افزایش ۱۳۰ درصدی سهم ICT از بودجه کل کشور
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه سهم ICT از بودجه کل کشور چندین برابر بیشتر بوده و به حدود ۱۳۰ درصد رسیده است، گفت: این درصد افزایش از درصد رشد بودجه، به مراتب بیشتر بوده و این خبر بسیار خوبی است که می‌تواند به هزینه یا طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، «رضا باقری اصل»، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست مجازی خانواده بزرگ ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) با بیان اینکه ما دعوت بخش خصوصی را لبیک می‌گوییم، اظهار داشت: همه به این باور رسیدیم که دولت به تنهایی قادر نیست تا امور را انجام دهد و نیازمند این است که بخش خصوصی به صورت واقعی مشارکت داشته باشد.
وی افزود: وقتی شما در مورد مالیات صحبت می‌کنید، منظورتان این است که مالیات منبع درآمد دولت همچون همه کشورهای دنیا است و دولت مابه ازای دریافت مالیات باید پاسخگوی نیازمندی‌ها و خدمات باشد. این انتظاری است که بخش خصوصی از دولت انتظار دارد.
باقری اصل خاطرنشان کرد: تعریف پایه مالیاتی جدید باید براساس قانون باشد. در حال حاضر، دو قانون جدید مالیاتی وجود دارد که امیدواریم اجرایی شود. اگر بتوان قانون پایانه فروشگاهی را اجرایی کرد، بسیار خوب است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: بودجه امسال چند تغییر بسیار مهم دارد. نگاه من به اعداد و ارقام نیست زیرا ساختار جدید ایجاد نمی‌کند. فقط نتیجه این میشود که امکان بیشتری را در اختیار وزارتخانه قرار دهد. قالب آن اعداد، مشارکت نیست بلکه هزینه است.
وی در ادامه افزود: ولی اتفاق بزرگی در بودجه سال ۱۴۰۱ رخ داده این است که تبصره‌ها تغییرات خوبی را تجربه کرده است. همین وجه تمایز بودجه ۱۴۰۱ با بودجه سال‌های گذشته است. افزایش سهم ICT از بودجه کل کشور خبر بسیار خوبی برای همه ما بود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مقوله شبکه ملی اطلاعات این سوال مطرح شده که این شبکه ملی اطلاعات باید به چه صورت محقق شود. در این تبصره‌ها همچون تبصره ۴، بند الف، بحث مشارکت با بخش غیردولتی مطرح شده است. به عبارتی به دولت اجازه داده شد که به منظور انجام پروژه‌ها و اتمام پروژه ناتمام از بخش غیردولتی کمک بگیرد.
وی تاکید کرد: در بند چهارم به معافیت از مالیات اشاره شده است. چالش‌های دوستان این بود که سرمایه‌گذار نسبت به گرفتن مالیات اعتراض داشتند که در این بند به این موضوع اشاره شده است. در همین بند آمده است که دولت حق تعرفه‌گذاری ندارد و باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند. در نتیجه می‌توان گفت مجالی را برای تغییرات بزرگ ایجاد کرده است.
باقری اصل تاکید کرد: به هر حال به جز ۱۳ هزار میلیارد، این ۱۰ هزار میلیارد را باید به بودجه کلی ICT اضافه کنیم و امیدوارم که در مجلس به تصویب برسد. در حال حاضر در حد لایحه است و نمایندگان در این مورد تصمیم‌گیرنده هستند، این امکان تاکنون وجود نداشته است.
اسماعیل ثنایی، نایب رئیس دوم اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز در این نشست مجازی تصریح کرد: مهمترین دغدغه ما در خانواده ICT بحث صیانت است. این طرح از مجلس به پژوهشگاه ارسال شد. در پژوهشگاه در مورد آن بحث صورت گرفت. دوستان از تشکل‌های متعدد در این جلسه حضور داشتند و انتقادات گسترده‌ای مطرح شد. امیدوارم طرحی مصوب شود که بستر قانونمند شدن مناسب این صنعت را فراهم کند.
وی افزود: ما نیز به دنبال این هستیم که فضای این صنعت قانونمند شود و از نظر اخلاقی امنیت داشته باشد اما در عین حال تمایل نداریم که این محدودیت‌ها موجب شود تا کسب و کار ICT با مشکل روبرو شوند.