تذکر رئیس مجلس برای حل مشکل اینماد
رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد، تاکید کرد اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید مانع فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شود و مشکل آنها در دریافت نماد مذکور باید برطرف شود.
در جلسه علنی امروز (۱۴ آذر) محسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، با استناد به اصل ۳ قانون اساسی، الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی را برخلاف روح قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» قلمداد کرد.
دهنوی گفت: «در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد به کارآفرینان کمک کند.»
او همچنین خطاب به قالیباف گفت: «اختلاف وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت با بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسبوکار جوانان را تحت تاثیر قرار داده است و این دستگاه بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارد. لازم است با ورود به این مساله از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، کارآفرینان و جوانان حمایت شود.»
قالیباف: اختلاف‌ها رفع شود
قالیباف در پاسخ به اخطار نماینده تهران به الزام جدید پیش‌آمده برای دریافت اینماد اشاره کرد و گفت: «اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتالی نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد، باید آن را برطرف کنند.»
او همچنین تصریح کرد: «بر اساس آمارهای ارائه‌شده، سهم کسب‌وکارهای دیجیتالی از GDP حدود چهار تا پنج درصد است که این سهم باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد برسد.
در روزهای گذشته رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس نیز در مخالفت با اجباری شدن اینماد گفت: «الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد مسدودسازی معاش هزاران کسبوکار کوچک است.» او همچنین این اقدام را غیرقانونی خواند و از مقابله مجلس با این الزام خبر داد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و انجمن بلاک‌چین نیز از دیگر نهادهایی هستند که تاکنون مخالفت خود را با این الزام اعلام کرده‌اند.