولوژی مشخص و چارچوب‌های کلی تعریف شده و صرفا «مصداقی» نیست و توان پاسخگویی به طیف گسترده‌ای از مسائل و حتی رخدادهای جدید را دارند. بیشتر استناد در دادگاه‌ها و محاکم قضایی به این دو قانون انجام میشود و در مراجع تخصصی‌تر مانند شوراهای حل اختلاف، مصوبات سازمان تنظیم مقررات در آن حوزه مشخص، کاربرد بیشتری دارند.
یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث میشود سیاست‌های کلان تبیین شده در شورای عالی فضای مجازی به سرانجام نرسند، آن است که رابطه چندان خوبی میان این شورا و مجلس وجود ندارد. در نتیجه سیاست‌های تبیین شده به قوانین کاربردی تبدیل نشده و سرانجام و خروجی خاصی پیدا نمی کنند. به طور کلی با آنکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی اعتبار قانون را دارا هستند، اما قوانین خروجی از آن صرفا در قالب تعیین قوانین کلی و سیاستی هستند و اینکه نحوه اجرا و ضمانت اجرایی این قانون چیست، مشخص نیست؛ جزییات این قوانین بالادستی باید در مرکز ملی فضای مجازی و یا مجلس مورد تصمیم گیری قرار گیرند اما چون مرکز ملی فضای مجازی کارایی ندارد و از طرف دیگر رابطه درستی نیز میان شورای عالی فضای مجازی و مجلس نیست، عموما قوانین شورا عملیاتی نمی‌شوند. در واقع قوانینی که در مجلس قرار است تصویب شوند حتما باید پیشتر در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده باشند.
آیا کشور در حال حاضر در محیط بین‌المللی توانسته است حکمرانی مناسبی برای فضای مجازی کشور داشته باشد؟ وضعیت ایران را در این حوزه چطور می‌بینید؟
مهم ترین چالش فضای مجازی کشور در بعد قانونگذاری، نبود چارچوب حکمرانی سایبری است. مشخص نیست کشور ما در فضای اینترنت بین المللی چه دیپلماسی و نقشی دارد و چه نهادی وظیفه حمایت و دادخواهی شهروندان کشور در فضای مجازی بین المللی را بر عهده دارد.
حکمرانی فضای مجازی در مفهوم کلی به معنای آن است که یک نهاد مشخص در کشور، دغدغه و وظیفه دفاع از حقوق آحاد جامعه تحت قلمرو سایبری خودش را داشته باشد. با این تعریف کشور در حال حاضر فاقد حکمرانی فضای مجازی است. کشورهایی مانند چین، روسیه، اتحادیه اروپا، آمریکا و .. دارای چارچوب‌های مشخصی هستند که ارکان مختلف می توانند عملکرد و رویکردشان در مدیریت فضای مجازی را با آن چارچوب‌ها هماهنگ کنند و می‌توانند از حقوق کاربران خود در آن چارچوب‌ها دفاع کنند. درحالی که ایران فاقد چنین چارچوب‌هایی است و اصلی‌ترین دلیل آن نبود یکپارچگی و انسجام در سیستم‌های تعریف شده برای ساماندهی بخش‌های مختلف فضای مجازی است.
گواه محکم نبودن چنین حکمرانی فضای مجازی آن است که تا امروزهیچ نهادی پیگیر محدودیت‌هایی که به صورت ناعادلانه بر کاربران فضای مجازی کشور اعمال شده نبوده است. در واقع نه هیچ نهادی عزم این کار را کرده است و نه توان و قدرت لازم برای دادخواهی مسائل این حوزه در عرصه بین‌المللی را دارا بوده است. اکنون بسیاری از سرویس‌ها از دسترس ایرانیان خارج است و یا در بسیاری مواقع، حقوق کاربران ایرانی در بسیاری ازپلتفرم‌های خارجی ضایع می شود. اما هیچ نهاد مشخصی وجود ندارد که بتوان به آن مراجعه کرد و برای حل چنین مشکلاتی تلاش کند. در واقع اکنون ایران در زمینه سایبری موضعی کاملا ذلیل دارد و هیچ یک از کاربران فضای مجازی کشور، ذهنیت مقتدر و صاحب نفوذی از مدیران فضای سایبری کشور ندارند.
نبود حکمرانی فضای مجازی (سایبری)، از نقاط مغفولی است که تا زمانی که حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بتوانیم قانونگذاری خوبی در هیچ نهادی انجام دهیم. تا زمانی که چارچوب‌ها و سیاست‌های کلان ما مشخص نشود، هر نوع قانونگذاری که انجام شود با شکست مواجه خواهد بود. چه این شکست در همان مراحل اولیه اتفاق بیفتند و چه در مراحل بعدی، با اثبات ناکارآمدی قوانین وضع شده نشان داده شود.
نعناکار: اکنون تلقی حاکمیت از شبکه ملی اطلاعات اشتباه است و سیاست درست و شفافی در این زمینه وضع نشده است. اکنون معلوم نیست که شبکه ملی اطلاعات دقیقا چه ارتباطی و نسبتی با فضای مجازی کشور دارد. تا زمانی که این موضوعات شفاف نشوند، نه فضای مجازی قابلیت مدیریت خواهد داشت و نه شبکه ملی اطلاعات.
مثلا اکنون تلقی حاکمیت از شبکه ملی اطلاعات اشتباه است و سیاست درست و شفافی در این زمینه وضع نشده است. اکنون معلوم نیست که شبکه ملی اطلاعات دقیقا چه ارتباطی و نسبتی با فضای مجازی کشور دارد. تا زمانی که این موضوعات شفاف نشوند، نه فضای مجازی قابلیت مدیریت خواهد داشت و نه شبکه ملی اطلاعات. در نهایت آنچه باقی می‌ماند دو شبکه کاملا گسترده و منفصل است که رویکرد حاکمیت در مقابل هیچ کدام معلوم نیست. مثلا اکنون دسترسی به بانک‌های کشور از شبکه اینترنت خارج کشور ممکن نیست. تا زمانی که این موارد حل نشود نمی‌توان انتظار داشت که قانون پویا و خوبی داشته باشیم.