«اینماد» از نظر وزارت اقتصاد، مجوز کسب‌وکار نیست
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مسوول تعیین مجوز برای کسب‌وکارها، وزارت اقتصاد است که معتقد است «اینماد» مجوز نیست. مسوول نظارت بر این روند نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت است که امیدواریم طوری نظارت کند تا کسب‌وکارها مایوس نشوند.
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست هم‌اندیشی درباره اینماد، به بحث و تبادل نظر در این باره پرداختند.
«امیر سیاح»، مسوول مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در این نشست گفت: ما در وزارت اقتصاد خط قرمزی داریم که بر اساس آن حکومت تصمیمی نگیرد که بخش خصوصی را نگران یا مایوس کند. ما با هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را به پایین بکشد، مخالف هستیم.
وی افزود: راه‌حل پیشنهادی وزارت اقتصاد برای کسب و کارها این است که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد زیادی باز باشد و حکومت آن‌ها را با انواع و اقسام روش‌های هوشمند مورد آزمون قرار دهد و هر کدام که دارای مساله بودند را از سیستم کسب و کاری سلامت بیرون کنند.
سیاح تاکید کرد: این که فکر کنیم در را ببندیم و با در بسته مجوز بدهیم و شرایط را سخت کنیم، اشتباه است زیرا حتی اگر یک کسب و کار نیز بیرون از این در بماند، نشان می‌دهد ما اشتباه کردیم و این خلاف رشد کسب و کارها است.
وی بیان‌داشت: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، باعث می‌شویم بخش خصوصی مایوس شود؛ کاری که مطلقا نباید انجام بدهیم. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس شود ما مخالف آن هستیم. همکاران ما در وزارت صمت نیز قول همکاری داده‌اند.
سیاح ادامه‌داد: خیلی خوشحال هستم که بخش خصوصی در این جلسه اعلام کرد که آماده است با روش‌های هوشمند کسب‌وکارهای فاسد مشخص شوند و به حکومت یاری برساند تا محیط کسب و کار سالم شود و رشد کند.
نماینده وزارت اقتصاد در این نشست تصریح‌کرد: نظر وزارت اقتصاد این است که «اینماد» مجوز کسب‌وکار نیست، مجوزها باید در درگاه ملی کسب‌وکارها نوشته شود، سال ۹۵ هیات مقررات زدایی اینماد را به عنوان مجوز کسب و کار مطرح کرد و ما امروز قصد داریم این اشتباه را درست کنیم.
وی تاکید کرد: اینماد مجوز کسب و کار نیست و وزارت صمت یا وزارت ارتباطات باید نظارت کند تا به بخش خصوصی معتبر، نماد اعتمادساز دهد.
سیاح تاکید کرد: از دولت ۲ حرف نخواهید شنید، وزارت صمت نیز قول داده که نظر بخش خصوصی را جلب کند و امیداوریم پس از این جلسه سوءتفاهم‌ها برطرف شود.
وی اضافه‌کرد: آنچه مسلم است اینماد مجوز کسب و کار نیست و مسوول تعیین مجوز کسب و کارها وزارت اقتصاد است، در عین حال وزارت صمت تنظیم‌گر و ناظر بر کسب و کارهاست و امیدوارم طوری نظارت کند که کسب‌وکارها مایوس نشوند و پر امید به ایجاد کسب و کار مشغول شوند.
در این نشست «حسین سلاح‌ورزی» نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، «مجتبی توانگر» رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، «علی رهبری» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «مصطفی نقی‌پورفر» دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک ایران)، «حسین اسلامی» رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و «حمید محمدی» مدیرعامل دیجیکالا حضور داشتند.
در این جلسه فعالان بخش خصوصی و دولتی به بحث و تبادل‌نظر درباره اینماد پرداختند.