صاحبان پلتفرمهای آگهی آنلاین مشکل اصلی خود با دستورالعمل وزارت صمت برای احراز هویت کاربران را رویکرد غیرکارشناسی و غیرتعاملی دولت با بخش خصوصی میدانند و معتقدند در صورتی که تعامل درستی بین آنها برقرار شود، احراز هویت و بالا بردن امنیت معاملات از اهداف اصلی آنهاست، این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میگوید برای تدوین این دستورالعمل سعی کرده تا نظر فعالان این حوزه را به صورت کامل پوشش دهد.
درست پس از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی آگهی الکترونیکی خودرو به اتحادیه کسب و کارهای مجازی و به تبع آن به پلتفرمها یا سکوهای آگهی آنلاین خودرو، اعتراض مدیران و صاحبان این پلتفرمها و همچنین کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران بلند شد که وزارت صمت با بخش خصوصی برای ابلاغ چنین دستورالعملی تعامل نکرده است. البته آنان به برگزاری جلسه با وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای دریافت نظراتشان اشاره میکنند اما میگویند نظرات آنان در این دستورالعمل لحاظ نشده است و در نهایت آنها از این دستورالعمل راضی نیستند.
این در حالی است که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد یکی از مهمترین خواسته مدیران پلتفرمها اجباری نبودن آگهی دهندگان به احراز هویت و احراز صلاحیت آنان از طریق سامانههایی نظیر امتا و سماوا بود که این خواسته آنان در این دستورالعمل لحاظ شده است. یعنی هرچند پلتفرمها با امکان احراز هویت و احراز صلاحیت و اصالت خودرو را از طریق بسترها و پلتفرمهای خود فراهم کنند اما استفاده ازآنها برای آگهی دهنده اختیاری خواهد بود.
اشرف زاده: مشکل ما رویکرد حاکمیت است
نیما اشرفزاده، مسئول ارتباط با سازمانهای دولتی شیپور در گفتوگو با پیوست با تاکید براینکه مشکل اصلی سامانههای امتا و سماوا خارج کردن کاربر از روی پلتفرمهای آگهیهای آنلاین است، میگوید: «این در حالی است که کاربری که وارد پلتفرمهایی مانند دیوار، شیپور و باما شده و اطلاعات خود را ثبت کرده است، به این مجموعهها اعتماد دارد و ممکن است با خروج از این پلتفرمها این اعتماد از بین رفته و کاربر را از ادامه منصرف کند.»
نیما اشرف زاده
او بر این باور است که در حالیکه یکی از اصلیترین مزیتهای چنین پلتفرمهایی سرعت بالا در ثبت و انتشار آگهی است، انجام این فرایند، زمانبر خواهد بود.یکی از راههای کوتاه کردن این فرایند دریافت API این سامانهها به پلتفرمهاست اما اشرف زاده میگوید این درخواست از سوی حاکمیت پذیرفته نشده است.
طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در شرایط فعلی نیز API امتا و سامانههای دیگر در اختیار این کسب و کارها قرار میگیرد، اما برای احراز هویت کاربران باید به سامانههای امتا یا سماوا هدایت شوند.
سالگذشته رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی نامهای اعلام کرد که احراز هویت درتمامی کسب و کارها باید از طریق سه سامانه هویتی امتا، هدی و سماوا صورت گیرد. بر این اساس نیز هماکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر به کسب و کارهای جدید که متقاضی دریافت سرویس از شاهکار هستند دسترسی به شاهکار را فراهم نمیکند و آنان را به سمت استفاده از سماوا به عنوان سامانه احراز هویت سوق میدهد.
مسئول ارتباط با دولت شیپور با بیان اینکه این احراز هویت در حال حاضر برای کاربر الزامی نیست اما تضمینی برای اجباری نشدن آن در آینده وجود ندارد، میگوید: «توسعه دهندگان وب در حال حاضر بالاترین نرخ حقوق و دستمزد را دارند و قبل از انجام هرگونه تغییر ما درباره آن پژوهش کرده و تلاش میکنیم بهترین کار را با نظرات درست و کارشناسی اجرایی کنیم. الان هم با توجه به تستهایی که کردهایم، میدانیم که در صورت خارج کردن کاربر را از پلتفرم، با ریزش کاربر مواجه خواهیم شد؛ به همین دلیل است که با اجرای این دستور مخالفیم. چون هزینه زیادی به ما تحمیل میکند و از سوی دیگر نمیخواهیم چیزی را اجرا کنیم که میدانیم عاقبت خوبی ندارد.»
او معتقد است احراز هویت فاکتور خوبی برای افزایش امنیت معاملات است اما به شرط اینکه با تعامل با کسبوکار اتفاق بیفتد نه اینکه حاکمیت آن را ابلاغ کند و مجموعهها وادار به اجرایی کردن آن باشند و کاربرها در نهایت به پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و تلگرام کوچ کنند که هیچ نظارتی در آنها وجود ندارد.
اشرف زاده با تاکید براینکه دولت در تلاش است که سامانههایی که طراحی کرده، مورد استفاده قرار بگیرند، میگوید: «اگر دولت قصد تعامل دارد سامانه را مینویسد و دست پلتفرمها را باز میگذارد تا درباره آن نظر کارشناسی بدهد؛ اما این اجازه به پلتفرمها داده نشده است. مشکل ما این است که ما یک جلسه دوستانه و مشورتی با مسئولان مربوطه داشتیم و بعد یک ابلاغیه به دست ما رسید. باید بعد از آن جلسه به ما زمان داده میشد که فکر کنیم و نظر کارشناسیمان را بدهیم اما این اتفاق نیفتاد.»
او با اشاره به اهمیت احراز هویت در معاملات آنلاین میگوید: «ما به طور حتم به دنبال ایجاد سرویسهایی برای احراز هویت و صلاحیت خودرو هستیم؛ در همین رابطه پروانه کسب نمایشگاههای خودرو را احراز و برای بررسی صحتشان، کد صنفی آنها را در سایت وزارت صمت وارد میکنیم.»
اشرف زاده با تاکید براینکه برنده بازی در بین پلتفرمهای آگهی آنلاین، کسی است که امنیت معاملات بیشتری داشته باشد، میگوید: «ما بحثی روی اجرا نداریم. بحث ما روی برخورد و ادبیات حاکمیت است که با ما جلسه مشورتی میگذارد و بعد نامه ابلاغ میزند. علاوه بر این ما دو سال است که تاکید میکنیم کاربر نباید از پلتفرم خارج شود و راهی را پیدا کنید که بدون خروج کاربر از پلتفرم بتوانیم این کار را انجام بدهیم.»
بیمه مرکزی یا پلیس راهور؟
هدف از تدوین این دستورالعمل از سوی وزارت صمت مشخص است. این وزارتخانه قصد دارد در شرایطی که بسیاری از مردم حالا به جای استفاده از شیوههای سنتی خریدوفروش خودرو کاربر این سایتها شدهاند، محیطی امن ایجاد کرده و از انتشار آگهی صوری در بستر سایتهای اینترنتی جلوگیری کند. احراز صلاحیت خودرو یکی از سرویسهای درخواست شده از سوی وزارت صمت است که قرار است با دریافت استعلام بیمه از بیمه مرکزی انجام شود اما فعالان این حوزه براین باورند که بیمه مرجع درستی برای تحقق این هدف نیست.
آنها مرکز تشخیص را پلیس راهور دانسته و براین باورند که از یک سو بیمه مرکزی زیرساختی برای اجرایی کردن این احراز ندارد و از سوی دیگر هرچند که داشتن بیمه الزامی است، در بسیاری از موارد، کاربران قصد فروش خودرویی را دارند که از آن استفاده نمیشده و به همین واسطه بیمه ندارد.
تهیه زیرساخت در مدت محدود
سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، یکی از نهادهایی بود که با انتشار بیانیهای نسبت به این موضوع اعتراض کرد. سازمان نصر در بیانیه خود خواستار توقف آن و اعمال نظر صاحبان پلتفرمهای آگهی آنلاین و مصوبهای جدید در رابطه با ساماندهی موثرتر آگهیهای خودرو شده بود.
عطا خلیقی
حال عطا خلیقی، رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران در گفتوگو با پیوست با انتقاد از رویکرد مسئولین در این رابطه میگوید: «اتفاقی که افتاده است، این بود که با صاحبان این کسبوکارها جلسه گذشتهاند و هرچه در جلسه گفتهاند نادیده گرفته و صورتجلسه را براساس چیزی که خودشان فکر میکنند درست است، تنظیم و ابلاغ میکنند. از این گذشته بدون توافق با کسانی که قرار است آن را اجرا کنند، تاریخ برای پیادهسازی آن اعلام کردهاند.»
او براین باور است که هرچند پیاده کردن زیرساخت درخواست شده در این مدت محدود کار راحتی نیست و به جای اعلام زمان دستوری، خود کسبوکار باید بررسی و بگوید سرویس در چه مدت قابل پیاده سازی است، اگر بین بخش خصوصی و دولتی تعامل درستی وجود داشته باشد، میتوانند باهم بررسی کنند که برای حصول بهترین نتیجه میتوانند از چه روشهایی استفاده کنند اما این تعامل وجود ندارد.
فرصت نهایی
در دستورالعمل ساماندهی آگهی الکترونیکی خودرو به پلتفرمهای آنلاین آگهی خودرو تا ۵ آذرماه فرصت داده شده است تا تغییرات مورد نظر این دستورالعمل در پلتفرمها ایجاد شود. طبق این دستورالعمل این پلتفرمها باید علاوه بر احراز هویت آگهی دهندگان امکان استعلام نمایشگاه داران را از طریق مرکز اصناف ایران فراهم کنند و امکان استعلام بیمه خودرو را نیز روی پلتفرمشان فراهم کنند و هرکدام از این فاکتورها را با رنگ خاصی به مخاطبان خود اعلام کنند. از سوی دیگر باید مشخص شود که هر کدام از آگهی دهندگان چه تعداد خودرو برای فروش روی این پلتفرمها آگهی کردهاند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال که برخورد با پلتفرمهایی که این دستورالعمل را اجرایی نکنند چگونه خواهد بود به پیوست گفت: «برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.»
یکی از شاخصههای این دستورالعمل الزامی نبودن استفاده آگهیدهندگان از استفاده از این سامانهها برای احراز هویت یا احراز صلاحیت است، تا کنون دولت علاوه بر اینکه پلتفرمها را ملزم به پیادهسازی این سامانهها میکرد بلکه مصرف کنندگان و آگهی دهندگان را ملزم به استفاده از سامانههای احراز هویت میکرد. دولت با این تغییر رویکرد سعی کرده تا حدودی نظر بخش خصوصی را تامین کند از سویی خواسته با این اقدام جلوی خروج آگهیدهندگان از این پلتفرمها و انتقال به پلتفرمهای خارجی را بگیرد. با وجود این تغییرات به نظر میرسد هنوز بخش خصوصی از این دستورالعمل راضی نیست.