انتقاد دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات از کاهش تصاعدی ارزش ریال و ثابت نگه داشتن تعرفه تلفن ثابت
دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: در شرایط کنونی کشور که فعالیت های مولد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات متوقف شده است ، افزایش تعرفه های مخابراتی، همانطور که تمام انواع دیگر خدمات عمومی مانند برق، آب، گاز و … متناسب با تورم افزایش یافته اند، اقدامی حیاتی برای زنده نگه داشتن این صنعت بزرگ در کشور می باشد و بی توجهی به آن در این مقطع زمانی، می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای مردم و همچنین صنعت مخابرات داشته باشد.
فریبرز نژاد دادگر، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نگاه ماه شماره ۷۴ ماهنامه نسل چهارم نوشت:
پایین ماندن تعرفه های تلفن ثابت، مقوله ای است که فعالان حوزه مخابرات کشور به خوبی با آن آشنا هستند. مقوله ای که به مرور زمان، بر خلاف تصور اولیه طرفدارانش، تبعات ناخواسته گسترده و منفی برای کشور به بار آورده است.
طرفداران نظریه پایین نگه داشتن تعرفه های مخابراتی، هدف اصلی خود را توسعه دسترسی آسان و ارزان عموم مردم به خدمات ارتباطی اعلام می کنند و استدلال شان برای عملی بودن این ایده، این است که با افزایش تصاعدی حجم ارتباطات اینترنتی بخصوص در بخش دیتا و پیشرفت فناوری تجهیزات زیرساختی، امکان افزایش چند برابری کارایی اپراتورها نسبت به گذشته وجود دارد و به عبارت دیگر اپراتورها می توانند با صرف نیروی انسانی کمتر و هزینه کمتر، خدمات بیشتری ارائه بدهند، بدون اینکه متضرر شوند.
اما اشکال اصلی این استدلال، در نظر نگرفتن حدود و ابعاد کاهش ارزش ریال است. استدلال مذکور، در صورتی که ارزش ریال نسبت به گذشته برای مثال ۵۰ درصدکاهش پیدا کرده بود، مصداق پیدا می‌کرد و قابل دفاع بود، اما زمانی که در بازه زمانی چند ده ساله مورد بحث، ارزش ریال به صورت تصاعدی کاهش پیدا کرده است، ثابت نگه داشتن مبلغ ریالی تعرفه مخابرات ثابت با هیچ مقداری از ارتقای بهره وری، جبران نمی شود.
عمده هزینه های اپراتورهای مخابراتی، عبارتند از هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مستقیم و غیر مستقیم، و هزینه خرید و استهلاک تجهیزات. بدیهی است که هزینه های مذکور تابع نرخ تورم کشور بوده و در مورد تجهیزات خارجی به طور صد درصدی تابع افزایش دلار نیز بوده است.
اکنون شاهدیم که در اثر پافشاری بر سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه، اپراتورهای بزرگ کشور به نقطه ای رسیده اند که قادر به تامین هزینه های ضروری نگهداری و توسعه شبکه و پرداخت بدهی های خود نیستند. برخی اپراتورهای بزرگ پس از پوشش دادن زیان چند ساله خود از محل برخی ذخائر و دارایی‌ها، اکنون به مرحله حساسی رسیده اند که همگان بر آن واقف هستند. بر کسی پوشیده نیست که محدودیت های اپراتورهای بزرگی مانند شرکت مخابرات ایران در پرداخت هزینه‌های توسعه شبکه، در وهله اول باعث محدودیت و کاهش سطح خدمات به مردم و در وهله دوم باعث تعطیلی یا اختلال کسب و کار تامین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی در این صنعت خواهد شد.
در شرایط کنونی کشور که فعالیت های مولد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات متوقف شده است ، افزایش تعرفه های مخابراتی، همانطور که تمام انواع دیگر خدمات عمومی مانند برق، آب، گاز و … متناسب با تورم افزایش یافته اند، اقدامی حیاتی برای زنده نگه داشتن این صنعت بزرگ در کشور می باشد و بی توجهی به آن در این مقطع زمانی، می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای مردم و همچنین صنعت مخابرات داشته باشد.
توسعه کمی و کیفی مخابرات ثابت باید در بخش دسترسی منطبق با فناوری روز دنیا و در بخش مرکزی با مفاهیم IMS و FMC توسعه یابد. شاید سرعت در توسعه این بخش بتواند بخشی از عقب افتادگی سالهای گذشته این زیر ساخت حیاتی کشور را جبران نماید.
زیرساختی که متعلق به مردم بوده و از محل مالیات و درآمدهای دولت ایجاد گردیده و طی سالیان سرمایه گذاری عظیمی روی آن اتفاق افتاده و ناگهان توسط سیاست‌های غلط دولتمردان و سهامداران نادیده انگاشته شده است.
جان‌کلام اینکه در ایــن شرایط خاص و حساس باید صریح و روشن گفت تا مسوولان ذیربط بدانند: با تعرفه‌های کنونی تلفن ثابت و برخی تعرفه‌های دیگر، مخابــرات ثابت کشور قادر به ادامه حیــات نخواهد بود و تا دیر نشده می بایست چاره ای اندیشیــد.