در دومین نشست نخبگان و مجلس مطرح شد: منع انحصار در خدمات فضای مجازی در طرح صیانت شکل بگیرد
جمعی از اساتید و فعالان فضای مجازی با حضور در مرکز پژوهش‌های فضای مجازی، به بررسی جزئیات طرح صیانت پرداختند و تاکید کردند، این طرح باید ضامن تامین حقوق عمومی و تقویت کننده دیپلماسی عمومی کشور شود.
دومین نشست از سلسله نشست‌های استماع نخبگانی در مورد طرح صیانت (طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی) با حضور جمعی از اساتید و فعالان فضای مجازی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
رهاشدگی فضای مجازی، ضرورت پیش بینی ضوابط قانونی برای این حوزه، تاخیر و تاخر قانونی ما نسبت به نیازها و مسائل موجود و در مقایسه با کشورهای جهان از جمله محورهایی بود که در این نشست از طرف شرکت‌کنندگان مورد توجه قرار گرفت.
همچنین فعالان حوزه فضای مجازی با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کردند: «این طرح باید ضامن تامین حقوق عمومی و تقویت کننده دیپلماسی عمومی کشور شود. ضمن اینکه این فضا نباید بستری برای فعالیت‌های مجرمانه باشد.»
اعلام نظر نهایی بعد از پایان جلسات استماع نخبگانی
مدیرکل دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه در نشست استماع نخبگانی روز دوشنبه نظرات الحاقی و اصلاحی در مورد طرح صیانت (طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی) مورد بررسی قرار گرفت، از اعلام نهایی نتایج بعد از پایان این جلسات خبر داد.
«صادق ستاری‌فر» با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌ها در جلسات داخلی خود به‌صورت روزانه نظرات را مورد ارزیابی قرار خواهد داد، گفت: «پس از پایان برگزاری جلسات استماع نخبگانی، نسبت به بررسی نهایی و اعمال این نظرات تصمیم‌گیری خواهد شد.»
او همچنین درباره گزارش این جلسات گفت: «گزارش کامل این جلسات شامل موارد مورد توافق و موارد اختلافی و پیشنهادات ابداعی و الحاقی به کمیسیون مشترک منعکس خواهد شد.»
رهاشدگی فضای مجازی، ضرورت پیش بینی ضوابط قانونی برای این حوزه، تاخیر و تاخر قانونی ما نسبت به نیازها و مسائل موجود و در مقایسه با کشورهای جهان از جمله محورهایی بود که در این نشست از طرف شرکت‌کنندگان مورد تاکید قرار گرفت.
در نشست نخست استماع نخبگانی نیز، نخبگان رشته‌های حقوق، ارتباطات و جامعه‌شناسی با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس، انتقادات خود نسبت به طرح صیانت را مطرح کردند. در جلسه نخست این انتقادات در چهار محور «ساختار تنظیم‌گری»، «شرایط فعالیت خدمات پایه کاربردی»، «نظام حمایت از خدمات پایه کاربردی و حمایت از حقوق کاربران» و «مسئولیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی» بوده است.