معافیت مالیاتی و تعرفه‌گذاری در بودجه ۱۴۰۱ برای سرمایه‌گذاری در شبکه ملی اطلاعات
بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱، دولت تضمین می‌کند اصل و فرع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات را از مالیات معاف کند. همچنین بهای محصول این پروژه از شمول تعرفه‌گذاری معاف شناخته شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توجه ویژه‌ای به شبکه ملی اطلاعات و تکمیل آن شده و در تبصره‌های مختلف ماده واحده، به این شبکه و پروژه‌های مختلف آن پرداخته شده است. جدا از تبصره‌هایی که به صورت مشخص برای شبکه ملی اطلاعات بودجه‌ای در نظر گرفته‌اند، در تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه، تسهیلات ویژه‌ای برای این موضوع منظور شده است که معافیت مالیاتی و خروج از شمول تعرفه‌گذاری از این جمله‌اند.
در بند الف از تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده است از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام هرچه سریع‌تر طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و جدید از قبیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا ۱۰ درصد از سرجمع بودجه عمرانی مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح‌هایی کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت کرده است.
این بند ۵ بخش دارد که بخش اول آن روند اجرایی کار را توضیح می‌دهد؛ اما در بخش دوم آمده است: «بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تامین شده باشد.» بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت چنانچه پروژه دسترسی خانه‌ها به فیبرنوری به صورت گسترده اجرایی شود، سرویس ارائه‌شده از تعرفه‌گذاری‌های کنونی پیروی نکند و تابعی از قاعده بازار باشد.
در بخش ۳ از این بند نیز سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح را تضمین کرده است. بخش ۴ نیز یک مشوق دیگر برای سرمایه‌گذاران ارائه و اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در طرح‌های مذکور را از مالیات معاف کرده است.
همچنین در بخش ۵ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شده از محل منابع داخلی خود و بر اساس سازوکار این بند برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده کنند.
جمع‌آوری اطلاعات برای G-NAF
در لایحه بودجه سال آینده به موضوع G-NAF نیز توجه شده است. در بند «د» تبصره ۱۰ ماده واحده سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف شده است پس از صدور سند تک‌برگی برای زمین‌های کشاورزی، اطلاعات مکان‌محور اسناد دریافت‌کرده را در اختیار شرکت پست قرار دهد.
پروژه نظام ملی آدرس‌گذاری مکان‌محور کشور (G-NAF) پروژه‌ای است که در سال‌های گذشته در دستور کار شرکت پست بوده؛ اما هنوز اطلاعات آن تکمیل نشده است. هرچند مدیرعامل شرکت پست سال گذشته (۱۳۹۹) اعلام کرده بود که این طرح ۸۰ درصد پیشرفت کرده و امسال (۱۴۰۰) تکمیل میشود، اما به نظر می‌رسد هنوز این طرح به اتمام نرسیده است.
در بند «ح» این تبصره نیز به پلیس راهنمایی و رانندگی اجازه داده شده است تخلفات و جرائم رانندگان را از طریق پیامک به آنها اطلاع دهد و اپراتورهای تلفن همراه نیز موظف‌اند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند. این بند در بودجه سال جاری نیز وجود دارد.
مقابله با پولشویی
در تبصره ۱۹ لایحه بودجه نیز به موضوع رصد گردش پول پرداخته شده و در بند «هـ» دولت موظف شده است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند (الکترونیکی) ایجاد کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر فرایند اصلاح طبقه‌بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاه‌های اجرایی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در قالب اسناد اعتباری الکترونیکی و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی‌نفع نهایی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه شده و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.