رئیس رگولاتوری: مخابرات باید تضمین توسعه بدهد تا تعرفه افزایش یابد
رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌گوید شرکت مخابرات ایران باید تضمین بدهد که درآمد ناشی از افزایش تعرفه‌ها را در توسعه و به روزرسانی و توسعه شبکه مخابرات صرف می‌کند.
تغییر مدل تعرفه‌گذاری تلفن ثابت که شرکت مخابرات ایران از سال‌ها پیش خواستار آن بوده در سال جاری به صورت جدی پیگیری میشود و شورای رقابت نیز مدلی برای آن مصوب کرده است که براساس آن درآمد ناشی از این افزایش باید صرف توسعه شبکه مخابراتی شود. این موضوع با موافقت هیات مدیره شرکت مخابرات همراه شده؛ اما رئیس جدید رگولاتوری می‌گوید مخابرات در لایه سهامداری باید تضمین‌هایی برای این موضوع به وزارت ارتباطات ارائه کند و پس از آن تعرفه‌ها افزایش می‌یابد.
صادق عباسی شاهکوه که به تازگی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شده است درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت به پیوست گفت: «در تلفن ثابت، سال‌هاست که تغییر تعرفه نداشته‌ایم. پیش از هم‌کدسازی تعرفه تلفن ثابت چند سطح داشت؛ اما بعد از هم‌کدسازی تعرفه‌ها دو سطح شد؛ یکی داخل استان و یکی بین استان که عدد داخل استان، ناچیز است.»
عباسی شاهکوه با اشاره به تعیین آبونمان برای تلفن ثابت و حذف آن از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: «این موضوع باعث شد مخابرات از نظر درآمدی دچار مشکل شود. چارچوبی که اخیرا شورای رقابت مصوب کرد، چارچوب مناسبی است که هدف‌گذاری آن تلفن‌های کم‌کارکرد یا بی‌کارکرد است. تلفن‌هایی که کارکرد ندارند، برای مخابرات هزینه دارند ولی درآمد ندارد و این عدلانه نیست.»
براساس مدلی که شورای رقابت آن را مصوب کرده، برای برقراری هر خط تلفن ثابت رقمی به صورت ماهانه در نظر گرفته میشود و همزمان دقایق کارکرد تلفن نیز محاسبه میشود. تا زمانی که میان کارکرد به آن رقم تعیین شده نرسیده باشد، مشترک باید آن رقم را پرداخت کند؛ اما اگر کارکرد بیشتری داشت، عدد خود را می‌پردازد. یعنی برای کسی که کارکرد تلفنش بیشتر از عدد تعیین شده است، تفاوتی ایجاد نمی‌شود.»
براساس بند ۳ مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت که ۱۰ خرداد امسال به تصویب رسیده، شرکت مخابرات ایران موظف است نظام حسابداری جدیدی تعریف کند که مطابق آن قیمت تمام شده تلفن ثابت مشخص شود و به تایید شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات برسد. در بند ۴ نیز آمده است که شرکت مخابرات باید سود حاصل از افزایش تعرفه‌ها را صرفا برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتقا فناوری هزینه کند.
رئیس رگولاتوری درباره این مصوبه به پیوست گفت: «این چارچوب مورد قبول است و در سازمان هم اعداد و ارقامش مشخص شده و آماده است که به کمیسیون تنظیم مقررات برود و مصوب شود؛ اما این مشروط به یک شرط است که در مصوبه شورای رقابت هم شرط هست که باید مطمئن شویم درآمد مازادی که از افزایش تعرفه به وجود می‌آید، برای توسعه هزینه شود. مخابرات شرکت بزرگی است که هزینه‌های زیادی دارد؛ اما این بخش قرار نیست برای بقیه بخش‌ها مصرف شود. الان در مقطعی هستیم که وزارتخانه و سازمان باید مطمئن شوند.»
مجمع مخابرات در جلسه ۱۴ شهریور امسال این موضوع را مصوب کرد؛ اما شاهکوه می‌گوید: «برای اطمینان پیدا کردن، انواع راه‌ها وجود دارد. مثلا ممکن است توافق سهامداران باشد یا در غالب الحاقیه‌ای که ما به پروانه مخابرات می‌زنیم. بنابراین نکته اصلی این است که ما مطمئن شویم این افزایش برای توسعه شبکه هزینه میشود و در نهایت کاربران از آن منتفع می‌شوند.»
نادر صابری‌وند، معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران در نشست خبری ۲۵ آبان ماه اعلام کرد متوسط هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت در کشور ۲۱ هزار تومان است که این عدد به سازمان تنظیم مقررات اعلام شده. اکنون رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌گوید این سازمان نیز عددی برای قیمت تمام شده محاسبه کرده است و در نهایت کمیسیون تنظیم مقررات در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به گفته عباسی شاهکوه سهامداران مخابرات با چارچوب مصوبه شورای رقابت موافقت کرده‌اند و در صورت دریافت تضمین مناسب از سوی وزارت ارتباطات، این موضوع به شکل الحاقیه‌ای برای پروانه مخابرات درآمده و در نهایت به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می‌رسد. او برای نهایی شدن این روند زمان مشخصی اعلام نکرد و تنها از لفظ «به زوردی» استفاده کرد.
شرکت مخابرات ایران می‌گوید تعرفه خدماتش از ۱۲ سال پیش تاکنون ثابت مانده و این شرکت بابت اجرای طرح هم‌کدسازی پیش‌شماره‌های استانی، ۸ هزار میلیارد تومان زیان دیده است. این شرکت در پایان سال مالی ۹۹ برای اولین باز زیان‌ده شد. در مقابل، مدیران وزارت ارتباطات در دوره پیشین معتقد بودند مخابرات متناسب با مأموریت‌هایی که دارد، سرمایه‌گذاری انجام نداده است.